تقرير «كميفك»
السعودية عملاق اقتصادي بدأ يفجِّر مواهبه * أكبر مصدر للنفط في العالم جذب 153 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2010
الجمعة 5/08/2011




أصدرت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك) تقريراً حول الاقتصاد السعودي وقالت فيه: يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل أساسي على النفط الذي تمتلك المملكة ثاني أكبر احتياطي منه في العالم، إذ تسيطر المملكة على نحو %20 من احتياط النفط العالمي المؤكد، وتصنف على أنها أكبر دولة مصدرة للنفط، كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في منظمة أوبك. يشكل قطاع النفط في المملكة نحو %28 من الناتج المحلي الإجمالي و%85 من عائدات الدولة. منذ اكتشاف النفط، شهدت المملكة نمواً اقتصادياً كبيراً، وقد استطاعت على مدى السنوات الـ 25 الماضية أن تجذب معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 153مليار دولار خلال عام 2010، أي بزيادة %19 عن عام 2009. في إطار سعي المملكة إلى جذب الاستثمار الأجنبي، انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر من عام 2005 بعد سنوات عديدة من المفاوضات. كما أن الحكومة بدأت في إنشاء ست مدن اقتصادية في مناطق مختلفة من المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتخطط لإنفاق 373 مليار دولار أميركي على التنمية الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية بين عامي 2010 و2014 لدفع عجلة التنمية في المملكة. من المتوقع أن يستمر دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة للنمو الاقتصادي في المملكة، الذي سوف يحظى بدفعة قوية، إثر إعلان الملك في وقت سابق من هذا العام عن حزمتين كبيرتين من الإنفاق العام، تصل قيمتهما مجتمعتين إلى 130 مليار دولار أميركي، وفيما يلي نص تقرير «كميفك»، الذي يدل أن الاقتصاد السعود عملاق بدأ يفجر مواهبه. أظهرت البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية شهدت نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي عام 2010 بنسبة %3.7 ليصل إلى 873 مليار ريال سعودي، مقارنة بنمو قدره %0.6 في عام 2009. ويعود تحسن الأداء الاقتصادي في 2010 إلى تعافي القطاع النفطي السعودي، بالإضافة إلى استمرار نمو القطاع غير النفطي. وقد وصل النمو في القطاع النفطي إلى %2.1 في عام 2010، مقارنة بانكماش نسبته %7.6 للعام السابق، بينما وصل نمو القطاع غير النفطي إلى 4.4 %، مقارنة بنمو قدره %3.5 في عام 2009. هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أن يساهم برنامج التحفيز الاقتصادي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، بسبب الطلب المتزايد وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة في تحقيق نمو نسبته %7.5 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال عام 2011. من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بمعدل 4.6 % خلال الفترة الممتدة من 2011 حتى 2014، أي أعلى من متوسط النمو المتوقع للشرق الأوسط (%4.4) والعالم (%4.5)، إنما أقل من متوسط النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يصل إلى %5.2.
من المتوقع أن تحقق المملكة النمو الأعلى في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011، بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والعالم، على عكس الفترة الممتدة من 2012 وحتى 2014، والتي من المتوقع أن تحقق المملكة فيها نمواً أقل بالمقارنة مع المناطق الثلاث.

مكونات الناتج المحلي
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي نمو القطاعات غير النفطية بنسبة %4.4 بنهاية عام 2010، لتسجل 623 مليار ريال سعودي، وهو ما يشكل %72.5 من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وعلى الرغم من نمو القطاع النفطي بنسبة %2.1 في عام 2010، انخفضت مساهمة القطاع المذكور في الناتج المحلي الإجمالي من %27.9 في عام 2009 إلى %27.5 في عام 2010 ليسجل 236 مليار ريال سعودي .
وحقق قطاع التعدين والتحجير، الذي يتكون بشكل رئيسي من النفط الخام والغاز الطبيعي، نموا سنويا بنسبة %2.06، مسجلا 205 مليارات ريال سعودي بنهاية عام 2010، ويعتبر المساهم الأكبر في الناتج المحلي الاجمالي، يليه قطاع منتجي الخدمات الحكومية بثاني أعلى مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي، وقد حقق نموا سنويا نسبته %6.09 في عام 2010. أما النشاطات الاقتصادية المدرجة تحت بند «قطاعات أخرى» فتتكون من الزراعة، الغابات وصيد الاسماك، الكهرباء والغاز والماء، النقل، التخزين والاتصالات، رسوم الاستيراد، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وقد حققت نموا سنويا بنسبة %4.86 بنهاية عام 2010 وهي تشكل مجتمعة ثالث أكبر مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.
هذا وسجل قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال أقل نمو في عام 2010، فيما حقق كل من قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وقطاع الصناعات التحويلية نموا سنويا بلغ %4.4 و%4.2 على التوالي.
تعتبر العوائد النفطية موردا اقتصاديا أساسيا للسعودية التي تحتل المركز الثاني عالميا من بعد فنزويلا من حيث امتلاكها للاحتياطيات النفطية، والتي تقدر بـ 264 مليار برميل بنهاية عام 2010، اي ما نسبته %18 من مجموع الاحتياطيات العالمية بناء على البيانات الصادرة عن منظمة أوبك. من جهة أخرى، تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي في المملكة 8 مليارات متر مكعب بنهاية عام 2010، أي ما يعادل %4.2 من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي. هذا وتعتبر المملكة ثاني أكبر منتج للنفط الخام عالميا، بعد روسيا، اذ تنتج 8.2 ملايين برميل بمعدل يومي، وهو ما يشكل %11.7 من مجموع انتاج النفط الخام اليومي عالميا.
تساهم ايرادات النفط بأكثر من %80 من الايرادات في الموازنة العامة للسعودية. من المتوقع أن تسجل ايرادات النفط بنهاية عام 2010 ما يقارب 400 مليار ريال سعودي من أصل 470 مليار ريال سعودي، أي ما نسبته %85 من مجموع الايرادات. في عام 2008، تخطت ايرادات النفط 950 مليار ريال سعودي نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط قبل أن تعود في 2009 الى ما دون مستويات عام 2007.

