السلام عليكم

اتمنى من الاخوان الملمين في الخبره في هذة المواضيع طرح اراؤهم و افكارهم و توقعاتهم بنا ما ما ذكر في التقرير و ماهو تاثير طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام في عام 2012 ؟؟

(( وفق النظام الأساسي للشركة، سينظر مجلس الوزراء في عام 2012 في توصية يقدمها مجلس إدارة الشركة بطرح كل أسهم الشركة أو بعضها للاكتتاب العام، ))

وإذا كانت تكلفة التعويضات عن نزع ملكية منطقة واحدة فقط من المناطق العشوائية ( قصر خزام ) تبلغ 8 مليارات ريال، نصيب دار الاركان منها 51% ما يقارب 4 مليار و هذا ما طلبته الشركة كقرض للبدء في المشروع و تم منح القرض
و هذه نسخة من التقرير الكامل :-
كشف طارق بن محمد تلمساني، الرئيس التنفيذي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، عن موافقة اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة على استخراج صك الملكية لمن تثبت ملكيته لمبنى العقار (الأنقاض) المنزوعة ملكيته بطرق الإثبات المعروفة.

وطمأن، في حوار مع «الشرق الأوسط»، مواطني المناطق العشوائية، التي سيتم تطويرها، بمنحهم فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على عام من تاريخ تسلمهم لخطابات المطالبة بنزع الملكية.
وأوضح تلمساني أن الأحياء السكنية التي سيتاح لسكان المناطق العشوائية الانتقال إليها والسكن بها كمرحلة أولى، يليهم ذوو الدخل المحدود، ستكون من أفضل الأحياء السكنية، من حيث تكامل الخدمات والمرافق العامة، سواء البلدية والمتمثلة في الشوارع والحدائق ومواقف السيارات، أو باقي المرافق التعليمية والصحية والدينية والأمنية، التي خططت لتقام على مستوى رفيع، يكفل الحياة الكريمة والمتميزة لسكان هذه المشاريع، وبمختلف الشرائح الاجتماعية التي ينتمي إليها السكان، بهدف مزج مختلف تلك الشرائح للحصول على نسيج اجتماعي صحي ومتوازن.
وأكد أن خيار المساهمة في شركات التطوير سيكون متاحا أمام المواطنين الذين ستنزع ملكية عقاراتهم لصالح مشروع التطوير، سواء بكامل قيمة التعويض التي سيحصلون عليها، أو بجزء من هذا التعويض. وفيما يلي نص الحوار:
* بعد رصد العقارات المنزوعة في مناطق التطوير، ما حجم التقديرات والقيمة الإجمالية لها في رأيكم؟
- تعلمون بالطبع أن هناك عملا كبيرا تم وفق معايير وضوابط علمية محددة تم، ومازال، وسيتواصل بإذن الله في خطة تطوير العشوائيات. وقد كشفت تقارير لجنة التقييم المبدئية، التي تمت على مشروع تطوير منطقة خزام، أن إجمالي قيمة تعويضات نزع الملكية في هذه المنطقة بمفردها يبلغ نحو 8 مليارات ريال، بينما تشير التقارير إلى أن منطقة الرويس، وهي المنطقة المعنية بمشروع التطوير الثاني، تتجاوز قيمة التعويضات بها 3 مليارات ريال، ولا يمكن معرفة الرقم الدقيق إلا بعد تقدير قيمة التعويضات للعقارات كافة بشكل منفصل، وذلك على غرار حي البلد، الذي تم بحمد لله الانتهاء من تقدير قيمة العقارات فيه، حيث تجاوزت 724 مليون ريال، وما هذه إلا المرحلة الأولى من 4 مراحل تغطي مشروع تطوير منطقة خزام.
