"أبو أحمد" يفند النقاط الست في بيان وزارة النقل

[eshrag]

عيسى الحربي- سبق- الرياض: فنّد الموظف المعروف بـ "أبو أحمد" وهو الاسم الحركي الذي ظهر به في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" الأسئلة الستة التي وردت في بيان وزارة النقل على خلفية ظهوره في البرنامج وتكذيب ادعاءاته حول مستوى الخدمة التي تقدمها الوزارة، وقضايا أخرى من بينها الفساد المالي والإداري في 2200 مشروع خلال السنوات الــ 15 الماضية.

وكانت وزارة النقل نشرت بياناً تهدد فيه الموظف وتفند ادعاءاته، كاشفه عن معرفتها بالموظف "أبو أحمد" ومستغربة إخفاء معالم وجهه في ظهوره الفضائي.

وقال "أبو أحمد": إن الوزارة اعتادت في طرح مشاريعها المتعلقة بتنفيذ الطرق على عدة تصنيفات، هي: طرق قصيرة، وطرق زراعية، وطرق ثانوية، وطرق رئيسية.

وأضاف أنها أعطت لكل منها اسماً، فالطرق الرئيسية هي الطرق السريعة مثل طريق الدمام وبه ثلاث وأربع حارات (مسارات) لكل جانب، والطرق المزدوجة ذات الحارتين لكل جانب، وهي ذات مواصفات معينة ومحددة.

أما الطرق الثانوية فهي الطرق الأقل من حيث العرض والمواصفات، وتكون ذات حارتين واحدة ذهاباً وواحدة إياباً، وغالباً ما يكون عرضها 12م، وبأكتاف للطريق، كل كتف 1.5 متر.

وأما الطرق الزراعية فهي التي تخدم القرى والهجر، وعادة ما تكون بعرض تسعة أمتار وبأكتاف من متر إلى متر ونصف.

وأما الطرق القصيرة فهي التي تكون بعرض تسعة أمتار ولا يتعدى طولها خمسة إلى عشرة كيلومترات وتربط بين مزارع وهجر أو مراكز قريبة بعضها من بعض.

وقال "أبو أحمد": درجت الوزارة خلال الطرح المعتاد على شكل مجموعات، فإذا كان هناك طريق لم يكتمل يتم تكملته على المجموعة التي بعدها، فمشروع الطرق الزراعية بمنطقة عسير المجموعة الخامسة كان من المفترض استكماله بمشروع الطرق الزراعية في منطقة عسير المجموعة السادسة، وليس بمشروع الطرق الثانوية بمنطقة عسير المجموعة الرابعة الذي من المفروض أن يكون استكماله الطرق الثانوية بمنطقة عسير المجموعة الثالثة.

وقال: واضح هنا الخداع والتضليل، وأحب أن أذكر بالتفصيل أن جسر نمران تم تصويره بعد توقيع العقد بأيام، وأنا أتحدى مسؤولي الوزارة أن يستندوا على الهيئة السعودية للمهندسين بأن تقوم الهيئة بأخذ عينة من خرسانة القواعد وفحصها مخبرياً لتحديد عمر الخرسانة، أو أن تطلب من هيئة المساحة تصويراً جوياً عن تلك الفترة التي تم توقيع العقد فيها، لنرى بالصورة إذا كان المقاول يقوم بعمل سقالات أو صب الخرسانات لأعمدة الجسر أو البلاطات أو حتى الكمرات إذا كان يقوم بتركيبها.

وتساءل "أبو أحمد": هل من مهارات الوزارة التي لديها مشاريع متعثرة منذ عشر سنوات ولم يُكشف عنها إلا في الثلاث سنوات الأخيرة، بعد أن رفعنا للكثير من الجهات، أن توقع عقد مشروع الطرق الثانوية بعسير المجموعة الرابعة، وتسلم الموقع في اليوم التالي وبهذه السرعة؟!
وتابع: "أحمد الله أنه يوجد لدينا وزارة بهذه السرعة!".
وواصل تساؤلاته: ثم لماذا انهالت الاتصالات ليلاً قبل موعد فتح المظاريف على رئيس لجنة فتح المظاريف وسكرتيرها، لطلب سحب عطاء المقاول الثالث؟ ولماذا تفاجأ سكرتير اللجنة صباحاً بالعطاءات المستلمة لتلك العملية وأصبحت اثنين بدلاً من ثلاث؟

ولفت إلى أنه تم تبرير ذلك بأن المقاول الثالث قدم خطاباً رسمياً لمدير عام المناقصات والعقود يطلب فيه سحب عطاءه الذي كان من المفترض أن يقدمه المقاول خلال وقت تقديم العطاءات المحدد في إعلان الوزارة ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وهو الوقت المسموح فيه بسحب العطاء.

