"الحامد" للقاضي: والله لن تستطيع العدل إلا بشروط.. نريد موقفاً يعيد للقضاء هيبته

سلطان المالكي- سبق- الرياض: استكمل القاضي بالمحكمة الجزئية في الرياض حماد العمر محاكمة الدكتور عبدالله بن حامد بن علي الحامد والدكتور محمد بن فهد بن مفلح القحطاني في الجلسة الثامنة صباح اليوم، حيث شهدت العديد من الأحداث بدأت في الدقائق الأولى من الجلسة عندما وجه القاضي بإيقاف الإعلامية إيمان القحطاني وإحالتها لشرطة المربع بسبب تقديمها "معلومات كاذبة" كما وصف.

وبدأت الجلسة الثامنة عند التاسعة وخمس دقائق صباحاً بحضور عدد من الحضور وأعضاء هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام, حيث بدأها القاضي بتوجيهه بإيقاف الإعلامية إيمان القحطاني وإحالتها لشرطة المربع بعد تقديمها معلومات كاذبة عن تمثيلها صحيفة الحياة في الجلسة السابعة, فيما أكدت القحطاني أنها لم تقدم أي معلومات كاذبة وأنها رسمية بالصحيفة رافضة التوقيف مطالبة القاضي بالتأكد بنفسه.

واشتد الحديث بين الأطراف الإعلامية إيمان من جهة والقاضي من جهة أخرى, قبل أن يتدخل المتهمون ويطالبون ببقائها بحكم أن الجلسة مفتوحة وليست محكورة على شخصيات معينة, وبقيت القحطاني في القاعة حتى نهاية الجلسة قبل أن يقوم المتهمون بتقديم شفاعة لتسليمها بطاقتها لتعود لأهلها دون توقيف.

وقال القاضي حماد العمر موجهاً حديثه للدكتور عبدالله الحامد إنه يطالب بالسجن ثم يستعطف ليؤكد الأخير قائلاً: "أنا لا أستعطف أحداً أنت تتوهم.. شفعنا فقط للي طلعتهم, معنى كلامنا أنه يجب عليك تحري العدالة.. قلت اتق الله", وطالب القاضي الحضور بالالتزام بالهدوء وعدم مخالفة نظام المحكمة حتى لا يحرم الجميع من الجلسات العلنية.

وبدأ الدكتور محمد القحطاني بقراءة مذكرة الرد على الادعاء العام, حيث قائلاً: "إنه لمن المؤسف أن القاضي لا يزال يكرر في كل جلسة أن ردودنا مكررة أو غير لائقة، في الوقت الذي يرى فيه تهم الادعاء المرسلة التي لا تليق بمجلسه القضائي، وأن يسمح بسماعها وهي لا تقوم على اعتبار شرعي أو قانوني، وليست لها عقوبات منصوصة، لأنها لا تصلح تهماً بل هي لإثارة اللبس والتلبيس".

وأضاف القحطاني: "لذلك قلنا إنها تهم كيدية؛ لأنها تفتقد معايير التجريم، فما الغرض من تهمة السعي لغرس بذور الفتنة، والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر، وتأليب الرأي العام، إذا لم يكن المدعي قادراً على إثباتها بوجه مادي قاطع، يحدد الفعل الذي يجسد معنى الفتنة والخروج. فإذا لم يكن لدى المدعي جواب قاطع صريح في تحديد معاني التهم المرسلة، فوجودها في لائحة التهم عبث لا يراد به سوى تشتيت العدالة، وإلهاءها بالخوض فيما لا يحقق الأصل الذي لأجله أقيمت المحاكمة".

وقال القحطاني في لائحة الرد على المدعي العام إن الأخير لم يحدد ما هو السب والشتم الذي يتحدث عنه عندما قال: "بم يوصف من يدعو للإصلاح عن طريق السب والشتم، ونشر معلومات غير صحيحة", مضيفاً: "كان الأولى به أن يوجه السؤال لنفسه: فبم يوصف من يلقي التهم المرسلة التي كررها في لائحته ولم يستطع التدليل عليها، ولم يستطع أن يجيب بتحديد ركن مادي قطعي في تعطيل التنمية".