*ما أبرز العقبات والمشكلات التي تواجهكم في مسيرة الشركة؟
- على الرغم من أن المهمة ليست سهلة، بل هي شديدة الصعوبة، وبخاصة أنها تتعلق بمسألة شديدة الحساسية في حياة كل منا، فإن الدعم اللامحدود من ولاة الأمر في بلادنا الغالية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، قد ذللت العقبات جميعها التي واجهتنا أثناء الدراسات وأعمال الرفع المساحي. ولقد تم الانتهاء من الأعمال الأساسية، ونحن بصدد الترتيبات النهائية للبدء في العمل الميداني. ولاشك أن التوجيهات السديدة، والمتابعة المستمرة من الأمير خالد الفيصل، أمير المنطقة، رئيس اللجنة التنفيذية لتطوير العشوائيات، والأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، التي كان لها الأثر الأكبر في تجاوز الصعوبات التي تواجه مشروع تطوير العشوائيات باعتباره مشروعا يمثل تحديا كبيرا في مسيرة المنطقة، التي يؤكد أميرها أنه لن يتنازل عن وضعها في مصاف العالم الأول. ولعله من المهم هنا التأكيد على أن التفهم والوعي بأهمية مشروع تطوير المناطق العشوائية وآثاره الإيجابية على النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، سوف يساعد في الإسراع بالتنفيذ.
* ما الآلية المتبعة في تقدير قيمة العقارات المنزوعة؟ وكيف تضمنون عدالة التقدير؟
- لا يخفى على الجميع أن ولاة الأمر يحرصون كل الحرص على تحقيق العدالة في شؤون المجتمع كافة، وهم يوجهون ويتابعون، أولا بأول، كل ما يتعلق بمشروع تطوير العشوائيات. وهناك آلية واضحة في تقدير قيمة العقارات، تم تحديدها بموجب الأمر السامي رقم م/15، الذي ينص على أن تتكون لجنة تقييم العقارات من جهات حكومية عدة، هي وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارة منطقة مكة المكرمة، وممثل عن الجهة المستفيدة، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة، حيث وضعت اللجنة أسسا وضوابط وجداول لتقدير قيمة العقارات، لضمان أن يكون التقدير عادلا وفي صالح المواطن. وفي هذا الصدد، فإنه ينبغي توضيح عدد من النقاط، من أهمها أن تقدير قيمة التعويض يعتمد على بندين أساسيين، الأول: قيمة تعويض الأرض، وقيمة التعويض تختلف باختلاف موقع الأرض، وعروض الشوارع المحيطة بها، وعدد الشوارع المطلة عليها، أما البند الثاني: فهو تقدير قيمة المباني، وهذه أيضا تختلف باختلاف نوعية البناء والمواد المستخدمة فيه، سواء كان مسلحا أو شعبيا أو معدنيا، ومن ثم يكون إجمالي قيمة التعويض مساويا لقيمة الأرض والمباني معا.
أما الأمر الذي يجب أن يدركه الجميع، حتى يكونوا مطمئنين منذ البداية لعدالة التقدير، فيتمثل في مبدأ مهم، هو أن تقييم سعر الأرض في المناطق التي يتم بها نزع ملكية العقارات لا يقل بأي حال من الأحوال عن قيمته العادلة في السوق وقت التقييم.
* ألا تتوقعون معارضة من الأهالي لتلك التقديرات، خصوصا أن نظام تطوير العشوائيات منحهم حق الاعتراض أمام المحكمة الإدارية؟
- دعنا نؤكد مرة أخرى أن العمل في مشروع تطوير العشوائيات يسير وفق منظومة متكاملة، ومن خلال آليات وإجراءات أقرها ولاة الأمر، لضمان تحقيق أهداف المشروع لتوفير تنمية مستدامة، وأن المشروع يحظى في مراحله جميعها بمتابعة دقيقة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق العدالة المرجوة للجميع. ومن المهم جدا هنا أن نذكر بأن النظام قد كفل حق الاعتراض لمن يرى عدم عدالة التعويض وفق ما لدى المعترض من إثباتات شرعية وقانونية. وكما ذكر سابقا، فإن الجهة المسؤولة عن التعويضات هي جهات حكومية مستقلة، وليست لها أي علاقة بالشركات المطورة، ويتم التقدير وفق السعر السائد في السوق، ووفق حالة المبنى، وهو ما يكفل عدالة التعويض، علاوة على أنه في حال وجود أي اعتراض يحق للمعترض اللجوء إلى الجهات المختصة، وستلتزم الشركة المطورة بما يحكم به شرعا، إلا أن ذلك لن يقف عقبة في استمرار العمل في مراحل تنفيذ المشروع كافة.
