سبعة "مشايخ "يصدرون" بيانا" يعارضون تعيين 30 امرأة في الشورى

سبعة "مشايخ "يصدرون" بيانا" يعارضون تعيين 30 امرأة في الشورى

03-08-1434 04:06
- الرياض


أعلن عدد من المشايخ عبر بيان لهم تحت عنوان " بيان من زائري الديوان" اعتراضهم على قرار التعيينات في مجلس الشورى الأخيرة الذي تضمن تعيين 30 امرأة في المجلس واصفين اياها بالخطيرة. البيان تضمن اشد الانتقاد ان بعض البرامج الرسمية والمقصود بها القرارات انها دعمت بقرارات رسمية وتحدث شرخا بالمجتمع، وزعزعة لامنه واستقراره، ومخالفة للاحكام الشرعية، خصوصا الفوضى الفكرية والانفلات الثقافي، والاحتفاء بالقوانين والقانونيين، بالاضافة الى اضعاف القضاء الشرعي، ونالت الفتيات النصيب الكبير من خلال انتقاد اشراكهن في الرياضة التنافسية، وتطبيع الاختلاط في المجتمع، بالاضافة الى اشراك النساء بمجلس الشورى.كما انتقد البيان طريقة التعامل مع ملف المعتقلين وما يشوبه من مخالفات شرعية...وتضمن البيان هجوم مباشر لرئيس الديوان الملكي السعودي لوقوفه حسب ادعاء من يقف خلف البيان وراء كل هذه القرارات المخالفة للشريعة

بيان من زائري الديوان يوم 3/3/ 1434هـ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد فإن من محاسن ديننا أن جعل المسلمين كالجسد الواحد، وكالبنيان يشد بعضه بعضاً،
وجعل التواصي بينهم والتعاون على البر والتقوى ركيزة من ركائز هذا الدين، بل بلغ من شأن النصيحة أن قال صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة).
والمجتمع المسلم إذا امتثل هذا التوجيه النبوي وأمثاله، وقام بواجب النصيحة على وجهها الشرعي، واقتفى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. . كان هذا سبباً في أن تستقيم أمورهم، وتتفق كلمتهم، و تأتلف قلوبهم، وتقوى شوكتهم، وتنتظم مصالح دينهم ودنياهم.
ولقد شهدت بلادنا في الآونة الأخيرة جملة من المتغيرات والتحديات، التي لا يشك عاقل أنها تهدم المصالح الدينية والدنيوية. نخشى إن سكتنا عليها أن تحل بدارنا من الله قارعة , أليس هو القائل سبحانه: {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً{8} فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً{9} أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً}.
ومن أبرز ملامح ما سبق .. الآتي:ـ

1.كون تلك البرامج والمشاريع لم تقتصر على ممارسات أشخاص أو توجهات أفراد، وإنما دعمت بقرارات رسمية.
2.تتابعها تتابعاً يثير الاستغراب، ويشعر بأن الأمر فيه مسابقة للزمن.
3.التحمس لإنفاذها وعدم الاكتراث بتبعاتها وما قد تحدثه من شرخ في المجتمع أو تفتيت للحمته، أو زعزعة لأمنه واستقراره. ومن تأمل أحوال الدول حولنا أدرك خطورة ذلك.
4.مخالفتها الصريحة لأحكام شرعية، ولفتاوى صادرة من الجهة الرسمية المخولة بالإفتاء،
مع الانتقائية في التعامل مع الفتاوى. كما أن كثيراً من تلك البرامج مخالِفة للأنظمة والقرارات الرسمية، ابتداء من النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته السابعة على أنه: [يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة].
5.عدم وجود آلية نظامية ولا جهة رقابية مستقلة وفاعلة، يناط بها تصحيح الأخطاء، ومعالجة سوء أداء الجهات التنفيذية، ويرجع إليها في ذلك.

