قرارات حكومية تخفض مبيعات العقارات (( بدأ تصريف العقارات ))

جدة: 3 قرارات حكومية تخفض مبيعات السوق العقارية 30 % والأسعار 25 %





عبدالله الأحمري
خميس السعدي من مكة المكرمة
عزت اللجنة العقارية أسباب انخفاض حركة المبيعات والأسعار في المخططات التي يقدر عددها بالمئات، وتقع في الناحية الشمالية من محافظة جدة إلى ثلاثة قرارات حكومية صدرت أخيراً، وإلى وجود تلك المخططات على بعد نحو 40 كيلو مترا من وسط المحافظة، الأمر الذي يجعل إمكانية وصول الخدمات إليها في فترة وجيزة أمر غير ممكن، وذلك في ظل وجود الكثير منها دون تطوير.
وكشفت أن القرارات الثلاثة هي موافقة مجلس الشورى على تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وتوجه وزارة الإسكان لبناء 500 ألف وحده سكنية في المملكة، وتنازل صندوق التنمية العقارية عن شرط تملك الأرض للحصول على القرض، تسببت في خفض حركة المبيعات في أطراف المحافظة بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار إلى نحو 25 في المائة.
وقال عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية: "إننا في اللجنة نحاول قدر المستطاع لتقديم التوصيات التي من شأنها تكبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وكذلك توجهات تنصب لإيقاف نمو نسب التضخم في السوق العقارية"، لافتاً إلى أن أسباب تضخم الأسعار فيها يعود إلى المضاربات العقارية وجود دخلاء في السوق تلاعبوا في الأسعار ليخرجوا السوق عن مساره الصحيح.
وتابع الأحمري: "صدور ثلاثة قرارات حكومية متتابعة تهدف إلى توفير المسكن للمواطن، كان لها دور بارز في ركود حركة المبيعات وانخفاض الأسعار للأراضي الواقعة في أطراف المحافظة ولا تتوفر بها الخدمات، وأن هذا الانخفاض الذي بات ظاهراً وجلياً للجميع بلغ حجمه في حركة المبيعات ما بين 25 و30 في المائة، وبلغ حجمه في الأسعار نحو 25 في المائة، وهو الأمر الذي يجبر المستثمرين إلى تغيير استراتيجياتهم المستقبلية".
واستدرك الأحمري، أن الفزع الذي أصاب السوق العقارية بعد أن أصدر مجلس الشورى موافقته على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع الخطوات اللازمة لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أمر جعل الجميع يتوجس منه ويتجه للتخلص من بعض المساحات الشاسعة من خلال البيع، وهو الأمر الذي سيساعد خلال الفترة المقبلة على تحسين صورة الأسعار في السوق وتصحيحه بالشكل المناسب، لافتاً إلى أن ما يدار الآن من أحاديث حول القرار يؤكد أن الأراضي التي تقل مساحتها عن ألفي متر مربع لن تكون مشمولة فيه، وإنما سيكون القرار شاملاً لتلك الأراضي التي أعاقت التنمية لوجودها ضمن نطاق الخدمات وشغلها لمساحات كبيرة أثرت في حركة التنمية العمرانية.
http://www.aleqt.com/2011/07/07/article_556542.html