حسين المصعبي - سبق - نجران: ناشدت إحدى المواطنات من قاطني منطقة نجران المسؤولين مساعدتها على إعادة أولادها إليها، وإنهاء معاناتها، بعدما اختفى بهم زوجها منذ أكثر من عام، كما طالبت هيئة حقوق الإنسان بالاطلاع على مأساتها وما تعرضت له من تعذيب وإهانات مستمرة من زوجها، وإنصافها منه، مفيدة بأن قاضي المحكمة العامة بنجران أمر بتسليمها أولادها وإحضار زوجها في خطاب لشرطة نجران، لكن إلى تاريخه لم يتم القبض عليه، ولا تسليم الأولاد.
وروت المواطنة "سميرة. ج" معاناتها مع زوجها قائلة: "تزوجتُ في سن مبكرة؛ حيث لم يتجاوز عمري 19 سنة، وحلمتُ كأي فتاة بأن تكون حياتي مع زوجي مليئة بالفرح والسعادة، لكن هذا الحلم سرعان ما تلاشى بعد حملي الأول الذي فرحت به، وتمنيته كما تتمناه كل فتاة، حيث بدأت معاملة زوجي تتغير تجاهي؛ فلم يكتفِ بتوجيه السب والشتم لي، بل زاد الأمر إلى أن أصبح يمد يده عليّ، ويعاملني بقسوة وعنف، دون أن تكون هناك أي أسباب تدعو لذلك".
وتابعت: "استمر في معاملتي بوحشية، بل زادت إلى الأسوأ بعد ولادتي طفلتي الثانية، وخصوصاً بعد أن أُجرِيت لي عملية استئصال للرحم كاملاً، حتى أصبح يلقبني بالكرسي العتيق الذي لا يجدي نفعاً.. لا حمل ولا ولادة، وأن قيمتي أصبحت عديمة، فأنا والكرسي سواء".
وأضافت "سميرة": "حتى أهل زوجي كانوا يمارسون الضغط علي بأطفالي عندما أشكو لهم سوء معاملة ولدهم لي؛ ما أجبرني على السكوت وتحمُّل الذل والعذاب. وبعد فترة فاجأني بأنه يرغب في الزواج من امرأة أخرى، وبالفعل تزوج، وعشت أنا وزوجته الجديدة كالأخوات، أحسست بالفرحة معها، لكن ذلك الشيء لم يكن يرضيه، فإذا رآنا نتحدث ونضحك مع بعضنا يضربنا نحن الاثنتين، ثم يضرب أولاده".
وقالت: "بعدها لم يعجبه حالنا، فأوصلها إلى أهلها، وأرسل لها صك الطلاق، وبقيت أنا معه أهتم به، وأتحمل كل أنواع الذل من أجل المحافظة على بيتي وأولادي الذين لا أمل لي في الإنجاب بعدهم، ووصل به الأمر إلى محاولته إحراقي بسكب ماء مغلي على جسدي، لكنني استطعت الهرب منه".
وواصلت "سميرة": "تنازلت عن كثير من حقوقي لأتجنب المشاكل والشجار معه؛ لأني أعلم بحالته النفسية والمادية، وكانت تصرفاته تدل على أنه يعاني انفصام الشخصية؛ لأنه في الساعة الواحدة تظهر له شخصيات عدة: تارة يظهر احترامه ومحبته لي، وتارة أخرى يتهجم عليّ بالسب والشتم والضرب، كما كنتُ ألاحظ عليه أحياناً عندما يعود إلى البيت يجلس وحيداً ويجهش بالبكاء دون سبب يُذكر، وعندما أسأله عن السبب أو المشكلة يبادرني بالضرب، وأحياناً يتصرف كتصرفات الأطفال، كما وصل بزوجي الأمر إلى أن يهددني بالقتل أمام أطفالي باستخدامه السلاح الأبيض، بحجة تسببي في ضياع مستندات عمل منه، ولم أتخلص منه إلا بعد رجائي له".
وذكرت "سميرة" وهي تجهش بالبكاء موقفاً أكدت أنها لن تنساه، وذلك حينما أمسك بذراعها، وبدأ يسحب جسدها على الأرض، ويضربها أمام أولادها، وهم يصرخون، حتى وصل بها الأمر إلى أنها قامت بتقبيل قدمَيْه لاستعطافه، وهي تقول له: "دعني من أجل أولادي".
وأكدت "سميرة" أن زوجها اشترى عدداً من السكاكين ووضعها في أماكن متفرقة من البيت، وتوعدها بأن يقتلها ومن بعدها أولادها، وبعدها سيقدم على جريمة الانتحار، وقالت: "لم تغمض لي عين بعدها خوفاً على نفسي وأطفالي".
وتواصل سميرة سرد قصتها : "بعد نفاد الصبر، وبعد أن انهارت قواي، وعمّ اليأس والخوف حياتي، قررت أن أخبر أهلي، ولجأتُ لهم، وأخبرتهم بكل ما حدث لي، لكنه جاء إليهم، ووعدهم بأنه سوف يصبح إنساناً آخر، وسيغيّر أسلوب حياته إذا قبلتُ الرجوع إليه، فعطفت عليه وصدقته من أجل ألا يتفرق شمل عائلتنا، وأن يعيش أطفالي في كنف والديهم، وعدت معه إلى البيت، لكنه سرعان ما عاد لسلوكه الأول، وبعدها أيقنت أن حاله لن يتغير، وأنه لا يوجد سوى الطلاق حلاً".
وتابعت: "ذهبت إلى أهلي، وطلبت الطلاق، فأخذ أولادي واختفي بهم، ولم أرَ أولادي منذ ما يقارب العام، ولا أعلم عنهم شيئاً. بعدها لجأت إلى المحكمة العامة بنجران لطلب الطلاق وحضانة أولادي، وأُحيلت المعاملة إلى مكتب القضاء العاشر، وتم تحديد الجلسة الأولى، ولم يحضر المدعَى عليه، وحددت الجلسة الثانية ولم يحضر أيضاً؛ فقام القاضي بإصدار أمر بتسليمي أولادي ، وإحضار المدعَى عليه (زوجي) في خطاب أرسل لشرطة نجران، لكن إلى تاريخه لم يتم القبض عليه، ولا تسليم الأولاد، وكتب القاضي خطاباً إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي لإيقاف خدماته في بداية محرم 1433هـ".
وأفادت "سميرة" بأن زوجها أخذ جميع أوراقها الثبوتية والرسمية، ولم يبقَ لها ما يثبت هويتها، وهي الآن ليست بحكم المطلقة ولا المتزوجة، حتى أنها لا تمتلك من إثباتاتها وأوراقها الرسمية شيئاً سوى اسمها، مؤكدة أنها تعيش في وضع نفسي سيئ بسبب حرمانها من أولادها وتعليقها لمدة تقرب من السنة.
وبيّنت المواطنة "سميرة" أن معاملتها دائرة بين المحكمة العامة بنجران ومركز شرطة حي الفهد وإدارة التحريات والبحث الجنائي, طالبة من المسؤولين الإنصاف.
للتواصل مع الصحيفة /
بريد :
info@sabq.org
فاكس: 012001415
أكثر...