* كيف سيتم تأمين قيمة تعويض العقارات المنزوعة؟ وهل ستتولى الدولة دفعها أم المطورون؟
- قبل ذكر الجهة التي ستتولى ذلك، يجب التأكيد على حقيقة مهمة للجميع، تتمثل في أن التعويض سيكون من حق الذين يقدمون المستندات النظامية التي تؤكد ملكيتهم للعقار، من دون منازعة في الملكية، ومعنى ذلك أن على الجميع المبادرة في توفير مستنداتهم. أما عن تأمين قيمة التعويض، فإن الشركات المطورة مثل شركة «خزام العقارية»، والمكونة من شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، وشركة «دار الأركان»، وكذلك شركة «الرويس العالمية للتطوير العقاري»، المكونة من شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، وشركة «تحالف الرويس للتطوير العقاري المحدودة»، هي الجهات التي ستقوم بالتعويض للعقارات المنزوعة ضمن مشروعي تطوير منطقتي خزام والرويس، وستكون المبالغ المخصصة للتعويض جاهزة للدفع فورا للملاك الذين تكتمل أوراقهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى تعويضات باقي المناطق العشوائية التي ستطور بالشراكة مع القطاع الخاص، ولن تتحمل الدولة أي مبالغ للتعويضات. كما أن هناك الكثير من طرق التمويل المتاحة، ويرجع اختيارها إلى الشركة المطورة، وبخاصة أنه لا يتم البدء في إجراءات نزع الملكية إلا بعد أن يتم تقديم ما يثبت القدرة المالية للشركة المطورة، وضمان توفير قيمة التعويضات.
* ما الكلفة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ مشاريع تطوير العشوائيات؟ وما حجم الإيرادات المقدرة بعد تطويرها؟
- حتى تتضح جوانب الصورة في مشروع تطوير العشوائيات وتكتمل، فهناك 50 منطقة عشوائية تحتاج إلى التطوير، بفرض أنه لن تنشأ أحياء عشوائية جديدة. وإذا كانت تكلفة التعويضات عن نزع ملكية منطقة واحدة فقط من المناطق العشوائية تبلغ 8 مليارات ريال، وذلك في مشروع تطوير منطقة خزام، وأكثر من 3 مليارات في مشروع تطوير حي الرويس، فعلينا إذن أن ندرك أن الكلفة الإجمالية للمشروع ككل تتجاوز مئات المليارات فيما يخص مرحلة التعويضات، تليها مراحل أخرى، منها مرحلة إنشاء البنى التحتية وإنشاء المشاريع العقارية.
* جنت الشركة نصف مليار ريال مقابل حق امتياز تطوير منطقتي قصر خزام والرويس، هل ستستثمرون هذه الإيرادات في مشاريع جديدة؟
- هذا السؤال مهم للغاية وضروري، لأن إجابته ستؤكد حقيقة مهمة يجب أن يعرفها الجميع، فالشركة مملوكة بالكامل لحكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلة في أمانة محافظة جدة، وبالتالي فإن الإيرادات الواردة للشركة سيعاد استثمارها في التجهيز لمشاريع أخرى تخدم المدينة ومواطنيها، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة على تلك المشاريع، التي تكون مبنية على دراسة جدوى لكل مشروع. وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئات والدوائر الحكومية ذات العلاقة وتوفير التمويل اللازم للمشروع، يتم الإعلان عن تلك المشاريع، ودعوة المطورين لتقديم عروضهم للبدء في التنفيذ، وإن شاء الله سينعكس ذلك إيجابيا وبصورة واضحة على مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسكانية في محافظة جدة بالكامل، وليس في مناطق التطوير فقط.
