السعر العادل له 140 وتوصيه بشرائه
الرياض المالية تحدد السعر المستهدف لسهم "سابك" عند 140 ريال وتوصي بشراء السهم
المصدر: مباشر آخر تحديث : 25 يوليو, 2011 11:27 ص
السعودية للصناعات اﻷساسية (2010)
أعلنت الرياض المالية عن بدء تغطيتها للشركة السعودية للصناعات اﻷساسية (سابك) حيث أوصت بشراء السهم وبسعر مستهدف خﻼل 12 شهر يبلغ 140 ريال والذي يُمثّل عائداً مُتوقعاً لسعر السهم مقارنة بمستوياته الحالية يبلغ 30%.
وأوضحت الرياض المالية في تقريرها أن توقعاتهم ﻻرتفاع سعر سهم سابك تنبع من اعتقادهم بأن دورة الصناعات البتروكيماوية لم تبلغ ذروتها بعد حيث أنه من المُتوقع أن تبلغها في عام 2013، كما أنه من المُتوقع أيضاً ألّا تُلبي الكميات الحالية المُتوفرة في اﻷسواق الطلب على المُنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى النمو الحاصل في اﻻقتصادات الناشئة.
وتوقع التقرير بأن ترتفع أسعار اﻹيثلين بشكل تدريجي مع حلول عام 2013، ويعود ذلك إلى عدم دخول طاقات إنتاجية كبيرة للسوق مما سيتسبب في عدم توافق العرض والطلب، كما توقع أيضاً بأن يبلغ متوسط أسعار اﻹيثلين 1,300 دوﻻر أمريكي للطن بحلول عام 2013، وذلك مقابل مستوياته الحالية التي تبلغ 1,200 دوﻻر أمريكي للطن. إضافة إلى ذلك فقد بدأت أسعار اليوريا في اﻻرتفاع منذ ديسمبر 2008 حيث تراوحت أسعارها ما بين 200 و 300 دوﻻر أمريكي للطن المتري.
وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من أن التوقيت الذي قامت فيه سابك باﻻستحواذ على شركة جنرال إلكتريك للبﻼستيك (والتي تغير اسمها إلى سابك للبﻼستيكيات المبتكرة) لم يكن مُوفقاً، إﻻ أن سابك للبﻼستيكيات المبتكرة قد بدأت في التأثير إيجابياً على القوائم المالية المُوحدة لسابك، كما توقع التقرير أيضاً حدوث مزيد من التحسن في أداء سابك للبﻼستيكيات المبتكرة من اﻵن فصاعداً حيث أن عملية اﻻستحواذ ستساهم في ارتفاع العائد على استثمار سابك.
وبيّن التقرير أن الدعم الحكومي ﻷسعار اﻹيثان يجعل سابك في وضع أفضل بكثير من نظيراتها العالمية. وقالت الرياض المالية أنه وعلى الرغم من أن شُحّ المواد اﻷولية "اللقيم" قد يُمثل تحدياً للشركة، إﻻ أنه من الممكن اتخاذ تدابير استباقية من أجل دعم الطاقات اﻹنتاجية لشركات البتروكيماويات تتمثل في رفع إنتاج البترول والبدء في استخدام احتياطات الغاز. وتوقع التقرير ارتفاع سعر مادة اﻹيثان المدعومة من الحكومة من 0.75 دوﻻر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmbtu) إلى ما بين 1.25 و 1.50 دوﻻر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmbtu) بحلول عام 2012، إﻻ أن ميزة سابك الكبيرة في حصولها على أسعار لَقيم منخفض التكلفة ستستمر مقارنة بمنافسيها اﻹقليميين والعالميين مما سيساهم في بقاء هوامش سابك الربحية مرتفعة مقارنة بمنافسيها.
وأكد التقرير بأن نتائج سابك الممتازة التي حققتها في النصف اﻷول من عام 2011 تُعد مؤشراً رئيسياً لنتائج الشركة للنصف الثاني من هذا العام وذلك نظراً لتوقعات الرياض المالية بارتفاع إنتاج الشركة بنسبة 15%، وارتفاع إيراداتها بنسبة 24% وارتفاع صافي دخلها بنسبة 35% لمُجمل عام 2011 مقارنة بعام 2010. كما توقع أيضاً بأن يصل إنتاج الشركة إلى 96 مليون طن بحلول عام 2015، وذلك تماشياً مع ما تستهدفه الشركة بوصول إنتاجها إلى 120 مليون طن بحلول عام 2020. وتوقع التقرير أن تبدأ شركة كيان السعودية (والتي تمتلك فيها سابك حصة تبلغ 35%) إنتاجها بطاقتها التشغيلية القصوى في الربع الرابع من عام 2011، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيساهم بشكل رئيسي في نمو إنتاج سابك بنسبة 15% حيث سيبلغ 77 مليون طن، كما أن بدء إنتاج مشروع الشركة الواقع في مدينة تيانجين الصينية بكامل طاقته سيكون المساهم الرئيس في نمو إنتاج الشركة في عام 2012.
وأشارت الرياض المالية إلى تماشي قطاع البتروكيماويات تاريخياً مع أسعار البترول والتي من المُتوقع أن تتراوح حول متوسط يبلغ 100 دوﻻر للبرميل على مدار العامين المقبلين. وقالت إن ترابط سعر سهم سابك مع أسعار البترول سيمكّن المستثمرين من اﻻستفادة من ارتفاع أسعار البترول والتي قد تدفع سعر سهم سابك لﻼرتفاع أيضاً. إضافة إلى ذلك ونظراً لكونها الشركة اﻷكبر في السوق المالية السعودية، فإنه من المُفترض "حسب الرياض المالية" أن يكون وجود سهم سابك في محافظ المستثمرين اﻷفراد والمؤسساتيين أساسياً وضرورياً.
هذا وقد أوضح التقرير أن سابك قد نمت على مدار 35 عاماً من خﻼل استراتيجية توسعية اعتمدت على إقامة مشاريع مشتركة مع شركاء خارجيين إضافة إلى قيامها بعدد من عمليات اﻻستحواذ، وما ساعد الشركة على تنفيذ هذه اﻻستراتيجية هو ما تتميز به من حصولها على اللقيم بأسعار منخفضة إضافة إلى كفاءتها اﻹدارية حيث يعمل لدى سابك "التي يقع مقرّها في مدينة الرياض" حوالي 33,000 ألف موظف.
وأوضحت الرياض المالية أن الوقت قد حان للشركات الكبيرة ﻹضافة مزيد من المنتجات ذات القيَم المضافة، وفي الوقت الذي يتوقع فيه التقرير حدوث اندماجات بين المُصَنّعين الصغار في القطاع، إﻻ أن سابك ستظل في الطليعة نظراً لحجمها وقدرتها إلى الوصول إلى أفضل التقنيات واستثماراتها اللوجستية إضافة إلى تاريخ شراكاتها الناجحة.
يُذكر أن الشركة السعودية للصناعات اﻷساسية (سابك) تُعدّ الشركة اﻷكبر في منطقة الشرق اﻷوسط من حيث القيمة السوقية، كما أنها تُعد أيضاً من أكبر خمسة مُصنّعين للبتروكيماويات في العالم.
|
07-29-2011, 05:40 PM
العرض العادي