المالية العامة
وفي عام 2008 حققت المملكة العربية السعودية احد أكبر الفوائض المالية في موازنتها العامة، حيث بلغت 581 مليار ريال سعودي، بسبب ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية. لكن في عام 2009، سجلت المملكة أول عجز في الموازنة العامة منذ سبع سنوات، والذي بلغ 86.6 مليار ريال سعودي، وهو أعلى من تقديرات الحكومة لعجز بقيمة 65 مليار ريال سعودي. ويعود العجز المسجل بشكل أساسي الى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مما أدى الى تراجع الايرادات النفطية بنسبة %56 من 983 مليار ريال سعودي الى 434 مليار ريال سعودي. وقد شكل العجز %6.2 من اجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وقد توقعت الحكومة أن يبلغ العجز 70 مليار ريال سعودي و40 مليار ريال سعودي للعامين 2010 و2011 على التوالي. ولن تتخطى قيمة العجز %5 من اجمالي الناتج المحلي المقدر للسنتين وسوف تكون المملكة قادرة على تغطيته من دون اللجوء الى الاستدانة نتيجة أصولها الاحتياطية، حيث تبلغ الأصول الاحتياطية للمملكة 1.865 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2011 كما أنها حاليا لا تتحمل دينا عاما. تشكل الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية %71 من الأصول الاحتياطية للسعودية، علما بأن استثمارات المملكة في الأوراق المالية الأجنبية خلال السنوات الخمس السابقة قد حققت نموا سنويا مركبا بنسبة %26.

التجارة الخارجية
وتعافت صادرات المملكة في 2010 حيث حققت نموا بنسبة %31 لتبلغ 942 مليار ريال سعودي، علما أنها كانت قد سجلت انكماشا في صادراتها بنسبة %39 خلال عام 2009. من جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات في 2010 ما يقارب 401 مليار ريال سعودي. وخلال فترة السنوات الخمس السابقة، سجلت صادرات وواردات المملكة نموا سنويا مركبا بنسبة %6.8 و%12.4 على التوالي.
ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف في المملكة من %5.06 خلال عام 2009 إلى %5.35 خلال عام 2010. وقد كان كل من الترميم والإيجار والوقود والمواد الغذائية العوامل الرئيسية في ارتفاع الأسعار بشكل عام. ومن المتوقع تشهد المملكة معدل التضخم بنسبة %5 تقريباً خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014، أي أقل من المعدل المتوقع للشرق الأوسط، ولكن أعلى من المعدل المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
وحقق عرض النقد بمفهومه الواسع نموًّا سنويّا بنسبة %15 بنهاية الربع الثاني من عام 2011، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً 1.015 مليار ريال سعودي. يعكس الارتفاع الحاصل في عرض النقد إجمالي النمو الذي شهده كل من النقد خارج البنوك بنسبة %26، والودائع تحت الطلب بنسبة %24. سجلت إجمالي ودائع البنوك نموا سنويا بنسبة %12 لتبلغ 1.054 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2011، مقارنةً بــ 943 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. يعود السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى النمو الحاصل بنسبة %17 في الودائع تحت الطلب والادخار من قبل الشركات والأفراد من 639 مليار ريال إلى 746 مليار ريال، في حين ان الودائع الحكومية ارتفعت بنسبة %2 من 149 مليار ريال إلى 152 مليار ريال.
وانخفضت صافي الموجدات الأجنبية للمملكة العربية السعودية من 116.5 مليار ريال إلى 112.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2011، أي ما نسبته %3. ويعود السبب في هذا الانكماش إلى انخفاض الأصول الأجنبية بــ 10.5 مليارات ريال، في حين ان المطلوبات الأجنبية قد انخفضت بـ 7 مليارات ريال.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بالريال السعودي (آجل سنة) استقراراً على مدى الاشهر الاثني عشر الأخيرة، حيث تراوحت ما بين %1.009 و%1.053، علماً بأن أسعار الفائدة شهدت هبوطاً منذ عام 2008. لقد سجلت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بالريال السعودي (آجل سنة) %1.015 بنهاية الربع الثاني من عام 2011، مقارنةً بــ %1.029 للفترة نفسها من العام الماضي. في حين سجلت متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بالريال السعودي (آجل شهر) %0.354، (آجل 3 أشهر) %0.715 و(آجل 6 أشهر) %0.811.
بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين السعوديين والشركات 814 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2011، مقارنة بــ 760 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً ارتفاعا بنسبة %7.2. وقد كان لقطاع التجارة الحصة الكبرى (من بعد نشاطات أخرى متنوعة)، حيث شكلت %24 من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة، يليه قطاع الصناعة والانتاج بنسبة %12.50. في حين سجل قطاع التمويل أكبر نسبة نمو في التسهيلات الائتمانية (%28.11) يليه قطاع الصناعة والانتاج (%27.93). من ناحية أخرى، تقلصت التسهيلات الائتمانية الخاصة بقطاع الزراعة وصيد الأسماك بــ %12.50.

