بسم الله الرحمن الرحيم

الخريجي لـ عكاظ: رصيد آمن لمدة 6 أشهر
تشديد الرقابة على المنافذ لمنع تسرب الدقيق المدعوم
حازم المطيري ــ الرياض

أكد لـ «عكاظ» مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أن المؤسسة تحافظ بصورة مستمرة على مخزون استراتيجي من القمح يغطي حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، حيث يتوفر لدى المؤسسة حاليا مخزون يعادل (1.4) مليون طن، ويتم استلام كامل الإنتاج المحلي من المزارعين والذي يتوقع أن يصل إلى (1.1) مليون طن، بالإضافة إلى استيراد القمح من الخارج لتغطية حاجة الاستهلاك، وفي هذا الشأن تم توقيع عقود لتوريد القمح بكمية (635) ألف طن، حيث يكون وصول البواخر تباعا حتى نهاية شهر أكتوبر 2011م .
وأفاد الخريجي أن رصيد المؤسسة من الدقيق قبل حلول شهر رمضان المبارك سيفوق مليوني كيس مع استمرار الإنتاج بالطاقة القصوى للمطاحن بكافة فروع المؤسسة والذي يصل إنتاجها إلى حدود (1.3) مليون كيس أسبوعيا، مما يغطي كامل الطلب خلال موسمي رمضان والحج واللذين يمثلان ذروة الاستهلاك في المملكة، إضافة إلى توسع المؤسسة في إنتاج العبوات المنزلية مختلفة الأحجام (5،2،1 كجم) وفقا للتصميم والعلامة التجارية للمؤسسة (فوم) والتي يتم إنتاجها بأعلى المواصفات للدقيق الفاخر والمخصص لإنتاج المعجنات والفطائر بدون أية مواد مضافة ، مشيرا إلى أن الدولة تدعم بيع الدقيق للمستهلكين بأسعار منخفضة بصورة كبيرة عن تكلفة الإنتاج، وتصل نسبة الدعم إلى ما يزيد عن (70 %) من تكلفة الإنتاج، مؤكدا في الوقت ذاته أن الكميات المستوردة من القمح تقدر في حدود مليوني طن سنويا، وذلك لتعويض النقص في الإنتاج المحلي .
وحول جهود المؤسسة لمنع تصدير المنتج المحلي المدعوم، أكد الخريجي تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لضمان عدم التسرب، مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع وزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات الموزعين المعتمدين لدى المؤسسة بكافة مناطق المملكة؛ لضمان تأمين الكمية الفعلية لتغطية احتياجات المخابز والمحلات التجارية الكبرى.



النعيرية تودع أزمة الشعير والعلا تشكو من الشح

عبد الله الحكمي ــ النعيرية، تركي البلوي ــ تبوك



وعد رئيس لجان مراقبة الأسواق في محافظة النعيرية بندر منصور السبيعي بأن أزمة الشعير في المحافظة ستصبح اعتبارا من الأسبوع المقبل من الماضي. وأكد لــ «عكاظ» أن متعهد الشعير التزم بتوريد 22 شاحنة يوميا إلى النعيرية اعتبارا من اليوم. وتابع «أخذنا وعدا قاطعا من المتعهد بأنه لن يتأخر بتأمين العدد المطلوب وهو 22 شاحنة كل يوم». وأضاف كان من المقرر أن يبدأ وصول الشاحنات اعتبارا من الثلاثاء، ولكن عطلا في سير التحميل في المصنع آخر وصول الشعير إلى اليوم.
وعزا التزاحم الحاصل في توزيع الشعير إلى عشوائية تجمهر المواطنين، وعدم التزامهم بالنظام، وكذلك التلاعب من قبل البعض حيث إن هناك عدة حيل يلجأ إليها البعض، منها إحضار أكثر من سيارة لأولاده وأقاربه، أو يحمل سيارته بالشعير ويذهب لإفراغها في مستودعه ثم يعود إلى السراء من جديد، وقال لقد تنبهنا إلى بعض هذه الحيل، ولكننا نقف عاجزين عن منع حيل أخرى لعدم تأكدنا منها.
وسأل عدد من المواطنين عن سبب هذا التجمهر،رغم وصول أعداد كبيرة من الشاحنات، معتبرين أن التوزيع من كل الشاحنات دفعة واحدة يخفف الزحام والتدافع.
من جهة ثانية، يعاني أهالي العلا من نقص حاد في الشعير، الأمر الذي دفع صاحب الشاحنة التي توزع الشعير إلى إعطاء كل شخص خمسة أكياس فقط لا تكفي ليوم أو يومين.