* ستنطلق في غضون السنوات القليلة المقبلة مشاريع تطوير العشوائيات، وفي الوقت نفسه تشهد مدينة جدة تحضيرات لإطلاق سلسلة من المشاريع العقارية الضخمة خارج هذه المناطق، ألا تخشون أن تنتج هذه المشاريع عرضا يفوق كثيرا الطلب؟
- من البديهي والضروري جدا لأي شركة تعمل في قطاع التنمية والتطوير العمراني أن تدرك جيدا ووفق دراسات وإحصاءات وبيانات دقيقة للبيئة والسوق التي تعمل فيها من جميع الأبعاد والزوايا، حتى تكون الرؤية واضحة لها تماما قبل البدء في العمل والتنفيذ. وقد حرصت شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، عند طرح مشاريع لتطوير المناطق العشوائية، على إعداد دراسات فنية ومالية ودراسات تفصيلية للوضع الراهن للسوق العقارية، وتحديد حجم العرض والطلب والاحتياجات المستقبلية، ومنها دراسات تحدد التأكد من وجود سوق كافية، كما أن الشركات التي ستدخل في المنافسات لتطوير هذه المشاريع تقوم بدراساتها الخاصة للتأكد من جدوى المشاريع التي ستشارك بها. كما تقوم الشركة، «جدة للتنمية والتطوير العمراني»، حاليا بإعداد خطة زمنية تفصيلية للسنوات العشر القادمة لتطوير المناطق العشوائية بشكل متنوع، بحيث تغطي أرجاء مدينة جدة. وتوازن العرض والطلب من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها وضع هذه الخطة.
* وفق النظام الأساسي للشركة، سينظر مجلس الوزراء في عام 2012 في توصية يقدمها مجلس إدارة الشركة بطرح كل أسهم الشركة أو بعضها للاكتتاب العام، فكيف ستستعدون لذلك؟
- تعلمون، ويعلم كثيرون، أن طرح أسهم شركة ما بالكامل أو جزئيا للاكتتاب العام من الأمور المهمة التي تعطي نتائج إيجابية كبيرة للطرفين معا، الشركة، والمكتتب، بشرط أن يتم ذلك في توقيت وظروف ملائمة تراعي الأبعاد جميعها. وقد أولينا في شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» لهذا الجانب اهتماما كبيرا، ولدينا بدائل وخطط واضحة محددة للتعامل مع هذا الأمر، على أن يتم التنفيذ وفق رؤية ودراسة موضوعية تضمن، بإذن الله، تحقيق نجاح لائق لتلك الخطوة. وسوف تحرص الشركة على البدء في تنفيذ مجموعة من المشاريع الأساسية، وتحقيق عائدات تسمح للشركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
* أعلنتم عن مشاريع لتوفير السكن البديل لسكان المناطق العشوائية، هل ستمنح للسكان جميعهم المنزوعة أملاكهم، أم لشريحة محددة؟ وهل هي بديل لقيمة التعويضات، أم ماذا؟
- الوحدات السكنية، التي ستوفرها شركة جدة من خلال مشاريع الإسكان، لن تكون بديلا إلزاميا أو مفروضا للتعويضات لسكان المناطق العشوائية، وإنما ستكون أولوية تسليمها لمن يرغب من سكان المناطق العشوائية التي تحت التطوير مقابل قيمة التعويض.
وفي حال عدم كفاية التعويض لسداد قيمة الوحدة السكنية في مشاريع الإسكان، فسوف تقوم الشركات المطورة بسداد فرق القيمة من خلال صناديق الدعم التي أنشئت لهذا الغرض، ووفق الشروط والأحكام والضوابط المنظمة لها، ومن ثم ستنتقل الأولوية الثانية لذوي الدخل المحدود للاستفادة من هذه المشاريع، وستكون بالتقسيط بقيمة تعادل الإيجار الشهري الحالي، ولمدة 25 عاما، وسيتم توضيح تفاصيل هذه الآلية لاحقا، عندما يتم الانتهاء من إعدادها.
أما الملاك المنزوعة عقاراتهم في تطوير المناطق العشوائية، ولا يرغبون في مشاريع الإسكان، فلهم مطلق الحرية في استلام قيمة تعويضاتهم نقدا، أو المشاركة بها في أسهم شركة التطوير، أو في الاثنين معا.
* يتخوف البعض من عدم ملاءمة المساكن التي سينقلون إليها، أو أن تكون بمستوى غير لائق..
