![قديم](images/statusicon/post_old.gif)
01-09-2013, 10:00 AM
|
rss
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 28,100
|
|
الدمام تتصدر قضايا الاغتصاب بالمملكة تليها مكة ثم أبها..!!
تلقت محاكم المملكة 565 قضية اغتصاب خلال عام 1433هـ، واتجهت وزارة العدل خلال هذا الأسبوع إلى وضع تصنيف للقضايا التي تنظرها المحاكم، بجعل قضايا اغتصاب الأطفال مختلفة عن الكبار، وتصدرت محافظة الدمام المناطق الأخرى في مثل هذه القضايا، حيث تلقت 98 قضية تلتها مكة بمعدل 74 قضية ثم أبها بـ 70 قضية وفقا لمانشرته (الشرق) بقلم المحررة فاطمة ال دبيس. اغتصاب مريم وقد شهدت محافظة الدمام خلال هذا الأسبوع قضية اغتصاب الطفلة مريم (10 أعوام)، من قبل أخيها لوالدها، حيث إنها تسكن مع والدها وزوجته وتبعد مسافة طويلة عن والدتها، وقد تعرضت لتهديد مستمر من قبل زوجة أبيها في حال إفصاحها بالأمر، وهو ما جعلها تتكتم على ذلك لمدة عامين، حتى رأتها والدتها ولاحظت تدهور حالتها النفسية، وأصرت عليها لإخبارها ما بها من علة، وبعد أن أخبرتها الطفلة بأمر اغتصابها رفعت الأم القضية إلى الجهات المختصة، ومازالت موجودة في هيئة التحقيق والادعاء العام. القتل قصاصاً وأوضح عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري أن قضايا الاغتصاب تصنف ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل قصاصاً، وذلك لو ثبت استخدامه الأسلحة لتنفيذ جريمة الاغتصاب في الضحية، أو تهديدها بعد انقضاء الجريمة بالسلاح خوفاً من الفضيحة، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد حسب ما يراه من أدلة ووقائع. تدمير مضاعف وأفاد الفاخري أن الاغتصاب لم يدرج في نظام الحماية من الإيذاء الذي تم دراسته من قبل مجلس الشورى ورفع إلى الوزراء، كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون، كما لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية، وتكمن الإشكالية في التستر على الجريمة، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصاً على عدم إيذائه نفسياً، دون الوعي بأن التستر يدمر الضح --- أكثر
أكثر...
|