سباق على العمل في نقل الركاب ـــ التجارة ــ والمطاعم
اقتصاديات رمضان تعيد الروح إلى ميزانية الموظفين
صالح الزهراني ــ جدة



رغم محدودية أيام رمضان، إلا أن اقتصاديات الشهر الكريم أصبحت كفيلة بإحداث حالة من الانتعاش المالي لفئات عدة باتت تنتظره بفارغ الصبر؛ لتحسين وضعها المعيشي الذي يعاني من أزمات وديون طوال العام في الأغلب، إذ لا تمنع الطبيعة الروحانية لشهر الصوم، الكثير من الموظفين والعاطلين والطلاب من تحويله إلى فرصة مناسبة لزيادة الدخل المادي.
ففيما يفضل بعض الموظفين أخذ إجازة تبدأ من 25 شعبان وتنتهي في 25 رمضان يتبعونها بإجازة العيد، للعمل على سياراتهم الخاصة في نقل الركاب بين المدن وخصوصا المدينة المنورة ومكة المكرمة، يفضل البعض الآخر العمل بالتجارة الحرة والبسطات الرمضانية. ويتفق هؤلاء الموظفون على أن موسمي رمضان والحج يمثلان لهم فرصة جيدة من أجل تحقيق عائد صاف يتراوح بين 8 إلى 12 ألف ريال في الشهر في حين كانوا سيعانون من الديون لو بقوا في عملهم خلال هذا الشهر.