- أولا، يجب أن يدرك الجميع أن الأحياء السكنية ستكون، بإذن الله، من أفضل الأحياء في مدينة جدة، من حيث اكتمال الخدمات، كشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة الخاصة بها والمرافق العامة والدينية والصحية والحدائق والملاعب، بالإضافة إلى مراكز للأحياء للرجال والنساء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن مستوى كل شقة سكنية ومساحتها لن تقل بأي حال من الأحوال عن غرفتي نوم، صالة، مطبخ، وحمامين كحد أدنى.
وهناك مسألة نود أن يدركها الجميع، وهي أن هذه الأحياء ستضم شرائح متعددة من السكان، بما يؤكد أنها على مستوى لائق من الجهات جميعها.
* نشاطات الشركة تشمل تطوير العشوائيات والإسكان الميسر والمشاريع الريادية والبنى التحتية، لكن تركيزها منصب على العشوائيات فقط، ماذا عن بقية الأنشطة؟
- هذا التساؤل يتيح فرصة مناسبة لتوضيح عدد من النقاط المهمة، فهناك مجالات عمل رئيسية، علاوة على عدد من خطط لمشاريع أخرى مهمة، ويجمع بين الخطين المتوازيين أنهما يهتمان بالتنمية والتطوير العمراني بالمفهوم الحديث الذي يركز على الشمولية في التعامل مع المسألة السكانية بأبعادها الاجتماعية جميعها، وكذلك الاقتصادية. وكما تعلمون، فإن مجالات عمل الشركة تشمل 4 محاور رئيسية، هي: تطوير المناطق العشوائية والإسكان الميسر، إضافة إلى المشاريع الريادية والبنية التحتية، تطوير المحاور الرئيسة، النقل العام. والشركة تعكف على الانتهاء من دراسات لمجموعة من المشاريع، منها مشروع تطوير وادي العسلاء بمساحة 113 مليون م²، الذي يشمل التخلص النهائي من بحيرة الصرف الصحي، وتأهيل موقعها الحالي بيئيا، وإنشاء منظومة متكاملة من الخزانات الطبيعية وقنوات للتحكم في مياه الأمطار والسيول في منطقة المشروع، بالإضافة إلى المنتزه الوطني، سفاري بارك، وقرية المزارعين، بحيث تصبح حزاما أخضر حول المدينة، علاوة على تطوير عدد من المحاور الرئيسية في جدة، وتشمل الكورنيش الشمالي، وشارع الأمير فيصل بن فهد، ومجرى السيل، وشارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية) من غرب طريق المدينة، بالإضافة إلى الكورنيش الأوسط وشارع فلسطين من غرب طريق الملك عبد العزيز.
كما أن الشركة التزمت بإنشاء شبكة لتجميع الغاز في المردم القديم، وسيتم الإعلان عن هذه المشاريع تباعا خلال العام الحالي، بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لها، وتوفير التمويل اللازم لها. علما بأن ما تم مؤخرا الإعلان عنه فيما يتعلق بالإسكان الميسر سيتم البدء فيه بالتزامن مع أعمال تطوير المناطق العشوائية وفق الآليات الخاصة به لتوفير السكن البديل للسعوديين الموجودين في تلك المناطق، والموافقة على تخصيص المواقع المطلوبة للإسكان الميسر من ولاة الأمر.
* شرعت الشركة في تأهيل شركاء استراتيجيين لها، ما الهدف من هذه الخطوة؟ وما الذي أنجزتموه في هذا الصدد؟
- أن يكون العمل على هذا القدر من الحجم، والأهمية العالية، فمن الضروري أن مراحل التنفيذ المختلفة المليئة بالكثير من التفاصيل في مختلف المجالات، سوف تحتاج إلى كيانات وشركات تتسم بالمهنية العالية وبالقدرة على الالتزام بتلبية شروط ومواصفات الإنجاز بالمستوى، الذي يرضي طموح القائمين جميعهم على الخطة الاستراتيجية والرؤية الخاصة بتطوير المناطق العشوائية، وعلى رأسهم ولاة الأمر في بلادنا.