وتساءل القحطاني: "الادعاء العام لا يزال في غيه يتمادى، حتى إنه يستدل بما هو إنكار للمنكر على أنه منكر فهل انقلبت الفطرة لدى هذا الجهاز؟ أم هي قناعة بأن الغاية التي يعتقدها بعض القائمين على هذا الجهاز تبرر الوسيلة! فالمصيبة العظمى التي لا يمكن السكوت عليها، قول المدعي العام أن المدعى عليه يصف الحجاب الشرعي بالصفة التالية فيقول "أصبح حجاب المرأة نوعاً من الإعاقات الجسدية، لا تختلف عن فقدان البصر والأمية وفقدان الأهلية" انتهى كلامه. والواقع هو أن المدعى عليه سبق وقال ممتعضاً ومنكراً على أحد البنوك (هل أصبح حجاب المرأة نوعاً من الإعاقات الجسدية، لا تختلف عن فقدان البصر والأمية وفقدان الأهلية؟) وقد ذكر المدعى عليه هذا الكلام في إنكار "الجريمة" التي فعلها أحد البنوك حيث قام هذا البنك بوضع قائمة خيارات تحت بند ظروف خاصة في أحد نماذجه (كفيف، أمي، امرأة محجبة، فاقد الأهلية، فرد محجور عليه). ويعد ما فعله هذا البنك جريمة بحق الشريعة والنساء في هذا البلد تستوجب العقوبة بعد التحقيق والمحاكمة، بل لو وجد هذا البنك في معظم الدول الغربية لعد تمييزاً ضد المرأة وحريتها وهم لا يدينون بدين الإسلام، فكيف بمن يدين بدين الإسلام. فما فعلته هيئة التحقيق والادعاء العام هنا لهو إخلال واضح بواجبها في التحقيق في الجرائم بناء على نص النظام، فبدل من ملاحقة "المتهم" بارتكاب "جريمة" وهو البنك في هذه الحالة، تتم ملاحقة من يفضح هذه الجرائم فأصبحت وظيفة الهيئة هي ملاحقة المبلغين عن الجرائم لا عن مرتكبيها.

وأشار القحطاني إلى تأييد استقلال العلماء قائلاً: "مقصدنا في كلامنا هو كف يد الحكومة عن التضييق على العلماء ومحاولة التدليس عليهم في فقه الواقع، واختصاراً لوقت المحكمة يوجد العديد من العلماء الذين تم التضييق عليهم لمجرد مخالفتهم لرأي الحكومة، حتى أن من عبر عن رأي مغاير للحكومة صار مصيره السجن، فقد سجن عدد منهم ولا يزال البعض يقبع في غياهب السجون! ولا نريد أن نسبب حرج لهم في طلب شهادتهم التي قد تتسبب في إيقاع الظلم عليهم من قبل الحكومة، وإذا المحكمة رأت الاستماع لبعض الشهادات في هذا الشأن فسنطلبها منهم".

وحول تهمة "تعطيل التنمية" قال القحطاني: "يقول المدعي في البند الأول من سادساً فيما يتعلق بتعطيل التنمية (لم يرد في الأوصاف الجرمية اتهامه بهذا الوصف) ثم يقول بعد ذلك في البند الثاني من سادساً (كما أنه لم يتم اتهامه بتعطيل التنمية وإنما بالسعي في تعطيلها) انتهى كلامه. نريد أن نفهم فقط هل ورد اتهامه ام لا؟ ففي العبارة الأولى يقول لم يرد في الأوصاف الجرمية اتهامه بهذا ثم في السطر الذي يليه يقول كلاما متناقضاً بأنه لم يتم اتهامه بتعطيل التنمية وإنما بالسعي في تعطيلها، فالمدعي ينفي التهمة ثم يثبتها بتعديل عليها!! ونقول أن ما ورد في صحيفة الدعوى في الصفحة الخامسة هو النص التالي "محاولة تعطيل التنمية".

ولأن المدعي أراد أن يشعر العدالة بأن تهمته في تعطيل التنمية لم ترد في متن الادعاء بل في الشرح، فإننا نطالبه بذكر الأركان المادية والتحديد الدقيق لبقية الأوصاف التي وردت في متن الدعوى وهي السعي لغرس بذور الفتنة، والانشقاق،نزع الولاية والخروج على ولي لأمر، وتأليب الرأي العام. إننا نطالبه كما طالبناه في تهمة السعي لتعطيل التنمية أن يجيب إجابة محددة، ولن يستطيع، بل سيكرر إجابته، بأن إنشاء جمعية وبيانات. يترتب عليها فوضى وتكسير واعتداء على أنفس وأموال...وإذا كانت العدالة ستعاقب الناس بمثل هذه التهم، وبمثل هذه الإجابات، فعلى العدل السلام.