وتعليقاً على ما ذكرته الوزارة بأنها تعاني عزوف المقاولين عن العمل في بعض المناطق مع وجود مشاريع مطروحة فيها، قال: إن "هذا الكلام غير صحيح حيث إن الوزارة كانت دائماً تفتخر للصحافة والإعلام بأنها تطرح مشاريعها وتوقع عقودها بعد ستة أشهر من إعلان اعتمادها بالميزانية".

وتابع: "أرجو من الوزارة العودة إلى الأعداد التي نشرت تلك الأخبار عبر الصحف إذا كانت تثبت ذلك. فهذا عكس ما ذكرته الوزارة".

وفي ما يتعلق بما ذكرته الوزارة بأنها حريصة على عدم تعثر المشاريع وتتبع أسلوب دراسة إمكانيات المقاول من الناحية الفنية والإدارية والمالية وخبرته السابقة في تنفيذ المشاريع وحجم المشاريع التي يقوم بتنفيذها، وذلك بعدما تلاحظ لها كثرة تعثر المقاولين في تنفيذ تلك الأعمال، قال "أبو أحمد": "هذه الاختصاصات من شأن وكالة التصنيف بوزارة الأشغال سابقاً، وهي الآن من ضمن إدارات وزارة البلديات وهي الجهة المكلفة رسمياً بمرسوم ملكي لدراسة المؤهلات والإمكانات الفنية للمقاولين".

وأضاف أنها "جندت لذلك مهندسين متخصصين تفرغوا لهذا العمل وبناء عليه يتم إصدار شهادة تصنيف للمقاولين يحدد فيها المجال والدرجة لكل مقاول حسب ما اتضح لوكالة التصنيف واقتنعت بها من خلال ما قدمه المقاول من مشاريع ومعدات وجهاز فني".

وتابع: "وقامت وكالة التصنيف بزيارات لتلك المشاريع والكشف على المعدات الموجودة لدى المقاول وصحة ملكيتها، وتستمر هذه الزيارات لأكثر من سنة تقريباً، ومن ثم تصدر تلك الشهادة المذكورة التي تؤهله لدخول المشاريع ضمن اختصاصه في حدود المجال والدرجة".

وأوضح أنه "إذا تقدم المقاول لأي مشروع وتم فتح مظاريفه وكانت شهادة التصنيف منتهية الصلاحية فانه يتم استبعاده من المشروع وتقوم لجنة فحص العروض بترسيه المشروع على المقاول صاحب الترتيب التالي إذا اقتنعت فيه".

وأكد "أبو أحمد" أن "الشهادة الصادرة من وكالة التصنيف هي المحك على قدرة المقاول من ناحية إمكاناته الفنية والإدارية والمالية وخبرته السابقة في تنفيذ المشاريع وحجم المشاريع التي يقوم بتنفيذها، فالوزارة من هذا المدخل التي تقوم فيه".

وعلق على ذلك بالقول: "باعترافها (أي وزارة النقل) يتضح أنها هي التي تحدد المقاول والمقبول أو المرفوض. وكما قالت العرب من فمك أدينك".

واعتبر "أبو أحمد أن "الوزارة وقعت في خطأ كبير جداً، حيث كشفت صحة ما قلناه إذا إنها قالت إن ما يتعلق بتباين سعر بند تسوية الكثبان الرملية بين عقدين بمشروع تنفيذ طريق بطحاء شيبه أم الزمول".

وقال: "وإشارة إلى أن هذا البند يعتمد على معدات المقاول فقط دون توريد أي مواد له وبسبب الاختلاف الكبير في طبوغرافية المشروعين، اختلفت الكميات ما أدى إلى اختلاف الأسعار بينها لكون العقد الثاني الذي انخفض فيع السعر تمثل كميات هذا البند نسبة كبيرة جداً من قيمة العقد ما دعا المقاول الذي قدم أقل العطاءات إلى تقديم سعر منافس في هذا البند للحصول على المشروع بمبلغ أقل بينما قيمة العطاء الذي يليه يتجاوز المليار ريال وكذلك بأقل العطاءات".

