"جابر" يقترح إيجاد مجمع خبراء يحتوي على جميع الاختصاصات الطبية

عبدالحكيم شار - سبق - الرياض :أقرّ مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحـــة الدكتور خالد بن محمد حسن جابر بأن حجم العمل المتزايد وتقليل المعاناة على المعنيين بالأخطاء الطبية المنظورة في الهيئات من البعيدين جغرافياً عنها دفع إدارته لإضافة عدد آخر من الهيئات الصحية الشرعية مناطق معينة في المملكة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من ندوة «شؤون الهيئات الصحية الشرعية وأعمالها – الوضع الحالي والتصور المستقبلي»، برعاية مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد الخيرية، مشيرًا إلى أهمية الإصدار الإحصائي السنوي لعام 1435هـ الذي أصبح جاهزاً للنشر وأهمية عرض أعمال الهيئات الصحية الشرعية كي تكون في متناول أطياف المجتمع بفئاته المختلفة.

واقترح الدكتور جابر تعديل طريقة أداء أمانات الهيئات الصحية الشرعية وعمل طاقم الخبراء الاستشاريين من خلال إيجاد مجمع خبراء يحتوي على جميع الاختصاصات الطبية وأن يتم عرض كل قضية على المختص المناسب والطلب منه إبداء الرأي الخطي حيث يقتصر الرأي الاستشاري الطبي حالياً على من يتم الاستعانة به كخبير استشاري من خارج الخبراء المعينيين في الهيئات وهم أعضاء مرشحون من قبل وزارة التعليم ووزارة الصحة حصراً وأهمية توسيع تمثيل الخبراء الاستشاريين في مثل هذا المجمع من جميع القطاعات الصحية وخاصة أن الكفاءات المميزة للاستشاريين السعوديين الذين لا يعملون فقط في وزارة التعليم وكليات الطب والمستشفيات الجامعية متوفرة حالياً.

وأكد جابر أن تجربة الهيئات الصحية الشرعية المميزة تمثل أهمية لدى القائمين عليها في وزارة الصحة ووزارة العدل المجتمعين، ولذا تقدمت هذه الشراكة القائمة إلى قبول ضرورة تطوير أسس إجراءات العمل القائمة في الهيئات بالرغم من تفاوت المستوى التنظيمي والأدائي بين الهيئات والاستفادة من التطور القائم في القطاع القضائي وإحدى الأفكار القائمة هي انتقال الهيئات الصحية الشرعية إلى حاضنة وزارة العدل على اعتبار أن هذه الهيئات في واقع الأمر محاكم طبية شرعية.

وعرض الدكتور جابر العديد من الأعمال التي تم تبنيها مؤخراً في الهيئات الصحية الشرعية مثل: تفعيل العلاقة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتفعيل الدور الرقابي على المنشئات الصحية المدانة التي وقع عليها الخطأ الطبي وذلك ضماناً لتحسين نوعية الخدمة الصحية واعتماد تطبيق الجودة الشاملة وكذلك تم تحسين آلية إبلاغ المدعي والمدعى عليه من أجل ضمان عدم تعطيل جلسات الهيئات الصحية الشرعية والحد كل ما أمكن ذلك لتراكم القضايا وترحيلها من سنة لأخرى.

ولأهمية أعمال الهيئات الصحية الشرعية في مجال الدارسين والباحثين في الأخطاء الطبية عرض مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي أهمية توفير دعم مادي لتفرغ الباحثين لدراسة القضايا والخروج بفوائد تخدم الصالح العام وإيجاد دور تعليمي من خلال شرح أهمية أعمال الهيئات الصحية الشرعية للأجيال الطبية الصاعدة وخاصة من منظور الممارسة الطبية الأخلاقية

وأضاف أنه من الملاحظ أن بعض الهيئات الصحية الشرعية وأماناتها مثلما هو موجود مثلاً في الرياض تعمل مسائياً وغير متفرغة في الوقت الذي تعمل بعض الهيئات الأخرى وخاصة بعض الأمانات الملحقة بالرياض بصفة متفرغة وخلال ساعات الدوام الرسمي.

وأكد أن ندوة «شؤون الهيئات الصحية الشرعية وأعمالها – الوضع الحالي والتصور المستقبلي» خرجت بعدد من التوصيات المهمة التي تتمثل بالنقاط في أهمية وضرورة وجود منظومة متقدمة لنظم المعلومات من أجل خدمة أعمال الهيئات الصحية الشرعية. وضرورة وجود نظم المعلومات في التعامل مع الحالات الواردة من خلال الأرشفة الإلكترونية للملفات الطبية والمعاملات حتى لا يكون هناك مجال لتلف أو ضياع الوثائق ضرورة مراجعة ومناقشة مفهوم الموافقة المستنيرة والوصول إلى الإجراء التنظيمي الأمثل بهذا الشأن.

كما وضحت الأمور الإجرائية المتعلقة بها من خلال الأحقية والمسؤولية, ودور الطبيب المعالج في التعامل مع هذا الموضوع المهم وإعادة هيكلة الهيئات الصحية الشرعية من الناحية الوظيفية ومن الناحية التنظيمية وخاصة في حالة انتقالها إلى وزارة العدل وزيادة الدور المعرفي والمجتمعي للهيئات الصحية الشرعية وترسيخ أهمية الممارسة الأخلاقية الصحية كمنهج تعليمي في الكليات الصحية وتوحيد أسس وإجراءات العمل في الهيئات الصحية الشرعية بالمناطق والمحافظات وتدوين الأحكام الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية من قبل الهيئات المخولة نظاماً وعمل قاعدة بيانات الخبراء حتى يسهل طلب رأي الخبير أو الاستشاري وربط نظام مزاولة المهن الصحية بالأنظمة المعمول بها.


‏?


أكثر...