"بائعو مواشٍ": "أمانة" مكة تتلاعب في حكم شرعي صدر منذ 3 سنوات

حاتم العميري- سبق- مكة المكرّمة: اتهم عددٌ من بائعي المواشي بالعاصمة المقدّسة، "أمانة" مكة، بوجود تلاعب في توزيع الحظائر الذي تمّ بالقرعة خلال انتقالهم للحظائر الجديدة بالمعيصم؛ ما أدّى إلى حرمانهم وآخرين من الحصول عليها، مشيرين إلى أن "الأمانة" تتلاعب رغم حكم المحكمة الإدارية الذي ألزمها بإعادة قرعة توزيع الحظائر بسوق الأغنام بالخضراء منذ 3 سنوات؛ حيث لم تنفذه.

وأكّد بائعو المواشي أن التلاعب اتضح من خلال حصول أكثر من شخص على الكثير من الحظائر، من بينهم أعضاء في اللجنة السابقة؛ الأمر الذي أدّى إلى قيام بعضهم بتقديم شكوى لديوان المظالم آنذاك، وبعد ثبوت الأدلة والبراهين أصدرت المحكمة حكماً بإلزام "الأمانة" بإعادة القرعة وتوزيعها بالعدل والإنصاف.

وأضافوا: "أثار الحكم حفيظة عددٍ من أصحاب الحظائر الحالية؛ حيث حاولوا كثيراً الاعتراض على الحكم الشرعي لطمعهم وجشعهم وأبى الحق إلا أن يعلو صوته؛ حيث تمّ تمييز الحكم الشرعي بعد استئنافه.

وأضاف المشتكون أن الصدمة الكبرى تكمن في أن الحكم الشرعي، رغم صدوره منذ عام ???? هـ؛ إلا أن أمانة العاصمة المقدّسة لم تقم بتنفيذه واتهموها بالمماطلة"، وقالوا: "عدد الحظائر ??? .. مطلوب توزيعها بالعدل والإنصاف".

وقال تاجر المواشي محمد علي الزهراني، لـ "سبق"، إنه في 10 / 10 / 1428 حصل توزيعٌ لحظائر المواشي بالمعيصم بنظام القرعة، وكانت عن طريق لجنة مشكّلة من جهات عدة؛ حيث إن التوزيع لم يكن بطريقة منصفة وفيه الكثير من التلاعب والتجاوزات؛ حيث استحل أكثر من 40 حظيرة بأسماء أشخاص ليسوا مزاولين للمهنة، وبعض أعضاء اللجنة عل? علم بذلك، وأن عائدها يعود لهم ومؤجرة لعمالة أجنبية مخالفة لنظام الإقامة والعمل؛ حيث تدفع الأجرة نهاية كل شهر وتخلي في نهاية شهر شوال، وبعدها يقومون بتأجيرها تأجيراً موسمياً عل? الأجانب أنفسهم بمبلغ لا يقل عن 50 ألف ريال حت? 15 / 1.

وأضاف: "عندما لاحظ بعض التجار القدامى بالسوق وهم مَن كانت لديهم حظائر بسوق العسيلة القديم ولم يحالفهم الحظ، حسب قول اللجنة، التلاعب والظلم والفساد تقدّموا بشكوى لديوان المظالم بجدة وقُيدت برقم2 / 1829 / ق في عام 1429 وحُولت للدائرة الخامسة بديوان المظالم بجدة وصدر حكم شرعي رقم 152 / د / إ / 5 لعام 1433 هجري".

وتابع: "بعدما صدر الحكم الشرعي اعترض بعض أعضاء اللجنة، وقدّموا لائحة اعتراض على تنفيذ الحكم وقيد طلبهم برقم 2 / 2907 / س في عام 1433 وقد أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية الثانية بمنطقة مكة بالحكم رقم 2 / 648 لعام1434 وحكمت على (الأمانة) بإعادة القرعة".

وأوضح: "منذ تلك اللحظة و(الأمانة) تماطل في تنفيذ الحكم متعللة بأن اللجان لم تنته من أعمالها، متسائلاً: هل يُعقل أن حكماً شرعياً لا تستطيع (الأمانة) تنفيذه منذ أكثر من ثلاث سنوات بحجة اللجان؟".

وأضاف: "هذا دليل واضح على مماطلة (الأمانة) في تنفيذ الأحكام فالحكم الشرعي لا يتطلب هذه السنوات حتى يتم تنفيذه".

واستطرد "الزهراني"، قائلاً: "كانت هناك محاولة تدخل للصلح بين أهل السوق مقابل دفع مبلغ مالي وقدره 100 ألف وحظيرتين لكل مشتكٍ مطالب بالقرعة كي يلتزم الصمت، ويقوم بدفع المبلغ ممّن لا يرغب في عمل القرعة عن طريق القطة، وتقسيم المبلغ بين أصحاب الحظائر، مشيراً إلى أن هذا هدرٌ للمال العام وتقديم للمصالح الشخصية على المصالح العامة.

وأضاف: "(الأمانة) باتت لجنة إصلاح ذات البين، فمعاملاته لهذا السوق لها نهجٌ خاص تسلكه غير باقي المعاملات، فهي 2 / 11 / 1435 قيّدت معاملة برقم 35201082777 في إمارة مكة بعدد 33 لفة، وفي 7 / 11 / 1435؛ أي بعد 5 أيام نفاجئ بصدور المعاملة نفسها برقم (95631) إل? أمين العاصمة وعدد لفاتها 23 لفة، فأين ذهبت 10 لفات؟ ومَن المسؤول عنها؟ ومَن المستفيد من إخفائها؟"، مؤكداً أن أصابع خفية هي التي تفعل ذلك.

واستكمل: "أصبحنا كرة قذف بين الإمارة والأمانة"، مناشداً تشكيل لجنة عاجلة للبحث عن المتسبّبين في تأخير تنفيذ الحكم الشرعي ومَن وراءه، مطالباً بتنفيذ الحكم الشرعي بشكل عاجل ومحاسبة كل مقصّر ومتهاون ومعرفة سبب إهمال المعاملات في هيئة مكافحة الفساد التي لم يتم التعامل معها بالشكل المأمول بعد إبلاغها بالإثباتات.

وأكّد المتحدث الرسمي لــ "أمانة العاصمة المقدسة" عثمان أبو بكر مالي، أنه بالفعل صدر حكمٌ من المحكمة الإدارية بإلزام أمانة العاصمة المقدّسة بإعادة قرعة توزيع الحظائر بسوق الأغنام بالخضراء؛ لوجود ملاحظات عدة في أثناء التوزيع من قِبل اللجنة المشكّلة عام 1428هـ.

وبيّن: "في ضوء ذلك تمّ الرفع للإمارة بتشكيل لجنة من أمانة العاصمة المقدّسة والمجلس البلدي وشرطة العاصمة المقدسة ورئيس طائفة دلالي المواشي، و3 من كِبار الدلالين القدامى وصدرت الموافقة الكريمة بتاريخ 8 / 3 / 1436 على أن تبدأ اللجنة أعمالها في 19 / 4".

واختتم: "باشرت اللجنة أعمالها وتمّ الاتفاق على المستندات المطلوبة لدخول القرعة ووضع الضوابط الكفيلة لتنظيم؛ ذلك ووفق تطلعات ولي الأمر وبمتابعة حثيثة من قِبل أمين العاصمة المقدّسة، وسيتم قريباً الإعلان عن موعد إعادة القرعة حال إنهاء اللجنة الإجراءات المتعلقة بذلك".


أكثر...