ومن أمثلة ما تقدم :
1.رعاية الفوضى الفكرية والانفلات الثقافي . .
من خلال معارض الكتب، والنوادي الأدبية ونحوها من المنابر الثقافية، والتغاضي عن محاضن الفكر المنحرف من المكتبات والديوانيات والمقاهي وغيرها. والتغاضي- أيضاً- عن قنوات اشتهرت بنشر أفلام ومسلسلات موجهة للشباب تحمل في مضامينها تهديداً لدينهم وأخلاقهم وهويتهم، وكذلك التغاضي عما ينشر في الصحف من مقالات تقدح في أصل الدين. ينضاف إلى ما تقدم المدافعة عن الملحدين والمنحرفين فكرياً.
2.الاحتفاء بالقانون والقانونيين. .
ومن شواهده:
‌أ.مزاحمة كليات الشريعة بأقسام القانون.
‌ب.توسيع فرص الابتعاث للطلاب والطالبات- من حملة الشهادة الثانوية- لدراسة القانون.
‌ج.اعتبار مادة القانون من المواد التي يستحق مدرسها (بدل ندرة).
3.إضعاف القضاء الشرعي . .
ومن الشواهد:
‌أ.إيكال أزمّته إلى من لا تعلم أهليته لذلك، ولم يٌكتفَ بهذا بل أسند إليه رئاسة مجلس القضاء.
‌ب.التضييق على القضاة بمنعهم من المساهمة في التوجيه والإرشاد، وأخذ التعهدات عليهم في ذلك.
‌ج.انتزاع صلاحيات من القضاء الشرعي وإسنادها إلى جهات أخرى (كالقرار القاضي بمنع النظر في جنايات المتطاولين على جناب الشريعة بحجة وصفها قضايا إعلامية أو ثقافية).
4.في شأن التعليم . .
‌أ.التطبيق الواضح المتدرج لما قضت به اتفاقية داكار من فرض الاختلاط بحلول عام 2015.
‌ب.إلغاء الكيان المستقل لتعليم البنات ودمجه في تعليم البنين.
‌ج.إيكال أزمّته إلى من ليسوا من أهله.
‌د.تعيين امرأة نائبة لتعليم البنات.
‌ه.توحيد مقررات البنين والبنات.
‌و.دمج إدارات تعليم البنين مع إدارات تعليم البنات.
‌ز.التساهل في قبول الطلاب والطالبات السعوديين في المدارس العالمية.
‌ح.استحداث النشاط الكشفي في مدارس البنات.
‌ط.فتح الأبواب على مصاريعها للابتعاث للخارج، وصرف المليارات على ذلك، ويصل الحال أحياناً إلى قسر المعيدات على إكمال الدراسة في الخارج وإلا فصلن.
5.الزج بالفتيات في الرياضات التنافسية. .
ومن صوره :
‌أ.تصريح المسؤولين بقرب إنشاء نواد رياضية نسائية، واتخاذ خطوات تنفيذية في ذلك.
‌ب.اعتماد النشاط الرياضي في النوادي المدرسية المسائية للفتيات، واتخاذ خطوات تنفيذية لجعل الرياضة حصة معتمدة في الجدول الدراسي، وتضمين المدارس الحكومية صالات لهذا الغرض.
‌ج.إنشاء منتخبات رياضية في بعض الجامعات تقوم بمباريات تنافسية مع فرق خارجية.
‌د.تضمين المنشآت الجامعية المحدثة- للبنات- مرافق رياضية ضخمة.
‌ه.إشراك الفتيات في المنافسات الدولية، الأولومبية و غيرها.
وللمعلومية فإن من بنود اتفاقية السيداو(القاضية بالمساواة العمياء بين النساء والرجال): [الإلزام بجعل المرأة كالرجل على حد سواء في الألعاب الرياضية والتربية البدنية].مادة (10) بند (ز).
6.تطبيع الاختلاط في أوساط المجتمع ..
وذلك بالتوسع في توظيف النساء توسعاً غير منضبط بأحكام الشرع ولا ضوابط النظام.
ومن صور ذلك:
‌أ.إلزام المحلات التجارية بتوظيف الفتيات بائعات و(كاشيرات) مع الباعة الرجال
جنباً إلى جنب.
‌ب.توظيفهن في المصانع والمطاعم والمكاتب والشركات، مختلطات بالرجال.
‌ج.السماح للنساء بافتتاح مكاتب للمحاماة، رغم ما لا بد أن يؤول إليه ذلك من اختلاطهن بالرجال لعدة أسباب وفي عدة صور.
‌د.توظيف النساء في المطارات وشركات الخطوط.
7.ترسيم الاختلاط. .
من خلال:
‌أ.إشراك النساء في المجالس العامة(مثل: مجلس الشورى، المجالس البلدية، مجالس الغرف التجارية، وغيرها).. ترسيماً للاختلاط و تنفيذاً لإملاءات اتفاقية السيداو "في مادتها رقم (7)".
‌ب.الإصرار على إشراك النساء في غالب الوفود الرسمية.
‌ج.ومن خلال المؤتمرات والملتقيات والاحتفالات الرسمية.
8.عدم إحسان التصرف في المال العام . .
و من نتائجه معاناة كثير من أفراد المجتمع من تراكم الديون وعدم توفر المسكن، وتأخر الزواج بسبب عدم القدرة على تكاليفه، وضيق فرص العلاج في المستشفيات الحكومية وتباعد مواعيدها. وأيضاً الضرائب المرتبة على استخراج بعض الحقوق الشخصية. وغير ذلك.
9.ملف المعتقلين. .
وطريقة التعامل معه التي لا تسند إلى شرع ولا نظام، وأسلوب التعامل مع ذويهم- خاصة نساءهم المكلومات- وما أفرزه ذلك من إشكالات تتسع دائرتها وتنذر بشر وخطر، وما يكتنف ذلك من تساؤلات محيرة عن السر في سبب التباطؤ بإغلاقه .

