عبدالله السالم- سبق: صادق ديوان المظالم على أول عقوبة سجن تصدرها وزارة الثقافة والإعلام ضد احد منتهكي حقوق المؤلف المحمية بموجب نظام حقوق المؤلف, حيث تمت المصادقة على حكم بالسجن لمدة (10) أيام بحق أحد أصحاب محلات الفيديو بالرياض.
وأظهر استطلاع رأي أجراه "الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة" حول "مدى الخوف من ممارسة القرصنة" بأنّ أكثر من 89 % من العينة المشاركة يعتقدون أن مالكي الشركات العاملة في مجال القرصنة والنسخ لن يتعرضوا للمساءلة أو السجن في السعودية.
وشارك في الاستطلاع عدد من المعنيين بحقوق الملكية الفكرية في "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA) وقطاع الألعاب الإلكترونية وقطاع الأفلام السمعية والمرئية والقنوات الفضائية مدفوعة الأجر.
وأشار "الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة" إلى أنّ معدلات القرصنة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 90 % على مدى السنوات الماضية في السعودية مقارنةً بالدول الأخرى في منطقة الخليج العربي، وبالأخص ضمن قطاع صناعة الأفلام المرئية. وقال سكوت بتلر، الرئيس التنفيذي لـ "الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة": "يمثل الفصل في قضية القرصنة إنجازاً هاماً وانتصاراً حقيقياً للجهود الحثيثة الرامية إلى مكافحة القرصنة، سيّما وأنها المرة الأولى التي تشهد صدور حكم رسمي بتنفيذ عقوبة السجن بحق المنتهكين في السعودية".
وتأتي أهمية هذا القرار كونه رادعاً لمنع انتشار الانتهاكات والنشاطات الإجرامية المماثلة في المملكة، مع العلم أن القضاء السعودي حالياً بصدد تطبيق قانون مكافحة القرصنة على نطاق واسع في مختلف القضايا المتعلقة بالقرصنة.
وأضاف بتلر أن الاقتصاد السعودي تكبد خسائر نتيجة نشاطات القرصنة في الآونة الأخيرة، إذ أشارت الدراسات المتخصصة إلى أنّ الحد من معدلات القرصنة كان من المحتمل أن يساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين.
ومنذ عام 2006، نفذت السلطات المختصة في المملكة سبع حملات مداهمة على متجر المتّهم المحكوم بقضية القرصنة، ما أدى إلى مصادرة أكثر من 1000 فيلم منسوخ والعديد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لأهداف التزوير والتقليد. وتم فرض غرامات متصاعدة في كل من الحملات الست الأولى من قبل "لجنة النظر في المخالفات". ولكن عقب الحملة السابعة والأخيرة في عام 2010، قدمت وزارة الإعلام والثقافة السعودية توصيات لديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية تقضي بإنزال عقوبة السجن بحق المتّهم، الأمر الذي أيده أخيراً ديوان المظالم في القرار الصادر عنه.
أكثر...