>>>... لا حول ولاقوة الا بالله......وش هالخبررر....

خبر كباقي الاخبار يصدمنا يوميا

الجرائم تتنوع والعجيب ان تعدت الكبار الى مراهقين وصغار سن


ياخادم الحرمين الشريفين

بلغ المسولين عن السجوون

السجن لتاديب.. وليس لمكان اقامه موقت
احكام الشرع.. نتمنى ان لاتعطل

اليكم الخبر




الجناة هددوا ضحاياهم بالساطور ووثقوا فعلتهم بمقاطع الفيديو
مراهقون يغتصبون امرأة أمام أطفالها .. و"الادعاء" يطالب بإعدامهم


متابعة ــ جدة: حرر المدعي العام لائحة دعوى ضد أربعة جناة بينهم مراهقان، وطلب إحالتهم للمحكمة العامة وتطبيق القتل حدا أو تعزيرا بحقهم، بعد أن أدانتهم التحقيقات باغتصاب امرأة أمام أطفالها وتهديدها بقتل أبنائها واغتصاب ابنتها ذات الست سنوات قبل أن يلوذوا بالفرار عقب سرقة المنزل. ووفقا لتقرير أعده الزميلان عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، طالب المدعي العام في لائحة الدعوى، إيقاع عقوبة القتل حدا على المتهم الأول، الثاني والثالث بعد اتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية تخصصت في اقتحام المنازل وتورطت في الاعتداء على امرأة وتهديدها وأطفالها بالساطور ثم توثيق الجناة لفعلتهم بالتصوير. ووجه الادعاء تهمة التستر على الجريمة للمتهم الرابع مطالبا في حالة درء الحد عنهم ورفض المحكمة قتلهم حدا، إبقاء المطالبة بقتلهم تعزيرا نظير ما بدر منهم من انتهاك للأعراض وترويع الآمنين.
وتسلمت محكمة جدة ملف القضية على أن تبت فيها في غضون الأيام المقبلة عقب مصادقة الجناة لاعترافاتهم.
وتقرر إثر ذلك تمديد سجنهم بأمر القاضي، فيما شكلت دائرة قضائية من ثلاثة قضاة للحكم في القضية.
وفي التفاصيل فإن دورية أمنية تلقت نداء استغاثة من مقيم وزوجته في حي الجامعة. وقال الشاكي إن زوجته سمعت حركة أقدام قرب باب منزلها فخرجت لاستطلاع الأمر وفوجدت بأربعة شبان سمر سارعوا بتهديدها بساطور ثم دفعوها إلى غرفة في المنزل واعتدوا عليها جنسيا ووثقوا جريمتهم بهواتف الكاميرا ثم هددوا ابنتها بالإيذاء حال استغاثت أو طلبت النجدة. وعزز الجناة الأربعة فعلتهم بسرقة متعلقات ومجوهرات وأجهزة إلكترونية ثم هربوا من الموقع إلى مكان غير معلوم.
وأضافت التقارير أن الأجهزة الأمنية رسمت صورا تقريبية للمتهمين ونجح رجال الأدلة الجنائية في فك شفرات الجناة عن طريق مسوحات الحمض النووي واسقطت أول الجناة وبقية أعوانه. وتعرفت الزوجة المغتصبة عليهم واحدا تلو الآخر. وأحالت الشرطة الجناة الأربعة، سعوديان وصومالي ويمني، إلى هيئة التحقيق والاعاء العام التي أكملت بدورها التحقيق معهم، وإحالتهم إلى دار الملاحظة الاجتماعية.