ولكون ما تقدم مخالفات شرعية صريحة، والله عز وجل قد أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . عليه فقد تمت مساع مشكورة من طائفة من أهل العلم ومن الوجهاء ومن سائر أفراد المجتمع الذين يمتثلون قول الله عز وجل :{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، ونحو ذلك من النصوص. وبذلت في هذا الشأن جهود طيبة، اجتهد أصحابها أن يكون منهجهم في الإصلاح والإنكار ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان وما ترشد إليه فتاوى علمائنا الأجلاء.
وحيث استفاضت أقوال وتضافرت قرائن على أن رئيس الديوان الملكي ومجموعة معه لهم يد ضالعة
في كثير مما تقدم . . فقد رأى جملة من الصالحين أن مما يقتضيه المنهج النبوي الرشيد ويؤيده العقل السديد التواصل معه بدون حواجز ، والحوار المباشر دون وسائط، إتياناً للبيوت من أبوابها، فإن ظهرت براءته مما نسب إليه فبها، وإن ثبت ما نسب إليه دُعي إلى التوبة وخُوِّف بالله وذكِّر بعاقبة أفعاله هذه.
ومن هنا انطلقت المساعي لمقابلته، وتعددت الجهود، وتكررت المحاولات، لكن دون جدوى. وذلك على مدى سنوات، وكان من آخرها أن نخبة من الفضلاء توجهوا إلى مكتبه (في الديوان) لمقابلته فمنعوا من الدخول، وهاتفهم أحد موظفيه بقولهجرت العادة بأن من يريد مقابلته يقدم خطاباً بطلب المقابلة، ثم يأتيه الجواب) فامتثل أولئك الفضلاء ما قيل لهم، فأرسلوا خطاباً وانتظروا الجواب،
فلما لم يأتهم جواب.. عقبوا بخطاب آخر، ثم ببرقية، ثم حصل أن انتقل المسؤولون إلى جدة فتابعوا طلبهم هناك. وتكررت صور المتابعة. لكن دون أي رد، لا بالسلب ولا بالإيجاب.
فلما لم يردهم جواب، هم وغيرهم ممن يطلب مقابلة رئيس الديوان فيحتجب عنهم دون أي جواب خطي أو شفهي. . فقد حضر جملة ممن ينشدون البراءة لذممهم والصلاح لمجتمعهم من عدة مناطق من المملكة، وكان ذلك يوم 13/1/1434، فخرج إليهم أحد مسؤولي الديوان واعتذر بأن رئيس الديوان منشغل بمرافقة الملك في المستشفى، ووعد بترتيب لقاء معه أول ما يخرج الملك من المستشفى، وأكد ذلك بوعود مغلظة. ثم لما خرج الملك من المستشفى ومضى على ذلك وقت طويل ولم يرتب شيء . . عقبوا على طلبهم هذا.
ولما لم يرد جواب، والحاجة ملحة إلى مثل هذا اللقاء، وأكدها صدور تعيينات مجلس الشورى، حيث كان من الأعضاء نساء، رغم فتاوى علمائنا الراسخين في العلم بعدم جواز ذلك، منطلقين
في فتواهم تلك من الأدلة الشرعية المعتبرة. كما كان عددهن بنسبة عالية تخطت معدل النسب العالمية
في برلمانات الدول الغربية والشرقية والتي يقارب متوسطها 14.5%، كما كان من الأعضاء نساء ورجال ذوو سمعة سيئة، ما عرفوا باستقامة المنهج ولا سلامة الفكر، ولا الاعتدال في الطرح،
ولم يعرفوا بالتحمس لمطالب المجتمع ومصالح أفراده. فمن ثم فهم لا يمثلون المجتمع في ثقافته
ولا هويته ولا منهجه ولا تطلعات أفراده – وهذا مما يؤكد أهمية كون العضوية في مجلس الشورى انتخاباً لا تعييناً - عليه فقد تم الشخوص إلى الديوان الملكي وذلك يوم 3/3/1434. بالطلب الذي تكرر منهم ومن غيرهم وهو مقابلة رئيس الديوان. وبقوا ينتظرون جواباً من بعد صلاة الظهر إلى قرب أذان المغرب، فحينها استأذنوا أن يصلوا في مسجد الديوان ويخرجوا، فلم يؤذن لهم، فمن ثم توجهوا إلى أقرب مسجد. وبعد صلاة العشاء أعادوا المحاولة مع مسؤولي الديوان بطلب المقابلة فكرروا اعتذارهم، فبلغوهم عزمهم على معاودة الزيارة الأسبوع التالي أو الذي يليه. وبما أن الأسبوع التالي يوافق عقد اجتماع القمة العربية فقد رأوا -مراعاة لحساسية الظرف وتقديراً لانشغال الأجهزة الأمنية بهذه المناسبة-تأجيل زيارتهم إلى الأسبوع الذي يليه.

