"التميمي" لـ "سبق": نحتاج إلى نظام لـ "الأحداث" ومحاكم خاصّة بهم

غزوان الحسن- سبق- الرياض: أكّد الدكتور المحامي سامي التميمي، لـ "سبق"، أن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصدار نظامٍ خاص بـ "الأحداث"، ومحاكم أو على الأقل دوائر خاصّة لمحاكمتهم، قائلاً: لا يجب بأي حالٍ من الأحوال تطبيق نص النظام العادي على "الأحداث"؛ لأنه سيكون فيه ظلمٌ شديدٌ لهم من ناحية أعمارهم وطريقة تفكيرهم وسهولة التأثير فيهم ممَّن حولهم وعدم إدراكهم الكامل كل الأمور المحيطة بهم.

وأضاف - معقباً على رفض المحكمة العُليا تخفيف العقوبات على "الأحداث" وعدم الاكتفاء بـ "التعزير" - "هذا القرار من حيث الاتجاه لتشديد العقوبة في بعض الجرائم على "الأحداث" أي مَن هم دون سن الـ 18 اتجاه مطلوب في الوقت الراهن؛ لأنه لا يخفى على أحدٍ أن الهدف الأساسي من العقوبة هو زجر الجاني وردع غيره، وظهرت بعض الجرائم الغريبة على مجتمعنا وبدأت تنتشر بين "الأحداث" في الآونة الأخيرة بصورةٍ مخيفة، وكان لا بد من تشديد العقوبة حولها حتى تؤتي العقوبة ثمارها وتنتج آثارها المرجوة منها، وهذا القرار يعتبر تشديداً للعقوبة وليس مساواة بالكبار".

وتابع التميمي: "يجب هنا التفرقة بين الحدث المكلف، وغير المكلف، فالحدث المكلف هو مَن يشمله هذا التشديد، أما الحدث غير المكلف فلا يمكن تطبيق مثل هذه العقوبات عليه؛ لأنه عادة سيكون دون سن العاشرة وتطبيق مثل هذه العقوبات عليه فيه ظلمٌ وإجحافٌ به دون مبررٍ من شرعٍ أو نظامٍ، وإن كنا نرى أن الاتجاه السائد بتشديد العقوبات أو تخفيفها يعتبر تعديلاً لأنظمة قائمة، وهذا لا يجوز نظاماً، ونرى أنه يجب أن تكون هذه التعديلات عن طريق تعديلات في الأنظمة الخاصّة بها وليست بقرارات أو تعاميم".

وبيّن أن "التعزير"، يمكن أن يكون كافياً، وخصوصاً أن "التعزير"، شرعاً، يبدأ من اللوم والزجر ويصل إلى القتل، فهو يشمل جميع هذه العقوبات ولا يوجد ما يمنع القاضي من تطبيق عقوباتٍ تعزيرية معينة على جرائم محدّدة، كما أنه لا يوجد ما يمنع من تقنين هذه الجرائم وعقوباتها ويكون نص النظام صريحاً في تحديد العقوبة التعزيرية المناسبة ووضع حد أقصى وحد أدنى لها، ويكون للقاضي سلطة تقديرية للحكم ما بين الحدين الأقصى والأدنى طبقاً لظروف كل قضية على حدة من حيث توافر الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة مع مراعاة ظروف كل حدث على حدة.

وأردف "التميمي": رغم أن نظام الإجراءات الجزائية أفرد موادّ خاصة بطريقة التعامل مع "الأحداث" ممّن يرتكبون جرائم وفرّق بينهم طبقاً لشرائح سنية معينة، إلا أنه يجب الإشارة هنا إلى أن الحاجة أصبحت ملحةً إلى وجوب إصدار نظام خاص بـ "الأحداث"، كما يجب أن تكون هناك محاكم أو على الأقل دوائر خاصّة لمحاكمتهم.


أكثر...