بسم الله الرحمن الرحيم




لاغارد: جهود اليونان غير كافية






أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الجهد الذي تبذله اليونان لتخفيض عجز ميزانيتها لا يزال «غير كاف».
وقالت «هناك الكثير من العمل الذي يجب أن تقوم به اليونان لتخفيض العجز وإعادة التوزان إلى ميزانيتها بمعدل خمس نقاط من الناتج المحلي الداخلي».
وأضافت أنه «أداء معقول. وبنفس الطريقة، نعلم جميعا أنه ليس كافيا ويجب عمل المزيد وأن الحل للمشاكل الحالية يجب أن يضعه شركاؤنا».
وفي سؤال عما يقصده صندوق النقد الدولي عندما يتحدث عن «ضلوع القطاع الخاص»، لم تجب لاغارد على هذا السؤال موضحة أن هذا الأمر سيكون موضع نقاش لاحقا.


تأسيس وتحـول 3 شركات

وافق وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس الشركة التقنية للتنمية والاستثمار (شركـة مساهمة مقفلـة ــ تحت التأسيس) برأسمال الشركة مليوني ريال. كما وافق على الترخيص بتحول شركة اتحاد المقاولون الخليجية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال الشركة 150 مليون ريال. وصدر قرار آخر بالموافقة على تحـول شركة المشروعات والتجارة عبد الله عبد العزيز العنقري وشركاه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة العنقري القابضة عبد الله العنقري وشركاه، برأسمـال 100 مليون ريال.


«نطاقات» يدخل 95 % من المزارع اللون الأحمر
محمد العبد الله ــ الدمام

قال مزارعو الشرقية إن برنامج نطاقات المزمع تطبيقه قريبا سيخلف خسائر كبيرة على قطاع الزراعة، خصوصا أن 95 في المائة من المزارع العاملة الحالية صنفت ضمن النطاق الأحمر، ما يعني حرمانها من الحوافز التي تحصل عليها المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز.

وأشاروا إلى أن قطاع الزراعة يختلف عن القطاعات الأخرى التي ترغب العمالة الوطنية في الانخراط فيها، خصوصا أن الأعمال الزراعية من الأنشطة الشاقة التي تتطلب العمل تحت حرارة الشمس وكذلك البقاء في المناطق البعيدة عن النطاق السكني.
وقال علي المرزوق (مزارع) إن أغلب المزارعين يتخوفون من تداعيات تطبيق البرنامج على المزارع، نظرا لصعوبة الحصول على عمالة وطنية ترغب في ممارسة الزراعة، فضلا عن كون الرواتب متدنية للغاية والتي تتراوح بين 600 – 800 ريال شهريا للعمالة الوافدة، مؤكدا أن السعودي لن يقبل براتب يصل إلى 2000 ريال، خصوصا أن طبيعة العمل تتطلب التواجد في المزرعة منذ الصباح الباكر وحتى غياب الشمس، فضلا عن كون المزارع تقع في أماكن بعيدة عن النطاق العمراني، مطالبا بضرورة إيجاد حلول للخروج من المأزق.
وأوضح عبد الحكيم المحفوظ (مزارع) أن متطلبات وزارة العمل لعدم الدخول في النطاق الأحمر تقضي بتوفير عمالة وطنية بنسبة 5 إلى 10في المائة وهي نسبة مرتفعة للغاية بالنسبة إلى جميع المزارعين، وبالتالي فإن إيجاد نسبة 5 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة لتجاوز مرحلة الخطر أمر بالغ الصعوبة على الأقل من خلال المعطيات المتوافرة في الوقت الراهن، داعيا وزارة العمل إلى النظر بواقعية إلى الأمر ووضع آلية مناسبة لقطاع الزراعة كونه يختلف عن الأنشطة الاقتصادية التي تسعى الوزارة إلى رفع نسب السعودة فيها.
بدوره قدر حسين مدن (مزارع) حجم الخسائر المترتبة على حرمان مزارعي الشرقية من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل بسبب وضعها في النطاق الأحمر بنحو 90 في المائة تقريبا، خصوصا أن الوزارة ستحرم العمالة من الحصول على تجديد الرخصة وتجديد الإقامة وبالتالي إصدار تأشيرة الخروج النهائي، ما يعني عدم القدرة على استثمار الموسم الزراعي المقبل بالشكل الأمثل، متوقعا أن يحدث ذلك فجوة كبيرة بين العرض والطلب ما ينعكس على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية، مطالبا وزارة الزراعة بالتدخل المباشر لإنقاذ الموقف بما يدعم ويحافظ على الاستثمارات الضخمة التي ضخت في استصلاح ملايين الأمتار في السنوات الماضية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وإبقاء الأسعار عند مستويات مناسبة للمستهلك.



