لأول مرة في عهد الملك عبدالله بعد تسلمه زمام الحكم في أغسطس 2005، يقوم بإجراء تعديلات وزارية جديدة في الدولة:
- الشيخ صالح بن حميد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى خلفاً للشيخ صالح اللحيدان
- محمد الجاسر محافظاً لمؤسسة النقد خلفاً لحمد السياري
- محمد العيسى وزيراً للعدل خلفاً لعبدالله آل الشيخ
- تعيين الشيخ محمد الدوسري رئيساً للمحكمة الإدارية العليا
- عبدالله آل شيخ رئيساً لمجلس الشوري خلفاً للشيخ صالح بن حميد
- تعيين كلاً من: الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، الشيخ عبدالمحسن العبيكان، مستشارين في الديوان الملكي بمرتبة وزير
- الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزيراً للتربية والتعليم خلفاً للدكتور عبدالله العبيد
- عبدالله الربيعة وزيراً للصحة خلفاً لحمد المانع
- الشيخ عبدالعزيز الحمين رئيساً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلفاً للشيخ ابراهيم الغيث
- الشيخ ابراهيم الحقيل رئيساً لديوان المظالم
- عبدالعزيز خوجة وزيراً للإعلام خلفاً لإياد مدني
- الملك يعين و لأول مرة في تاريخ السعودية امرأة نائبة لوزارة التعليم لشؤون البنات وهي الدكتورة نورا الفايز بمرتبة وزير، فيما حل خالد السبتي نائباً لتعليم البنين بمرتبة وزير
- تعيين اللواء عبدالرحمن المرشد قائداُ للقوات البرية
- تعيين بندر بن محمد العيبان رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، خلفاً لتركي السديري
تغييرات هيكلية:
- إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم 21 عضواً
- تعيين أعضاء في مجلس الشوري بدلاً عن أعضاء انتهت مدتهم
- تعيين الدكتور محمد الكنهل رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للغذاء والدواء
- تعيين فهد بن سعد الماجد أميناً عاماً لهيئة كبار العلماء