كما أن تأهيل الشركاء الاستراتيجيين سيحقق هدفا بعيد المدى، يتمثل في الإسهام في أن يكون لدينا مجموعة من الشركات التي تستطيع في المستقبل تنفيذ الكثير من المشاريع الريادية المماثلة. والهدف من تأهيل الشركاء المحتملين هو دعوة شركات القطاع الخاصة للمشاركة في مشاريع الشركة عند طرحها، وأن تكون الدعوة للشركات حسب قدراتها وخبراتها، والتأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. وخطوة مثل هذه ستضمن، بإذن الله، النوعية المتميزة للعمل المطلوب إنجازه وفق مقاييس محددة ترقى بمستوى حجم ونوعية العمل المناطة بالشركة، علاوة على التأكد من القدرة المالية والإدارية والفنية للشركات المتقدمة للمشاركة في تطوير المناطق العشوائية.
* أعلنتم حتى الآن عن مشاريع تطوير عشوائيات في كل من منطقتي قصر خزام والرويس، ما المناطق المستهدفة لاحقا؟ وهل بدأتم التحضير لتطوير أي منها؟
- يجري الانتهاء من دراسة أغلب المناطق العشوائية وآلية التعامل معها وطريقة طرحها، والوقت التقريبي لطرحها، وإعداد خطة تفصيلية للتنفيذ ستعرض على اللجنة التنفيذية برئاسة الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وبعد إقرارها، سيتم إنشاء موقع على الإنترنت لهذه المشاريع، ويمكن للشركات التي ترغب في تطوير بعض هذه المشاريع قبل الموعد المقترح فيمكنها التقدم للشركة، وسنقوم بعد التأكد من قدرات هذه الشركات بطرح المشروع للمنافسة. ويتضمن مشروع تطوير خزام 5 مناطق عشوائية، هي: البلد والسبيل والنزلة اليمانية والنزلة الشرقية وأجزاء من القريات، بالإضافة لتطوير حي الرويس، وكما ذكرنا سابقا، فإنه يجري العمل على إعداد خطة لعشر سنوات قادمة لتحديد المناطق التي سيتم التدخل بها وفق أولويات محددة، علما بأنه يجري العمل حاليا على وضع الدراسات التطويرية لكامل المناطق العشوائية الحالية لمدينة جدة.
* ماذا عن مستقبل العشوائيات شرق جدة، التي أظهرت كارثة الأمطار والسيول الأخيرة أهمية تطويرها؟ هل أعددتم أي تصورات لتطوير تلك المناطق؟
- قام الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بتقديم خطة شاملة لتطوير هذه المنطقة ضمن المخطط العام الذي أعلن عنه، ويوجد لدينا تصور لتطوير العشوائيات لكامل جدة يتفق مع توجيهاته.
* هل لدى شركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» رؤية استراتيجية وتصور واضح لما يجب أن تكون عليه مدينة جدة مستقبلا، واعتمادا عليهما تبني خططها المرحلية؟ وما مضمون تلك الرؤية؟ وكيف تسعون لتحقيقها؟
- أعدت أمانة محافظة جدة خطة استراتيجية لمحافظة جدة، وقمنا بإعداد خطة العمل المستقبلية للشركة تحت مظلة الخطة الاستراتيجية، وتوجيهات معالي المهندس عادل بن محمد فقيه، أمين محافظة جدة، ورئيس مجلس الإدارة. وعليه، فإن التنسيق المستمر بين الأمانة والشركة هو أساس الخطط التي تضعها الشركة ومراحل تنفيذها، للتأكد من تماشي مشاريع الشركة مع خطط الأمانة المستقبلية. وتعمل الشركة مع الأمانة في محاور عدة ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مدينة جدة، فيما يخص تطوير العشوائيات، والإسكان الميسر، ومشاريع النقل العام، والبنية التحتية.
* ينتشر في قلب النسيج العمراني لمدينة جدة الكثير من المناطق البيضاء غير المستغلة، هل لديكم أي تصور لتطوير للمناطق كلها إجمالا؟
- المناطق البيضاء داخل المدينة مملوكة للقطاع الخاص، ولا يمكن أن نقوم بتطويرها، ولكن الشركة وبموجب نظامها الأساسي، لها الحق في تقديم الخدمات والتسهيلات التي تمكن ملاك هذه الأراضي من تطويرها، وبما يتفق مع حاجة المدينة في حال رغبتهم في ذلك.
