الموقف القانوني لـ خالد يوسف بعد فضيحة شيما الحاج ومنى فاروق

تعرف على الموقف القانوني لـ خالد يوسف بعد فضيحة شيما الحاج ومنى فاروق





ثارت قضية الفيديوهات الإباحية للمتهمتين شيما الحاج ومنى فاروق، العديد من التكهنات حول مستقبل خالد يوسف، الذي يزعم البعض أن له علاقة بتلك الفيديوهات.

وتساءل كثيرون حول ما إذا كان المجلس سيقرّر رفع الحصانة عن النائب، كي يتسنّى للجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، خاصة بعدما أقام سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين مني فاروق وشيما الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.

وأكمل صبري في دعواه: الفنانتين قالتا في التحقيقات: "أنتم ماسكينا احنا بس، علشان خالد يوسف معروف، وهو مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه".

وبعدما أشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاءً لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون "مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق"، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.

وواجه يوسف سيلًا من الاتهامات، بعدما تقدَّم محامٍ ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدّعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للبرلماني خالد يوسف مع عدد من الفتيات.

وانقسمت آراء القانونيين حيال الموقف القانوني ليوسف، هل يجرى ضبطه بمجرد عودته من باريس، دون أن يتخذ البرلمان قرارًا برفع الحصانة، أو أن للقضية شقًّا آخرَ يُخلي ساحة النائب؟

ورجَّح عضو مجلس النواب محمود حسن، رفع المجلس الحصانة، لافتًا إلى أن ”النائب العام غير مختص برفع الحصانة إلا بموافقة أعضاء المجلس“.

بينما أكد البرلماني سمير أبو طالب أنه إذا كان هناك دليلٌ قاطعٌ سيتم اتخاذ إجراء ضد المخرج خالد يوسف“، معتبرًا أن ”ما جرى تداوله يمثل إهانة لمجلس النواب.

من جانبه، قال المحامي سمير صبري، إن خالد يوسف، متهم بالدعوة للفسق والفجور، ويستحق الحبس مدة 5 سنوات، كما يحق للجهات الأمنية القبض عليه بمجرد وصوله لمطار القاهرة قادمًا من باريس.

وأضاف صبري، في تصريحات صحفية، أن الحصانة البرلمانية تسقط عن النائب في حال وجود تلبس، وأن انتشار الفيديوهات يعتبر تلبسًا، وهو ما يعني أن حصانته البرلمانية قد أسقطت بالفعل، ويحق القبض عليه لمساءلته قانونيًّا.

أما مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، الدكتور أحمد مهران، فقد رأى أن ما جرى تداوله ”لا يمثل فعلًا فاضحًا لأن ركن العلانية لم يتوافر، وهو من أهم أركان الفعل الفاضح“.

لكن المستشار حاتم صادق المحامي بالنقض والدستورية العليا، خالف مهران في رأيه، معتبرًا أن الذي جرى تداوله من فيديوهات ”يمثل فعلًا فاضحًا وفقَ تعريفات القانون؛ ما يستوجب محاكمته ورفع الحصانة البرلمانية عنه“.

وكانت منى فاروق وشيما الحاج، اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا علاقة حميمية مع المخرج والبرلماني المعروف، بناءً على طلبه لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى، من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، فقد أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

وكانت نيابة أول مدينة نصر، أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

موقفه قوي
وشكله واثق من نفسه