مقاضاة فتاة احتالت على أشخاص بعد إيهامهم ببيع منتجات عبر "انستجرام"

سبق- الدمام : تنظر المحكمة الجزئية بالمنطقة الشرقية الأيام القادمة شكوى تقدم بها مجموعة أشخاص ضد فتاة تدير حسابًا عن طريق برنامج الانستجرام لبيع منتجات تجارية، حيث اتهموها بالاحتيال عليهم، بعد اتفاقهم معها على بيع المنتج وتحويل المبلغ المطلوب بحسابها البنكي، تقوم بالتهرب منهم وعدم إرسال المنتج المتفق عليه، وكذلك عدم الرد على مكالماتهم الهاتفية.

وقالت مصادر لـ "سبق" إن الأشخاص تقدموا برفع الدعوى ضد الفتاة، حيث تقوم بالاحتيال عليهم بعد طلبها مبالغ ضئيلة ثمنًا لمنتجاتها التي تروجها عبر برنامج الانستجرام، وبعد تحويل المبلغ، تقوم بالتهرب وعدم إرسال المنتج أو إعادة المبلغ.


من جانب آخر قال المحامي والمستشار حمود بن فرحان الخالدي: إنه في هذه الأيام قد انتشرت أسواق متخصصة في البيع والشراء الإلكتروني، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا "إنستجرام" الذي لاقى شعبية كبيرة خصوصًا في الأوساط النسائية، حيث تنوعت أساليب وطرائق عرض السلع في الحسابات، منها ما هو متخصص في التسوق المنزلي وآخر لبيع مواد التجميل، والكماليات، وغيرها من المواد الاستهلاكية.

أضاف "الخالدي": أن الطرق الاحتيالية قد أخذت في الانتشار بطريقة لم يتصورها أحد من قبل ، حيث بدأ النصابون والمحتالون باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بعرض منتجات على أنها أصلية، لإيهام المجني عليهم- وغالبًا ما يكونون فتيات – بأنهم يعلنون عن منتجات أصلية بأسعار مغرية، ما يحدث خلالاً في إرادة الفتيات، فيستجبن لهذه العروض ويقمن بالشراء.

وقد أضاف المحامي الخالدي أن هذه الإعلانات المزيفة تنتشر انتشارًا جليًا في موقع (الانستجرام)، حيث غزا هذا الموقع كل البيوت وكل الهواتف ، ولاسيما مع التطور التكنولوجي الرهيب ومواكبة الأفراد لهذا التطور عبر الهواتف النقالة.

وأشار المحامي الخالدي إلى أن هذه الإعلانات تساعد أصحابها على سهولة الغش التجاري، وذلك لوجود العديد من الشركات المزيفة التي تضع إعلانات وهمية لمنتجات غير أصلية، وتقوم هذه الشركات بالنصب والاحتيال على المستهلكين، ولاسيما أن هذه الإعلانات لا تخضع لأي رقابة من جانب أي جهة، فمن السهل أن تقوم بعض الشركات أو من ينتحل صفتها بالغش التجاري للبضاعة المعلن عنها دون مراقبة المسؤولين.

كما أوضح المحامي حمود الخالدي أن أغلب الواقعين في عملية الغش التجاري أو عملية النصب والاحتيال لا يلجؤون إلى تقاضي هذه الشركات أو من ينتحل صفتها، وذلك لأنهم لا يعرفون اسم الشركة الحقيقي الذي يتم تقديم الدعوى ضدها من جهة، ومن جهة أخرى أن المبالغ المدفوعة تكون بسيطة ، فلن يجدي نفعًا أن يذهب شخص لمقاضاة شركة في أنها قد نصبت عليه في مبلغ مائتي ريال مثلاً، ولاسيما أن مدد التقاضي تأخذ شهورًا للفصل فيها.

واقترح الخالدي أن يكون لوزارة التجارة والصناعة دور في مباشرة هذه المواقع التي تنتشر فيها الإعلانات، والتحري عن صحة وجود الشركات المعلنة من عدمه، وكذا التأكد من تراخيص مزاولة المهنة وصلاحية المنتجات المعروضة، والتعاون مع هيئة الاتصالات للتدخل التقني للحد من تلك الممارسات.


أكثر...