وقال القحطاني في رده: "إن كل عاقل لو سألته أيهما أولى وأحق في نظرك، بقاء الحاكم ظالماً، أم زوال ظلمه، وهو سؤال مطلق تجريدي، لا يحتمل إلا جواباً واحداً، فإن كان جاهلاً كالمدعي، فجوابه المراوغة، والبحث عن تهم كيدية جديدة، وإن كان عاقلاً، فكل العقلاء في الدنيا، لا أحد منهم سيجيب إلا بأن بقاء الظالم أهم من زوال الظلم، فهو مقتضى العدل والقسط، ولم ترسل الرسل وتنزل الكتب إلا لإقامة القسط والعدل، ثم إننا في كل مذكراتنا وبياناتنا قد بينا منهجنا السلمي في الدعوة لرفع الظلم، فما الغرض من مزايدة المدعي في جوابه، وقد بينا منهجنا، وبينا شرعية وسائلنا السلمية لرفع الظلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وبينا أننا ضد الخروج المسلح، بل بياناتنا وجمعيتنا لا تستهدف شخص الحاكم، فهي تستهدف أجهزة الدولة وبعض الأفراد فيها ممن ليس لهم صفة الولاية العامة. وكلامنا عن الدولة هو كلام عن أجهزتها الحكومية، وليس كلاماً يستهدف شخص الحاكم، وليست لنا خصومة شخصية مع وزير أو مسؤول أو عالم أو غيره".

أما فيما يخص التغريدات قال القحطاني: "التغريدات التي زعم المدعي العام أني أعلنت مسؤوليتي عن الحساب وإدارتي له منفرداً، فهذا كذب صريح، والدليل ما هو مثبت في محاضر التحقيق، فالكتابات في مواقع التواصل الاجتماعي هي جزء من حرية الرأي والتعبير السلمي، التي تندرج تحت حقوق الإنسان الأساسية، وقد أبديت تحفظي أثناء التحقيق وفي المحكمة أمام فضيلتكم على الإعلان عن معلومات حسابي، أما إذا وجهتم لي رأي ينسب لي وهو فعلاً لي، فقد سبق وأقررت أمام محققي الهيئة وأمام فضيلتكم بالأفكار التي سبق أن ذكرتها مع التحفظ على الوسيلة".

وختم القحطاني قائلاً: "القضية باختصار هي إسكات عدد من الأصوات العالية المطالبة بالإصلاح لكي يصمت البقية على الظلم والجور وهذا لن يحدث فالسنن الشرعية في المدافعة قد وجدت لدى الناس فلعل الله أن يحفظ بهم البلاد حيث يقول سبحانه (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) وذكر المفسرون القول المشهور المعبر عن تجارب الناس، وهو أن الأمم تبقى مع الكفر، ولا تبقى مع الظلم".

ثم تحدث الدكتور عبدالله الحامد في رده على لائحة الإدعاء العام وطالب المدعي العام بإثبات الجرائم العشرين التي نسبها "إلي إثباتاً بالبينة الشرعية يحصل به الجزم واليقين", مؤكداً أن "ما قدمه المدعي العام في دعواه ضدنا هو مجرد سرد لوقائع ليست مجرمة نظاماً ولا محرمة شرعاً, هو يطلب عقابنا على أمور متوهمة وهذا لا يصلح لا شرعاً ولا نظاماً".

وأكد الحامد أن بيان هيئة كبار العلماء حول المظاهرات ما هو إلا اجتهاد منهم بتحريمها بغير دليل معتبر شرعاً بل الدليل الشرعي على خلافه ويقابل اجتهاد أضعافهم من العلماء (المستقلين) بجواز المظاهرات السلمية التي لا تضر الممتلكات العامة والخاصة ولا الأنفس.

وأضاف الحامد "إننا حينما انتقدنا بيانهم فإننا لم نطعن في أشخاصهم بل عبرنا عن رأينا في بيانهم وحق التعبير حق مشروع".

وذكر الحامد: "كل الأعمال التي قمنا بها مباحة كالمطالبة بالعدل والمساواة في توزيع الثروة وتوظيف العاطلين وتبييض سجون المباحث السياسية والتحقيق في عدد المساجين والتعذيب والاعتقال التعسفي وغيرها".

وقال الحامد في رده على ممثل الادعاء العام: "ادعى المدعي أنني أكفر الحاكم وأصفه بالكفر والشرك، وذلك غير صحيح فأنا لا أكفر لا الحاكم ولا غيره من المسلمين, وهذا يدل على بطلان استدلال المدعي فهل المدعي العام شديد الجهل أو الغباء لا يحسن منهج الاستدلال الشرعي؟ وأطالب القضاء بمعاقبة المدعي العام على هذا الافتراء".