هذا مجمل ما حصل، وهم قبل وبعد ينشدون الخير ويتحرون السداد، فما كان في عملهم من صواب فمن الله، فله الحمد والمنة، وما كان فيه من خطأ فعزاؤهم أنهم مجتهدون متحرون للصواب.
و نبرأ إلى الله أن ننتسب إلى حزب أو تجمع أو منهج أو مذهب غير مذهب سلف هذه الأمة.
كما لا نرضى ولا نقر أحداً- فرداً كان أو جماعة- أن يستغل مساعي المحتسبين فيوظفها لمصالحه،
أو ينسب أفرادها إلى توجهه. ونعوذ بعزة الله أن نكون دعاة فتنة، كما نعوذ به تعالى أن نفتح باب شر على أنفسنا أو على إخواننا المسلمين.
ونسأل الله السميع القريب المجيب لنا ولكافة إخواننا المسلمين أن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا
وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا، ونقول كما قال نبي الله شعيب عليه السلام: {وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }.


زائرو الديوان
-منهم-
1- فهد بن سليمان القاضي (الرياض) 2- عبدالله بن محمد المحيسني (مكة)
3- عطية بن إبراهيم القبيشي (جدة) 4- عبدالله بن فهدالسلوم (القصيم)
5- د. محمد بن عبدالعزيز الماجد(الرياض) 6- صالح بن عبدالله الغامدي (الباحة)
7- حمدي بن حميد الظاهري (جدة)

الموضوع الأصلي : <font color="#FF0000" size="2" face="tahoma">سبعة "مشايخ "يصدرون" بيانا" يعارضون تعيين 30 امرأة في الشورى<font color="#FF0000" size="2"> -||- المصدر : ليالي الشوق -||- الكاتب : <font color="#FF0000" size="2" face="tahoma">» ξـــڏٵﭛ »