زراعة ثالث مليون شجرة زيتون




شرعت شركة الجوف للتنمية الزراعية «الجوف» في زراعة المليون الثالث من شجرة الزيتون، وذلك عقب انتهائها من زراعة مليوني شجرة، إضافة إلى استكمال توسعة المجمع الصناعي للزيتون في الشركة الذي سيكون البذرة الأساسية لصناعات متعددة للزيتون ومشتقاته في المملكة.
وحققت زراعة الزيتون نتائج جيدة خصوصا في منطقة الجوف، بسبب توفر الظروف المناخية الملائمة لزراعته، وزيادة الوعي الغذائي لدى المستهلكين بأهمية زيت الزيتون مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى مما أدى إلى زيادة الطلب عليه.




خادمات رمضان: 2000 ريال للإندونيسية و1800 للحبشية
حمدان الحربي ــ جدة




رفع سماسرة العمالة الهاربة من كفلائها والمتخلفة من موسم العمرة والذين يتمركزون في بعض الأحياء الشعبية أو في البقالات والمطاعم الخاصة ببيع مستلزمات هذه الجاليات، رواتب الخادمات خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، الذي يعتبر بالنسبة لهم ذروة الموسم، لتتجاوز في بعض مناطق المملكة 2000 ريال للخادمة في شهر رمضان.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للاستقدام وعضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة علي القرشي أن من أكثر العوامل المشجعة للعاملة على الهروب الرواتب المبالغ فيها التي يجدونها في المواسم خصوصا في رمضان وفي موسم إجازة نهاية العام التي يلجأ كثير من قصور الأفراح إلى الاستعانة بهذه العمالة التي تقوم بالخدمات في قاعات النساء.

وطالب القرشي المواطنين بالتصدي بحزم لهذه الظاهرة وعدم السماح لهذه العصابات باستغلالهم والاستجابة لمطالب الخادمات وعدم الاستعانة بهن والتبليغ عنهن وعن السماسرة، مشيرا إلى أن هذا هو دور المواطن.

إلى ذلك ، قال عبدالرحمن بخاري إنه اضطر للاستعانة بخادمة إندونيسية منذ بداية شهر شعبان لضمان بقائها لشهر رمضان؛ إلا أنه فوجئ باشتراطها زيادة الراتب خلال شهر رمضان إلى 2000 ريال أو أنها ستكتفي بالعمل لديهم فقط لشهر شعبان براتب 1500 ريال وستغادر في نهايته إذ أن أجرها في شهر رمضان لا يقل عن 2000 ريال. وأضاف «اضطررت للموافقة خصوصا أننا نحتاجها فقط في شهر رمضان و لدينا خمسة أطفال».

من جهتها، أكدت إنتصار عبدالله أن حرصها الشديد على تدبير خادمة لرمضان جعلها تتفق مبكرا مع إحدى «السمسارات» لحجز خادمتها قبل دخول الشهر الكريم، ونجحت في الحصول على حبشية براتب 1800 ريال إضافة إلى 200 ريال عمولة للسمسارة مبررة قبولها بدفع هذا الراتب الكبير لظروفها وحاجتها للمساعدة في إعداد الولائم الرمضانية لضيوف الأسرة.

أما صالح الغامدي فأشار إلى أن السبب الرئيسي في الاستعانة بخادمة براتب مرتفع، صعوبة عملية الاستقدام وارتفاع تكلفتها بجانب طول الوقت، فاضطر إلى دفع 2000 ريال لشهر بخلاف عمولة «السمسار».