وقال الحامد بأنه من الطبيعي (بصفة المدعي العام موظفاً في وزارة الداخلية) "أن يتأثر بأساليبها فيشهر بدعاة الجهاد السلمي والبيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولاية الأمة على كل أمير وقاض ووزير ومدير ليتوهم الرأي العام بأننا نتعمد تصحيف أسماء علماء هيئة كبار العلماء لازدرائهم, فقد تخيل أنني (صحفت) اسم ابن عثيمين إلى عقيمين وأنه مقصود وبنى على هذا التوهم أكواماً من الخيال".

وتساءل الحامد: "من أنتج الاحتقان والعنف والتطرف كل من سكت عن نهب المال العام ونهب أراضي الشعب على وجه الخصوص بملايين الأمتار والتمييز العنصري وانتهاك المساواة فضلاً عن من جرم العمل السلمي كالمظاهرات وفتك بحرية الرأي والتعبير الشرعية قد أسهم في العنف والتطرف الحكومي الذي أنتج العنف والتطرف المضاد تطرف وعنف الجماعات والأفراد".
وقال الحامد: "إن نقد هيئة العلماء أمر مشروع فهل هي هيئة مقدسة لا يجوز نقدها ولا تخطئتها؟ حتى لو افترضنا أننا أخطأنا؟ فإن كنت أيها القاضي تعتبر الخطأ في نقدها جريمة أو شبهة تستحق العقوبة وإن كان لديك ذرة شك في خلل هيئة كبار العلماء فقه العقيدة السياسية منهجي كبير فالأدلة والأمثلة حاضرة عتيدة".

وذكر الحامد أن إنشاء جمعية حسم جائز شرعاً ونظاماً, معتبراً إنشاءها جهاداً سلمياً كبيراً واحتسابها عند الله ونصيحة للأمة والإمام وما فعلناه مشروع في الشريعة والنظام, وجميع أعضاء الجمعية مقرون بأنهم أنشأوا الجمعية وهم مسؤولين عن بيانات الجمعية مسؤولية اعتبارية أمام الناس.

وحول تهمة "تعطيل التنمية" قال الحامد: "يقول إنه إنما اتهمني بالسعي إلى تعطيل التنمية ولم يتهمني بتعطيل التنمية والفرق بينهما لفظي بسيط ولكن تعطيل التنمية نموذج لنهج لوائح الاتهام (التهويل والتضحيك لإثارة الرأي العام وتحريض القضاة), إن لائحة ادعاءه تشبه بعض مسرحيات (شكسبير) التي تستخدم التهويل والبطر اللفظي والحجج الخطابة وأسماء وحوش مفترسة وأوصافها لتقوي عنصر الرعب في المسرحية".

وختم الحامد حديثه في رسالة وجهها للقاضي حماد العمر قائلاً: “أيها القاضي أملنا في الله ثم في فقهك الحقوق السياسية وشجاعتهم بألا تخاف في الله لومة لائم ولا سلطة حاكم سواء أحكمت علينا بالسجن ثلاثين يوماً أو ثلاثين عاماً, لكن الناس تنظر منك موقفاً يعيد للقضاء هيبته واحترامه فتحمي حرية الرأي والتعبير والتجمع التي هي أصل من أصول الشريعة", مضيفاً: "لقد انكشف نصف غطاء الظلام بالمحاكمة العلانية وبقي دوركم يا قضاة الشريعة أن تثبتوا أن القضاء الشرعي حامي الحقوق وليس منديلاً يتمندل به الظالمون الذين لا يكتفون بتجريم حرية الرأي والتعبير والتجمع بل يجرمون الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لذلك اطلب منك مطالبة المدعي العام بذكر النصوص الملزمة نظاماً التي تجرم هذه الأعمال المدنية المباحة وفي حالة عجزه اطلب الحكم برد دعواه".

من جهته قال ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام فوزان الفوزان إنه يقصد في السب هو "سب العلماء" أما في تعطيل التنمية فهي من ضمن "المظاهرات" والخراب التي تحدثه هذه المظاهرات, وفتوى هيئة كبار العلماء لا ينتقدها إلا شخص مثلهم وليس تخصصه الآداب, جمعية "حسم" مخالفة للنظام وهم يحاولون الإسخاط من الادعاء العام والإثباتات موجودة في لائحة الادعاء العام , فيما أكتفى بما قدمه سابقاً.