قال عبد الرحمن محمد إنه يدرس في كلية الشريعة في مكة المكرمة، ونظرا لأن دراسته نظرية في أغلبها، فإنه يحرص على العمل في نقل الركاب خلال رمضان والحج سنويا، مشيرا إلى أن ذلك يحقق له دخلا شهريا يصل إلى 8 آلاف ريال، تساعد أسرته على تكاليف المعيشة المرتفعة حاليا.
وأشار إلى أن بدل المشوار في اتجاه واحد من جدة إلى مكة خلال النصف الثاني من رمضان يصل إلى 150 ريالا، وهو ما تزيد حصيلته خلال هذه الأيام رغم الزحام الشديد. وأوضح أنه يفضل العمل في الفترة المسائية التي تزداد فيها حركة المعتمرين.
من جانبه، قال الموظف خالد الحارثي إن رمضان يعود بالخير على كل المجتهدين فيه سواء بالعمل أو العبادة. وأشار إلى أن العمل على السيارات الخاصة في نقل المعتمرين والزوار خلال الشهر الكريم يسهم في حل جزء كبير من المشكلة في ظل محدودية حافلات النقل الجماعي التي تحتكر هذا المجال منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أنه يكتفي برد أو اثنين فقط حتى يتمكن من الذهاب إلى عمله في الفترة الصباحية، موضحا أن ذلك يحقق له دخلا إضافيا قدره 3000 ريال على أقل تقدير.
الخطوط الطويلة
وخلال جولة على عدد من أحياء جدة، التقينا سعيد الشهري في موقف البلد، والذي قال إنه يفضل في رمضان السير على الخطوط الطويلة، أي إلى الرياض والمدينة المنورة لكي يتجنب الزحام الكبير في مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه قد لا يعود إلى بيته من أجل الراحة إلا كل عدة أيام. وأشار إلى أن الإجازة التي تمتد لأربعين يوما، تعد فرصة مناسبة لزيادة دخله في ظل تواضع راتبه الذي لايزيد على أربعة آلاف ريال.
وأثناء جولتنا لاحظنا الكثير من الشباب السعوديين يقودون الليموزين، وعندما استوقفنا عبد الله علي قال: إن رمضان فرصة متميزة لزيادة الدخل بالنسبة إلى الشباب بدلا من قضاء الوقت في التسكع في الأسواق، وأضاف أنه استأجر ليموزين مقابل 135ريالا يوميا، مشيرا إلى أنه يستطيع أن يوفر لنفسه أكثر من هذا المبلغ بنسبة 150 في المائة في ظل زيادة الأجرة في الأيام التي تسبق رمضان وخلال الشهر الكريم بنسبة 50 في المائة على الأقل.
وأضاف أن المشوار المتوسط الذي يستغرق 10 إلى 15 دقيقة يدفع فيه الزبون حاليا 15 ريالا نادرا ما يأخذ أي زبون بأقل من هذا المبلغ. وانتقد غالبية سائقى الليموزين الذين يشتكون دائما من قلة الدخل، مؤكدا أن هذا الأمر غير حقيقي وإلا لما عملوا لساعات طويلة من أجل زيادة دخلهم، كما أن شركات الليموزين تترك لهم دخل الخميس والجمعة ليتمكنوا من الصرف على أنفسهم وأسرهم.
وفي نفس المنطقة التقينا محمد علي الغامدي الذي قال إنه استأجر بسطة رمضانية لبيع المأكولات والمشروبات التي يزداد الإقبال عليها خلال رمضان، رغم المنافسة الشديدة بين البسطات في المنطقة، وأوضح أنه رغم الزيادة التي تقدر بـ 15 في المائة في الأسعار، إلا أن أصحاب البسطات لا يبالغون في أرباحهم حرصا على استقطاب الزبائن، مشيرا إلى أنه لمس توجها من جانب الجهات الحكومية لمساعدة الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل تساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة.
أما علي الزهراني فقال إنه يؤمن بأن تسعة أعشار الرزق هي في التجارة، ويقول إنه بمساعدة الوالد والوالدة تمكن خلال موسم حج العام الماضي من استئجار محل للشاورما في العزيزية في مكة، وحقق خلال شهر واحد ربحا بلغ 10 آلاف ريال بعد تكاليف العمالة والإيجار، مشيرا إلى أنه يعتزم تكرار هذه المحاولة هذا العام من خلال الدخول في شراكة مع بعض الزملاء لاستئجار محل أكبر، وقال إنه يفكر بجدية في الاتجاه إلى السكن في مكة والتوسع في مجال استئجار محلات الأطعمة على وجه الخصوص، لأن مكة يزورها أكثر من 4 ملايين خلال رمضان وقرابة 3 ملايين خلال الحج.
وشاركه الرأي محمد عبد الله، موضحا أن فتح مجال العمرة على مدار العام أدى إلى انتعاش قوي في الحركة الشرائية في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن العمل خلال الموسم فقط يمكن أن يعوض عاما كاملا من التعب والارهاق، لاسيما أن الفرص متنوعة ويمكن أن تشمل الإسكان والبسطات الصغيرة للمشروبات الساخنة والباردة؛ لأن ربحها مضمون.
وأوضح أنه لم يجد نفسه في الوظيفة المكتبية، خصوصا أنه اعتاد على الحركة والكسب السريع، مشيرا إلى أن تجارة الاستوكات من البضائع تلقى رواجا وتحقق أرباحا كبيرة في مكة خلال الموسم خصوصا من السبح والسجاد والطواقي.
دعم العمل الحر
إلى ذلك، قال الاقتصادي عبد الملك الوادي إن توجه الشباب، سواء الموظفين أو العاطلين عن العمل، إلى البحث عن مصدر رزق حلال لسد احتياجاتهم المالية أمر جيد، وينبغى دعمه على كل المستويات، مشيرا في هذا السياق إلى صدور الموافقة قبل سنوات على منح الموظفين الدرجة الخامسة ومادون إجازة لمدة شهر للعمل في موسم الحج، وأوضح أن الموظف الحكومي لديه وقت فراغ طويل من بعد العصر حتى صباح اليوم التالي، ويمكن أن يستغله في زيادة مصدر دخله لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وأبرزها زيادة في الأسعار تصل إلى 100 في المائة وزيادة أخرى في الإيجارات بلغت 40 في المائة. ورأى أن تركيز الدولة ينبغي أن ينصب على تخفيف الأعباء عن المواطن ومن أبرزها الإيجارات والعلاج الجيد في المستشفيات، مشيرا إلى أن هذين البندين يلتهمان نسبة كبيرة من الراتب.
تشجيع الشباب
ودعا خبير علم الاجتماع فهد محمد العمري إلى ضرورة التوسع في تشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل الحر، وعدم الاعتماد كليا على الوظيفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يوفر سيولة جيدة في يد الفرد ولا يجعله رهينة الراتب المحدود الذي تتقاذفه الأعباء المختلفة في نهاية كل شهر من إيجارات وفواتير هاتف وكهرباء.
وأكد على الأبعاد الاجتماعية والنفسية في الحرب على البطالة، معربا عن اعتقاده بأن مسؤولية علاج مشكلة البطالة لا يقتصر على القطاع الخاص فقط، بل يجب أن يكون للحكومة دور أكبر في المرحلة المقبلة للحد من سلبيات البطالة المعروفة وفي صدارتها الجريمة.
ودعا الشباب إلى عدم التقليل من أهمية أي عمل مهني طالما كان شريفا، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تحقق أرباحا كبيرة مقارنة بالوظيفة محدودة الموارد، داعيا صندوق المئوية وبنك التسليف إلى التوسع في القروض المقدمة للشباب لإنشاء مشاريع خاصة بهم.
واقترح في هذا السياق استعراض تجربة بنك جراماين البنجلاديشي، الذي نجح من خلال قروض بسيطة للغاية في مكافحة البطالة، مشيرا إلى أن نسبة السداد فيه بلغت 98 في المائة. وحيا بعض التجارب الناجحة لبعض الشركات في القطاع الخاص التي افتتحت محلات للشباب بعد تدريبهم على أصول البيع والشراء ومنحتهم فرصة أطول للسداد، داعيا الجميع إلى أن يكون لهم حضور أكبر في خدمة مجتمعهم.
وقال: إن التزام الشركات بمعايير المسؤولية الاجتماعية يمنحها فرصة أكبر للنجاح والقبول في مجتمعها. وشدد في السياق ذاته على أهمية الصدق في هذه البرامج وألا يكون الهدف منها التهرب من نسب السعودة والبحث عن الوجاهة الاجتماعية والأضواء الإعلامية فقط.