علينا نحن الآباء والأسر والمجتمع والمربين إلى حماية أطفالنا من هذا المد التقني الجارف والمجرمين الإلكترونيين.
هناك الكثير من العصابات تستدرج الأطفال والمراهقين للوقوع في فخ الانحراف الفكري والجنسي والإجرامي.
بمتابعة ورقابة الوالدين لأبنائهم من الجنسين فإنهم يستطيعوا أن يسيطروا على هذا «الطوفان» أو يقوموا بتقنينه، ذلك الطوفان الذي اخترق فكر الأبناء وخاصة من الأطفال والمراهقين والشباب هذا الاختراق الذي حدث ويحدث على مدار جزء من الثانية بكثافة معلوماتية غزيرة جداً وجاذبة جدا.
«ليس منع الطفل من الأجهزة الذكية حلا ناجعا وإن كان يخدم إلى حد ما ولكن الأهم هو قرب الوالدين والمعلمين والأسرة من الأبناء في كل عمر وتعليمهم الصواب من الخطأ وإقناعهم بذلك بل وإفهامهم ومناقشتهم والصبر والدعاء لهم».
أسلوب الضوابط هو الأفضل في معالجة ثنائية النفع والضر في هذه التطبيقات الحديثة أو بلغة الشرع «التقوى»، وهي منهج وقائي ذاتي ييسر الانتفاع بالأشياء ويجنبنا مضارها. وأضافوا «لا مناص من أن يكون دور المربين جميعا بحجم خطورة هذه الموجة المضطربة العاتية بأن تكون ردة فعلنا معاكسة لها في الاتجاه وليس مساوية لها في القوة بل القوة يجب أن تكون هنا مضاعفة ولكن بالشكل العلمي المدروس وبطريقة يشترك فيها الجميع فالكل مسئولون وكل له دوره الذي لا يسعه التنصل منه». ولفتوا إلى أن الإفراط في استخدام تلك الأجهزة يؤدي إلى ضعف شخصية الطفل، وزيادة عدوانيته ويجعله يعاني من غياب الهوية، نتيجة تعرضه للعديد من الأفكار والمعتقدات والثقافات الغريبة على المجتمع، كما أنها تؤثر في علاقات الطفل الاجتماعية والأسرية.
هناك اجتهادات عدد من الدول في محاولاتها لحماية الأطفال من جرائم الانترنت،
ففي سويسرا مثلاً اعتمدت السلطات وسيلة اعتبرتها ناجحة، تتلخص بنشر وتوزيع سلسلة من القصص الواقعية الحاصلة لأشخاص تعرضوا لجرائم الانترنت، وفي الإمارات انتهجت السلطات عمل «كمائن إلكترونية» لاستدراج مرتكبي الجرائم الالكترونية ضد الأطفال، كما طرحت مشروعا لوضع سجل مرتكبي الجرائم الجنسية ومن بينها المتعلقة بالأطفال، فيما أعدت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» مبادرة تتضمن «مشروع دليل توجيهي لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت». واسترسل الكتاب قائلين «المفزع بحق أن الجريمة بشكلها الحديث وعبر الفضاءات الالكترونية التي أصبحت لصيقة بحياة الصغار والكبار تتطور بصورة مذهلة تبعا للتطور السريع الذي يشهده قطاع التقنية والاتصالات، وفي المقابل لا تزال التشريعات والرقابة الاجتماعية متأخرة عما يحدث في الواقع. متمنين أن يكون هناك موقف جماعي للدولة وللناس وللقانون تجاه هذا السيل الجارف، لكي لا تبقى قلوبنا ضحايا مجانية للتقنية».