وفي نهاية الجلسة طرح القاضي حماد العمر عِدة أسئلة على الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاني, حيث تساءل القاضي ما إذا كان الانتقاد للدولة أو أجهزة الدولة، ليؤكد القحطاني أن القمع من الأجهزة الأمنية التي تزح بالمواطنين في السجون بلا محاكمة أو وجود محام, وأن الأجهزة الأمنية توغلت في كل مكان.

وقام القاضي بتسجيل رد القحطاني في المحضر قائلاً: "وجود تناقض في قول أن أساس انتهاكات حقوق الإنسان, ومطالبة أنظمة الدولة الجزائية من قِبل أفراد وأجهزة حكومية مع ما ورد أن الدولة قمعية وانتهكت حقوق الإنسان", فيما طالب القحطاني تسجيل إجابته إلا أن القاضي قال: "إجابتك خارج السؤال.. لن أسجلها" ليرد القحطاني: "لا نعلم هل نحن في مناصحة أو محاكمة؟ هل نحن أمام قاضي قضاء أو قاضي مناصحة أسال المدعي ولو سؤال واحد من باب المجاملة".

كما وجه القاضي سؤالاً للقحطاني: هل من الاحتساب تقديم المعلومات للجهات الخارجية للإساءة للدولة ولو كانت غير موثوقة؟ ليرد الدكتور القحطاني: "على المدعي العام أن يثبت أن المعلومات التي قدمناها في مجلس حقوق الإنسان معلومات غير موثوقة والجهات التي طالبناها هي حقوق الإنسان التي وقعت السعودية معها".
من جهة أخرى تحفظ القحطاني على الأسئلة التي وجهها القاضي والتي تهتم بحسابه في "تويتر" حيث قال: "لن أسمح لكائن من كان أن يتدخل في حريتي.. لا يمكن أن أتحدث عن حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي فهي حرية رأي لا يمكن التنازل عنها وأتحدى من التحقيق أن يثبت علي أي توقيع, سنصبح مثل كوريا الشمالية والصين في القمع".

وأضاف القاضي حماد العمر: "هذا حسابك في تويتر فيه اسمك وصورتك وتغريدتك عن أبها ونجران!" ليرد القحطاني متسائلاً: لماذا اخترت نجران وأبها؟ وهل تعلم كم حساباً يستخدم اسمي وصورتي في تويتر؟ مضيفاً: إذا الدولة منزعجة من شبكات التواصل الاجتماعي لماذا لا تغلقها؟ مثل دول أخرى فعلت؟ فيما تساءل القاضي عن تغريدة ورد فيها: "الغلط في مفهوم الدولة والقانون خطأ شائع يقع فيه الناس لكن هو واقع في الحال لأن الشعب مهمش والأرض مغتصبة" وعلق القحطاني قائلاً: "مع تحفظي على الوسيلة ولكن هذا الكلام صحيح الشعب لا صوت له في القرارات الحاسمة, والأراضي مشبكة, أريد أن تطالب أجهزة الدولة في إحصاء الأراضي المشبكة من دون حق شرعي.

على صعيد مختلف وجّه القاضي حماد العمر 13 سؤالاً للدكتور عبدالله الحامد الذي قال "إنه يعاني من السكر وعمره فوق الستين وسيجيب على الأسئلة في الجلسة المقبلة, وقام القاضي بالاشارة لهما ليتكلم القحطاني محدثاً الحامد أنه يقصد "ترجيه لعدم الحكم" حيث قال الحامد: "ما ترجيت أكبر منك نايف بن عبدالعزيز.. لو بغيت اترجاك لم التفت إليك.. أنت تشوهنا.. أنا شفعت للعتيبي فقط للإفراج عنه.. القاضي العمر لن يستطيع العدل.. والقضاء غير مستقبل والله لن تستطيع إلا بشروط" فرد القاضي : جاوب وخلنا بموضوعنا.

وشهدت الجلسة طرد الوكيل الشرعي للدكتور عبدالله الحامد, المحامي أحمد الراشد وذلك بعد أن حاول القاضي "إسكاته" أكثر من مرة إلا أنه لم يكترث حتى أمر القاضي بحبسه 24 ساعة مع إلغاء وكالته الشرعية وشطب اسمه من المحضر, إلا أن تدخل المتهمين ومحاولتهما تقبيل رأس القاضي أدت إلى الإعفاء عنه وخروجه, فيما حدد السبت القادم موعداً جديداً للجلسة لإجابة المتهمين على الأسئلة التي وجهها القاضي لهم.


أكثر...