* هل يمكن يوما ما أن نشهد «شركة جدة» تحل بديلا لأمانة محافظة جدة، في ظل التوجه لخصخصة الخدمات البلدية؟ أم تعتقدون أن هذه الخيار مستحيل أو غير ممكن؟
- بالتأكيد لا نملك صلاحية الإجابة عن هذا التساؤل، إذ إنه يتعلق بلوائح الدولة وأنظمتها، وخططها الحالية والمستقبلية في نظام البلديات. في رأيي الشخصي، إن دور الأمانة الرئيسي في تقديم الخدمات للمواطن لا يمكن إلغاؤه، ولكن يمكن طرح بعض العمليات الخدمية والرقابية للقطاع الخاص، سواء مباشرة أو عن طريق الشركة، حيث إن الشركة حاليا مملوكة بالكامل للأمانة.
وضمن التوجه العام لحكومة خادم الحرمين الشريفين، تقوم معظم الدوائر الحكومية، ومن ضمنها الأمانة، بتخصيص ما يمكن تخصيصه من الخدمات التي تقدمها وفق ضوابط محددة.
* ما مصير الأراضي والمنازل المملوكة دون صكوك؟ وكيف ستواجهون هذه المشكلة الكبيرة في جدة؟
- آلية تطوير المناطق العشوائية، التي أقرها المقام السامي، قد وضعت حلولا واضحة لملاك الأراضي التي ستنزع ملكياتهم لأعمال التطوير، وتتمثل فيما يلي: صدر الأمر السامي الكريم بأن يشتمل تعويض العقارات المنزوعة الملكية لصالح مشاريع تطوير المناطق العشوائية على قيمة الأرض والمباني المقامة عليها، ويكون ذلك وفق بنود لائحة تطوير المناطق العشوائية المعتمدة بالأمر البرقي السامي رقم 5519/م ب. كما أقرت اللجنة التنفيذية، برئاسة صاحب الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، تعويض من لا يملك صكا لعقاره المنزوع ملكيته في الأحياء العشوائية عن الأرض والبناء معا، ومعاملته أسوة بمن يملكون صك الملكية، بشرط أن يقدم للجهات المختصة المستندات المطلوبة التي تثبت ملكيته، ملكية لا نزاع فيها، ومن ثم تمنحه هذه الجهات المستندات التي يقدمها إلى الجهات الرسمية لكي تقوم باستخراج صك الملكية له، ومن ثم يعامل معاملة الملاك.
وقد تم وضع المعايير والضوابط المنظمة، كما أن كل من يرغب في عدم أخذ حقه ماديا سيكون له الحق في الدخول ضمن المشروع كشريك بالقيمة المالية التي كان من المفترض أن يأخذها، وذلك وفق ضوابط منظمة سيتم الإعلان عنها لاحقا.
* تحدثتم عن الإسكان الميسر في الضواحي؟ ما آلية اختيار مواقعها؟ وكيف سيتم تحديدها بحيث تسهم في التمدد العمراني في جدة؟ - لقد تم اختيار عدد من المواقع بعناية ضمن الكتلة العمرانية لمدينة جدة، وتم الرفع عنها لولاة الأمر بطلب الموافقة على تخصيص تلك المواقع لمشاريع الإسكان الميسر، التي تم وضع الدراسات الأولية لها لتكون بمثابة ضواح سكنية نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق العامة، سواء البلدية والمتمثلة في الشوارع والحدائق ومواقف السيارات أو باقي المرافق التعليمية والصحية والدينية والأمنية، التي خططت لتقام على مستوى رفيع يكفل الحياة الكريمة والمتميزة لسكان هذه المشاريع وبمختلف الشرائح الاجتماعية التي ينتمي إليها السكان بهدف مزج مختلف تلك الشرائح للحصول على نسيج اجتماعي صحي ومتوازن.


تحياتي
هشام