وتابع: "أقول هنا للوزارة إن المشروع هو مشروع واحد وليس مشروعين وتمت دراسته من قبل الاستشاري وقدم الدراسة على مشروع واحد وتم طرحه بالطرح الأول بطول 580 كلم، أي بكامل المشروع وعلى أساس أنه مشروع واحد".

وتساءل: "فما الذي حصل الآن؟! هل أصبح مشروعين بعد أن دخلنا في موضوع الطبوغرافية على أن مقاول مشروع بطحاء شيبه أم الزمول قدم سعره 14 ريالاً على كمية 120 مليون م3 من ترسيه رمال الكثبان ولم يقدم سعره على أساس 20 مليون م3".

وقال: "بحسبة بسيطة وعلى ما قالته الوزارة سنجمع قيمة العقدين لنرى الفرق". وأوضح أن "العقد الأول بقيمة 580 مليون ريال. والعقد الثاني بقيمة 859.609.254 ريال. (وبالتالي) يصبح العقدين أثناء توقيعهما بسعر 1439609254 ريالاً".

وأضاف: "لقد نسيت الوزارة أنه في الطرح الأول تقدم المقاول الأول بقيمة 2.958.646.015 ريالاً على أساس كامل المشروع، أي لو أن وزارة المالية اعتمدت ثلاثة مليارات للمشروع في ميزانية العام المالي 1426-1427 هـ لقامت الوزارة بترسية المشروع بالكامل للمقاول".

وتابع: "ولأن انكشاف البيع على جميع المقاولين أدى إلى انخفاض تلك الأسعار التي لم تكن معقولة أساساً، وما كانت لترتفع لولا حجبت البيع الذي اعترفت به الوزارة ولما تم المحافظة على مليار ونصف المليار من التجاوزات والهدر بطرق فنية وتكتيكية والتفافية على النظام بحجة عدم قدرة المقاول الفنية والإدارية والمالية ومن ثم حجبه على الدخول في مشاريع الوزارة".

وفي ما يتعلق بنفي الوزير خبر الحسم يومين فقد أكدت العلاقات العامة للوزارة صحة الحسم يومين. واعتبر أن "خطابات المهندس والتحقيق معه وموافقة الوزير الشخصية وخطاب الحسم كلها أدلة لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال وتكذيب الخبر من طرف مسؤول رفيع المستوى".

وفي نقطة أخرى قال "أبو أحمد": "ما دامت الوزارة سبق أن بادرت إلى تطبيق أنظمة تخطيط الموارد الحكومية (ERP) وتم إيقافه سنة 1430هـ بسبب التجاوزات المزعومة وقد مر حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات على ذلك، فإذا كانت الوزارة تدعي أنها لا تعارض تطبيق هذا النظام فلماذا لم يتم تعميد أي مقاول آخر لتنفيذ هذا النظام حتى الآن؟!".

ورأى أن "هذا يثبت أن المتنفذين بالوزارة لا يرغبون في تطبيق هذا النظام لأنه يحد من إمكانيات ممارسة التجاوزات المالية والإدارية التي اعتادوها".

وقال "أبو أحمد": إنه "بالنسبة لتقرير برنامج (يسر) وما أشرتم له من خدمات تقدمها الوزارة فهي موجودة منذ عام 1429هـ وتم تعطيلها عمداً وأعيد تفعيلها مؤخراً لتجير النجاح لمدير الإدارة الحالي ويمكن الرجوع في ذلك لتقارير برنامج (يسر) نفسه".

وأضاف: "لم يتطرق رد الوزارة إلى موضوع الشركة الاستشارية الوهمية وكيف تم تعميد الشركة كالاستشاري لتقنية المعلومات وما هي مؤهلات الشركة وموظفيها وماذا قدمت للوزارة خلال سنة كاملة بتكلفة 5.832.000 ريال وكيف تم جمع هذا المبلغ من مقاولي الطرق وكيف صرفت للشركة ومن يقف خلفها؟" وأكد بقوله: "كل هذه الأسئلة يوجد أدلة ووثائق تثبتها".

وقال إن: "نسبة خدعة الـ 95 % فإعلان الوزارة لهذه النسبة هو تضليل للمواطن لأن المعاناة التي تواجهها الإدارات بالوزارة وإدارات الطرق والنقل وأولها الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الرياض هناك الكثير من الأدلة تثبت عكس ما كتب على الورق".

