الأحد, 26 يونيو 2011 09:37
يبدو ان ولي العهد السابق لرأس الخيمة يواجه ضائقة مالية لدرجة أن خادم عائلته المتواجدة في المملكة المتحدة اضطر لتغطية نفقات طعام العائلة من جيبه الخاص، أفادت صحيفة بريطانية.
فمنذ ازاحته من ولاية العهد في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2003، اختار الشيخ خالد بن صقر القاسمي (68 عاما) ،الابن الاكبر للشيخ صقر بن محمد القاسمي، العيش خارج البلاد معظم الوقت.
وفي أكثر من مناسبة، اتهم الشيخ خالد اخيه ولي العهد الشيخ سعود بن صقر القاسمي بتحويل الامارة المطلة على مضيق هرمز وتبعد مئة كيلومتر عن بندر عباس الايرانية، الى "دولة مارقة" و"بوابة" لتهرب ايران من العقوبات.
وما زال الشيخ خالد يعتبر نفسه ولي العهد ونائب الحاكم الشرعي بدلا من اخيه الشيخ سعود ويتسلح بمرسوم صادر عن والده في شباط/فبراير 2004 يعيده الى منصبه بعد سنة من ازاحته وتعيين الشيخ سعود مكانه. وفي عدة رسائل وجهها من قبل عبر مواقع يوتيوب وفيسبوك اضافة الى موقعه الخاص، قال الشيخ خالد "اني ولي العهد ونائب الحاكم الشرعي لامارة راس الخيمة ... حسب المرسوم الذي اصدره والدي الحاكم في 24 فبراير 2004 ... انه مرسوم تصحيحي اعاد الامور الى نصابها".
الا ان الشيخ سعود بقي ولي العهد الرسمي في الامارة الفقيرة بالموارد الطبيعية لكنها طوّرت في السنوات الاخيرة، وتحت اشرافه، صناعات كبيرة منها صناعة الخزف والاسمنت والادوية.
وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية في الماضي أن السفير الاسرائيلي لدى بريطــانيا، رون بروســور، أدى دورا في مخطط لتغيير النظام في إمارة رأس الخيمة الخليجية، وقد التقى الشيخ خالد بن صقر القاسمي الذي يسعى لإزاحة والده وأخيه البكر عن السلطة، عبر حملة تأليب إعلامية لدى العواصم الغربية، تربط النظام الحالي في الإمارة بملف ايران النووي.
وذكرت الصحيفة أن بروسور التقى خالد بن صقر في لندن في آذار الماضي، وطلب منه الأخير مساعدة في حملة هدفها إطاحة النظام في رأس الخيمة. واستمر التواصل بين الطرفين بحسب «الغارديان» بعد اللقاء، متركزا حول الخدمات المتبادلة.
وأكدت الصحيفة ان بروسور قام بالضغط من خلال علاقاته بالحكومة الأميركية، نيابة عن خالد بن صقر، الذي طلب عبر مساعديه عقد لقاءات في واشنطن مع أي طرف مهتم بمزاعمه حول خرق رأس الخيمة للعقوبات المفروضة على ايران.
ويعوّل خالد بن صقر المنفي منذ العام 2003، على حملة دعائية دولية بتمويل ضخم لتصوير النظام الحالي في رأس الخيمة على أنه داعم لايران، بغية التوصل إلى قلب النظام.
ويبدو أن المبالغ الضخمة التي أنفقها الشيخ خالد لاستعادة السلطة جعلته غير قادر على دفع مستحقات خادميه حيث أجبرته محكمة في لندن مؤخرا بدفع تعويضات مقدارها 175،000 جنيه استرليني لاحد خادميه.
وكان الخادم الهندي، 41 عاما، قد تقدم بشكوى ضد الشيخ خالد متهما اياه بمنحه آجرا متدنيا ومخالفا للقانون لا يتجاوز 2.5 جنيه في الساعة.
وأضاف الخادم محمد سيخ انه كان يقوم بخدمة 18 شخص من عائلة الشيخ خالد وذلك في بيت العائلة غربي لندن. وقال ان العائلة كانت تشترط عليه شراء المنتجات الغذائية من متاجر هارودز الفاخرة والباهظة التكلفة ولم يسمح له قط بشراء الأغذية من متاجر تيسكو الشعبية والرخيصة مما اضطره الى تغطية نفقات المنزل من جيبه الخاص لان ميزانية ال 200 جنيه التي كانت تخصص لاطعام العائلة اسبوعيا لم تكف.
وقال سيخ أيضا "اضطررت للعمل 40 ساعة اسبوعيا لخدمة زوجة الشيخ خالد، ابنائها الستة وأفراد آخرين من العائلة كما واضطررت أحيانا لاعداد الوجبات في ساعات مبكرة من الصباح."
واختتم سيخ بالقول أنه تعرض للاهانة والمعاملة السيئة من قبل العائلة مما أجبره على ترك المنزل والهروب في ديسمبر 2009، قبل أن يتقدم بدعوى قضائية في حق عائلة الشيخ خالد.