«كولدويل بانكر»: العقار الخليجي مقبل على انتعاشة
الرأي العام 16/07/2011
قال التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية - مكتب الكويت انه بسبب عدم تنوع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بغيرها من الاقتصاديات المتطورة، فإن مساهمة صناعة العقار والإنشاء الى الناتج المحلي الاجمالي لهذه الاقتصاديات أعلى نسبياً، حيث تصل في الكويت الى 3.61 في المئة وفي قطر على سبيل المثال الى 5.4 في المئة، وكذلك تصل في السعودية إلى 5.10 في المئة بحسب آخر التقديرات المعلنة.
وفيما تبدو المنطقة مقبلة على انتعاش للقطاع العقاري، لا شك أن المراقبين والمهتمين والعاملين في سوق العقار الخليجي، ينظرون بعين التفاؤل والثقة بالعقار في دولة قطر، خصوصاً وان أول أشهر عام 2011 شهدت استقرار المؤشرات العقارية في قطر لتمثل أول تباشير التغيير نحو الانطلاق مجدداً من القاع، ومن الملاحظ مع بداية العام الحالي هو سرعة تنامي الطلب واقبال الشركات العقارية الحماسي على تسويق العقارات المعروضة عبر مختلف الوسائل اذ رصد تقرير كولدويل بانكر نشاطاً محموماً من هذه الشركات، وفي المقابل رصدت الشركة نمواً في عدد طلبات الباحثين عن عقارات في شقي العقار السكني والتجاري من داخل الدولة وخارجها.
وأضاف التقرير انه في ظل نشاط حكومي محموم لتنفيذ الخطط التنموية الكبيرة التي تتعلق بمشاريع بنية تحتية وخدمية المتوازية مع استضافة قطر لكأس العالم 2022، وقعت هيئة الاشغال العامة القطرية في الشهر المنصرم عقوداً عدة في مجالات مختلفة، شملت محطات معالجة موقتة للصرف الصحي في مناطق مختلفة واعادة تأهيل وتطوير محطات ضخ أخرى، وانشاء طرق وتمديد محطات معالجة الصرف الصحي، وانشاء عدد من الطرق الرئيسية في مناطق مختلفة، الى جانب طريق الدوحة السريع، ومشاريع بناء المدارس.
وأوضح التقرير انه ينظر الى البنوك بوصفها اداة الانتقال الفعلي نحو مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وبفعل الضخ الحكومي للسيولة في السوق عبر تمويل مختلف المشاريع الحكومية وبخاصة في مجال البنية التحتية فإن البنوك ستساهم بلا شك في دفع عجلة النهوض الى المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، فإن تشجيع البنوك على تسهيل عملية القروض العقارية وفتحها تدريجياً سيكون له الاثر الاول في تحريك السوق العقاري على وجه التحديد وانقاذ قطاع المبيعات العقارية الذي لا يزال يعاني من ركود على مدى السنتين الماضيتين، حيث لا يرقى نموه الى مستويات تصحيحية بعد، وجدير بالذكر هنا، ان قطاع البنوك مرتبط ارتباطاً عضوياً بالقطاع العقاري.
وبالتوازي مع استمرار تحسين ظروف القطاع البنكي وارتفاع مستوى التسهيلات البنكية وخصوصاً ما يتعلق بالقروض العقارية يستلزم استتباق المرحلة المقبلة بالوقوف على التشريعات المتعلقة بالسوق العقارية ومنها قوانين العمالة والرهن العقاري وبشكل خاص تنظيم مهنة التقييم العقاري.
وكشف التقرير عن صدور تحليل لتوقعات أسعار المستهلكين عن منظمات عالمية أكد أن التضخم في قطر يتجه الى الارتفاع بمعدل 3.3 في المئة هذا العام و2.2 في المئة عام 2012 بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات والغذاء بينما تستقر تكاليف الايجارات.
ويؤكد التحليل ان الايجارات، المكون الأهم لمؤشر التضخم، تمر بمرحلة استقرار ايجابي بعد ان شهدت تصحيحات في الاسعار خلال السنوات الاخيرة، ورغم ان الايجارات كانت العامل الرئيسي للانكماش في مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل 2.4 في المئة خلال 2010، فإن التراجع في مؤشر الايجارات يتباطأ، حيث تظهر البيانات التي صدرت أخيراً عن جهاز الاحصاء القطري ان التراجع في الايجارات بلغ 5.2 في المئة خلال الاربعة الأشهر الأولى من 2011 مقارنة مع تراجع بلغ 14.4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2010.
ومن المتوقع ان يؤدي الاداء الاقتصادي القوي في قطر وارتفاع عدد السكان بمعدلات معتدلة واستمرار عمليات التطوير في بعض مناطق الدوحة، الى خلق توازن بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية والتجارية
|