ودلل على ذلك بما وصفه "الحقائق التالية" التي شملت خطاباً عاجلاً رقم 14280 وتاريخ 1/ 7/ 1433هـ ويشرح معاناة الإدارة والفروع في المناطق الأخرى من معوقات في أداء العمل إلى آخر الخطاب.

وخطاب رقم 2/ 4357 وتاريخ 2/ 7/ 1433هـ من مدير الإدارة إلى معالي الوزير بأن نظام التعاملات الإلكترونية لأنظمة الوزارة لخدمة الحكومة الإلكترونية ليس على الشكل المطلوب إلى آخر الخطاب.

وتساءل: "لماذا عندما كشف أحد الموظفين في الوزارة عن حصول بعض الموظفين لعدد 30 سيارة من دون علمه والبعض الآخر 10 سيارات وكثير منهم أكثر من 3 سيارات عبر تقديم شكوى إلى هيئة الفساد في شهر 3 سنة 1433هـ ونشرته صحيفة سبق بتاريخ 8/ 3/ 1433هـ لم تكن إدارة الخدمات متصلة بقواعد المعلومات للإدارة العامة لتقنية المعلومات؟".

وتابع: "وعندما كشفت تداركت الوزارة وتم تكليف لجنة في اليوم نفسه، أي بتاريخ 8/ 3/ 1433هـ. أي كانت الوزارة متجاوزة وعندما كشفت بدأت بعملية ترقيع. هل نسبة 95 % تشفع بذلك؟!".

كما تساءل: "لماذا تقدم أكثر من 15 موظفاً في الإدارة العامة تقنية المعلومات قبل شهرين والحاصلين على شهادات جامعية بشكوى لمدير مكتب الوزير والمشرف على تقنية المعلومات وفيها يشتكون من التهميش الممنهج؟ لماذا لم يتفاعل معهم؟ علماً بأن خلال الـثلاث سنوات الماضية تم تهميش آخرين عبر نقلهم ودفعهم للاستقالة وتهميشهم وعدم تكليفهم بأي عمل".

وتساءل: "ماذا عن موضوع تركيب جهاز إسرائيلي الصنع في قواعد البيانات الخاصة بالوزارة قيمته تجاوزت المليون؟ ولماذا حفظت القضية؟ ومن هو المستفيد من الجهاز؟ ومن قدم البلاغ داخل الوزارة؟ ومن قدم البلاغ إلى الاستخبارات العامة؟".

واعتبر أن "هذا من نتائج وضع مدير عام تقنية معلومات تخصصه فقه وشريعة ونائبه ثانوية عامة".

وأكد "أبو أحمد" أن "محطات وزن الشاحنات يتم تشغيلها من مقاولي الصيانة وتنفيذ الطرق، وهذه ثغرة خطيرة ولم تعدل لأن كل مقاول منفذ للطرق وصيانتها يمتلك مئات الشاحنات ومن ثم فهناك مجال كبير لأن يتغاضى عن شاحناته وقد تواترت المعلومات والشكاوى بهذا الخصوص".

ورأى أن "البنية التحتية للمحطات مزرية والتلاعب وارد لعدم وجود الأنظمة تحكم عن بعد وأنظمة حديثة تسيطر على كامل المحطات".

وقال: "سمعت شكاوى مواطنين كما توجد هناك شكاوى لكثير من الجهات الرقابية". وأكد أن "زيارة لهذه المحطات ستعكس الصورة". ورأى أنه "يمكن للجنة رقابية محايدة أن تزور المحطات وهناك الكثير من المسؤولين سيزودنها بالكثير من المعلومات".

وفي ما يتعلق بالإجابة عن النقطة السادسة في بيان الوزارة عن الوثائق التي بحوزته، قال "أبو أحمد": "هذه النقطة أمرها واضح وبإمكان مراجعة الدفاتر المحاسبية ودفتر المصروفات اليومية، مع العلم بأنه هناك حقائب وجدت بها هذه الوثائق وتقدر بـ 2200 مشروع وكانت خلال السنوات الخمسة عشر الماضية علماً بأنه في عام 1423هـ كتب عن هذه الملفات وتم حفظ الخطاب مع الملفات".

وأوضح أنه "تم الحصول على هذه الوثائق في 23 شعبان 1431هـ". وأكد أن "المسؤولين عن هذه الوثائق ما زالوا في الوزارة". وأوضح أن "هذه الوثائق تشمل التالي: اسم المشروع، اسم المقاول، رقم خطاب ديوان المراقبة وتاريخه، قم المستند وتاريخه، رقم اعتماد الصرف وتاريخه".



أكثر...