واس - جدة: بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، جرت مراسم توقيع مذكرة للتعاون العلمي بين دارة الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك بمكتب سموه بوزارة الدفاع بجدة، اليوم.

ووقّع الاتفاقية عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيسها العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعن دارة الملك عبدالعزيز أمينها العام الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في جانبي البحث العلمي والتوثيق حيث تستفيد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من البيئة البحثية والعلمية المتوافرة لدى دارة الملك عبدالعزيز وذلك لما توليه الدارة من اهتمام تاريخي وتوثيقي بتاريخ المملكة عموما والحرمين الشريفين بشكل خاص.

وحضر توقيع المذكرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص والمشرف على المكتب والشئون الخاصة لسمو ولي العهد ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

من جهتهما، رفع كل من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس والأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز على رعايته الضافية اليوم توقيع الرئاسة والدارة لمذكرة تعاون بينهما ولكل ما من شأنه المحافظة على تاريخ المملكة العربية السعودية ومآثرها الفكرية ودعم الحركة العلمية في هذا الجانب بكل الوسائل المتاحة وتشجيع الباحثين والباحثات على مزيد من البحوث والدراسات التي تستظهر المبادئ الإسلامية التي قامت عليها البلاد والقيم الوطنية في تاريخها.

وقال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في تصريح بهذه المناسبة "هذه الاتفاقية المباركة هي إضافة جديرة وجديدة للخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للحرمين الشريفين؛ فهي بمثابة التوثيق العلمي للتطورات التي مرت بها شؤون الحرمين الشريفين وما قدمته لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق توجيهات ولاة الأمر منذ نشأتها، وانعكاس هذا التطور والتحديث المستمر على الخدمات المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين من كل بقاع العالم وعلى رأسها التوسيعات التي مر بها المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي الذي كان من اهتمامه بالحرمين الشريفين أيضاً إنشاء الرئاسة العامة لشؤونهما".

وأضاف أن "ما يعزز قوة هذه الاتفاقية ويزيد من أهميتها رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز الذي يشهد له القاصي والداني باهتمامه بالعلم وطلابه ومؤسساته وعنايته بالتاريخ الإسلامي الشامل لتاريخنا الوطني ومراكزه المعنية به نشراً وبحثاً وتحقيقاً ومن ذلك دارة الملك عبدالعزيز التي أضحت منارة علمية ومركزاً متطوراً ومتميزاً في خدمة المآثر المعرفية والإرث العلمي وهي في جوانب التوثيق والبحث العلمي علامة فارقة في الحركة العلمية الإقليمية والعربية والدولية".

من جهته، قال الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز ومدير عام مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فهد بن عبدالله السماري بعد توقيع الاتفاقية: "هذا التعاون العلمي ما هو إلا ثمرة من ثمار رعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بالتاريخ الوطني بجوانبه المختلفة ومراحله المتتالية وحرصه -حفظه الله- على استخلاص العبر والقيم من مجرياته وأحداثه بتحفيز الباحثين ومؤسساتهم الحاضنة بمزيد من التحليل والدراسة والبحث".

وأضاف: "أمير المؤرخين -حفظه الله- له الأيادي البيضاء في خدمة حركة البحث العلمي في مناح عدة ومنها الشأن التاريخي وله أفضال لا تحصى على الحراك البحثي والعلمي في مجتمعنا السعودي في هذا المجال لعل أميزها الدور المتنامي لدارة الملك عبدالعزيز في دعم الباحثين والباحثات وتهيئة كل ما يحقق شروط البحث المتميز من الوثائق والمخطوطات والجوائز العلمية ورعاية المناسبات العلمية لوسطهم المعرفي والأكاديمي، ودارة الملك عبدالعزيز حين توقع هذه الاتفاقية مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين فهي تدين بالفضل لسموه -حفظه الله- فتوجيهاته الكريمة سديدة في دروب العمل الجاد ودروس في الإدارة العلمية الإستراتيجية".

وعن الاستحقاقات التالية لهذه الاتفاقية قال الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز "الاتفاقية تعد الثالثة لدارة الملك عبدالعزيز مع جهاز حكومي فقبلها تم توقيع مذكرتي تعاون مع الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من خدمات الدارة في الترميم والتعقيم ثم الفهرسة والتصنيف والاشتغال على بحوث ودراسات تخدم التاريخ الفرعي لتلك المؤسسات الذي هو جزء مهم من تاريخنا الوطني، وتهيئة بيئة علمية خصبة تساعد في المقابل على نمو أعمال مشتركة تعضد الجانب البحثي في الدارة وتنشط الشق العلمي في إمكانياتها من حيث الوثائق والمخطوطات وغيرها".

وأضاف أن "هذه الاتفاقية تعد تنفيذاً لأحد الواجبات الوطنية على دارة الملك عبدالعزيز منذ نشأتها بتوثيق النهضة المعمارية والجهود الحكومية في خدمة الحرمين الشريفين سواء من الناحية المعمارية أو الخدمات المساندة أو الأنظمة واللوائح المنظمة للحركة اليومية ومتطلباتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف".

وبيّن أن دارة الملك عبدالعزيز ستحرص على تنفيذ هذه الاتفاقية مثل بقية الاتفاقيات بتوجيه واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز على أحسن وجه وبدقة مدروسة خاصة أن موضوع الاتفاقية هو الحرمين الشريفين وتاريخهما بما مرا عليه من توسيعات كبيرة في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بالإضافة إلى أن الدارة تنفذ مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين وتشرف على مركز تاريخ مكة المكرمة ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة وهذا ما سيحقق التكامل والشمولية.





أكثر...