أكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، على أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تقوم بتوسيع مستوطناتها حيث أكدت على أنها ستبني آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الواقعية ما بين القدس، ومستوطنة “معاليه أدوميم” إضافة إلى تسريع تشييد حوالي 6500 وحدة سكنية في القدس الشرقية، كرد فعل أولي لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29 نوفمبر الماضي بوضع فلسطين دولة مراقبة غير عضو بها، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية أتجهت إلى منع تحويل عوائد الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية في انتهاك صارخ لبروتوكول باريس الذي يقضي بتحويل تلك الإيرادات وهو الأمر الذي حدا بالمملكة العربية السعودية ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني للمبادرة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية.
وطالب المعلمي من “مجلس الامن الدولي” توجيه رسالة قوية لإسرائيل للتراجع عن سياساته الحالية والإمتثال لقراراته خاصة وأن إسرائيل توسعت في الحفر حول المسجد الأقصى وتحته حتى وصل عدد مواقع الحفر بنحو 309 مواقع في الوقت الذي مازالت تقوم فيه بهدم منازل المقدسيين الفلسطينيين وإلغاء حقوق الإقامة لهم وطرد العديد من الأسر الفلسطينية من منازلها في أحياء القدس الشرقية وتشريدها فضلاً عما يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في المدينة من استفزازات شملت تدنيس المساجد والكنائس. وأعرب السفير المعلمي عن القلق العميق الذي تشعر به المملكة العربية السعودية بصفتها راعية المقدسات الإسلامية تجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف التي صدر عن مجلس الأمن والجمعية العامة أكثر من عشرة قرارات تتطرق إلى وضعها وضرورة عدم المساس بطابعها الروحي والديني، وقال: “ومع ذلك فإننا نجد أن أكثر من نصف المستوطنين الإسرائيليين يتركزون فيها وحولها مع التركيز مؤخراً على جنوب القدس في المنطقة الواقعة بين القدس وبيت لحم”.
وبين أن آخر القرارات الصادرة بشأن القدس في 30 أكتوبر الماضي أكد أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق. وأوضح ان معاول الهدم والتدمير الإسرائيلية لا تزال جارية في المنطقة المحيطة بحرم القدس الشريف وإسرائيل مازالت ماضية في الحفريات فوق الأرض وتحت الأرض وخاصة تحت المسجد الأقصى وحوله بهدف تقريض دعائمه تمهيداً لانهياره في أي لحظة. وقال معاليه: إن الوقت قد حان لرفع الحصانة الدائمة عن إسرائيل واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقلال دولة فلسطين وإنهاء احتلال أراضيها وكذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة لان استمرار الوضع الحالي يعد تنازلا عن مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعن هيبتهما.