%11.6 ارتفاع
الأرباح النصفية للمصارف السعودية

نمت ارباح البنوك السعودية خلال النصف الأول 2011 بمعدل %11.6 عن ارباح النصف الأول من العام الماضي. في الوقت ذاته، نمت موجودات المصارف بنهاية الربع الثاني %8.1 عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل الى 1149.8 مليار ريال. كما بلغ اجمالي الودائع 844.6 مليار ريال بارتفاع %9.9 عن العام الماضي.

تقييم المخاطر BBB
وفقاً لأحدث مراجعة من قبل Economist Intelligence Unit، فإن التصنيف الكلي للمخاطر في المملكة هو عند BBB، وذلك بناءً على التالي:

1- المخاطر السيادية BBB: على الرغم من اعتماد المملكة على ايرادات النفط التي تضغط على تصنيفها، إلا أن المملكة تتمتع بوضع مستقر لجهة المخاطر السيادية نتيجة للفوائض المالية الكبيرة التي تحققها بالإضافة الى مخزون ضخم من الأصول المالية.

2- مخاطر العملة BBB: يرتبط الريال السعودي بالدولار الأميركي وقد قام البنك المركزي بدعم هذا الارتباط من خلال استثمار أكثر من 480 مليار دولار أميركي في العملات الاجنبية وأسواق المال. هذا بالإضافة إلى الوحدة النقدية الجاري العمل عليها ما بين المملكة وثلاث دول خليجية أخرى سوف يقلل من مخاطر سعر الصرف جراء تعاملات بين المملكة وبعض شركائها التجاريين في المنطقة.

3- مخاطر قطاع البنوك BB: لقد قامت البنوك بزيادة مخصصاتها نتيجة القروض المتعثرة. كما ان ربحية البنوك قد تحسنت خلال الفترات المالية الأخيرة، إلا أن نمو الإقراض المحلي ما زال بطيئاً.

4- مخاطر الهيكل الاقتصادي BBB: اقتصاد المملكة يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط. هذا ما يجعلها عرضة للتحولات التي تطرأ على أسعار النفط.

موقع متقدم على مؤشر سهولة أداء الأعمال
أشارت البيانات الاخيرة الصادرة عن مؤشر سهولة أداء الأعمال Doing Business الى أن المملكة العربية السعودية استقرت في المركز 11 عالمياً مقابل تصدرها المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سهولة الأعمال 2011. إلى ذلك فان المملكة احتلت المركز الأول خليجياً وبين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ثلاثة مؤشرات فرعية هي تأسيس المشروع، الحصول على الائتمان وحماية المستثمر. أما في ما يتعلق بمؤشر انفاذ العقود تأتي المملكة متأخرة جداً في المرتبة 140 عالميا من أصل 183 والمرتبة الأخيرة خليجياً. اخيراً، تأتي المملكة في مرتبة متخلفة خليجياً عندما يتعلق الأمر بإغلاق المشروع وتصفية النشاط التجاري بمعدل استرداد %37 ومتوسط الفترة الزمنية سنة ونصف السنة.