متابعات:استغل بعض كفلاء العمال المخالفين حاجة هؤلاء لتصحيح أوضاعهم خلال المدة الزمنية المقررة بثلاثة أشهر، بمطالبة مكفوليهم بدفع مبالغ مالية طائلة مقابل عدم منحهم تأشيرة خروج نهائي. هذا السيناريو تسبب في تكدس أعداد كبيرة من العمال وعاملات المنازل أمام سفاراتهم في محاولات منهم لإيجاد حل لقضيتهم أو تسهيل إجراءات سفرهم إلى بلادهم، لاسيما أن الكثيرين منهم لا يستطيعون دفع المبالغ المطلوبة من كفلائهم التي تجاوزت في بعض الأحيان 15 ألف ريال.
«و بحسب صحيفة عكاظ التي تجولت بالقرب من مقر السفارة الفلبينية التي كان الفضاء المجاور لها يعج بالعمالة الفلبينية من الجنسين، حيث تواجدت شرطة محافظة جدة والمرور في الموقع لتنظيم حركة السير نظرا لكثافة أعداد المتواجدين في الموقع.
«الصحيفة تحدثت مع بعض العاملين من الجالية الفلبينية عن سبب تواجدهم في الموقع منذ يومين فأجابوا بأن الموجودين أمام السفارة لا يرغب فيهم كفلاؤهم بعد قرار تصحيح أوضاعهم ولذلك هرعوا إلى السفارة لتسهيل إجراءات سفرهم.
وأضاف أحد العمال الفلبينيين بقوله «الأغلبية لا يمكن تصحيح أوضاعهم بسبب مكوثهم غير النظامي في المملكة وانتهاء مدة إقامتهم، والبعض الآخر هربوا من كفلائهم وفضلوا العمل مع غير الكفيل».
وأضاف العامل الفلبيني أن قرار وزارة العمل والجوازات جاء كالصاعقة على هؤلاء لينذرهم بمخالفة أشد وعقوبة أكبر إن لم يتم تصحيح أوضاعهم، ولأن وضعهم مخالف وإقامتهم في المملكة بشكل غير رسمي فضلوا الذهاب للسفارة لتسهيل عمليات سفرهم وترحيلهم إلى بلدهم.
من ناحية أخرى تحدث المواطن راكان الأيوبي عن الوضع الحالي للعاملات المنزليات وقال «أبحث منذ فترة طويلة عن خادمة منزلية لأني أعمل وزوجتي، ولذلك فإن احتياجي للعاملة أمر ملح جدا، ولا أستطيع التقديم على عاملة من الفلبين أو إندونيسيا خوفا من هروبها، علما بأن مكاتب الاستقدام لا تقوم برد المبلغ المدفوع بعد هروب العاملة المنزلية». ولذلك أنا مضطر كما يفعل الآخرون للاستعانة بخادمة للعناية بالمنزل أثناء ذهابي وزوجتي إلى العمل.
وأضاف الأيوبي «في الآونة الأخيرة وبعد قرار وزارة العمل والجوازات بتتبع المخالفين والمخالفات حدثت أزمة في منزلي لأن الخادمة أصبحت مرعوبة، ولا تستطيع الخروج معنا وفجأة استيقظنا من نومنا ذات صباح واكتشفنا أن الخادمة خرجت ولم تعد ولا ندري إلى أين ذهبت، وعند الاتصال بها اكتشفنا بأن جوالها مغلق، وأعتقد بأن خروجها من المنزل جاء بتوجيه من أحد السماسرة الذين طلب منها الهروب، مثل هذه العمالة لن تغلب في إيجاد حلول للتحايل على النظام، ولكن أعتقد بأن المواطنين لن يقوموا بتوريط أنفسهم هذه المرة لأن الأمر أصبح كبيرا ولا يمكن المشاركة فيه».
وأضاف الأيوبي «تعبنا من دفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على عاملة منزلية، وننتظر اللحظة الفعلية لتصفية البلاد من العمالة غير النظامية وتنفيذ القرار الذي بإمكانه القضاء على عمالة السوق السوداء والأسعار المرتفعة، ونريد العودة إلى الماضي ودفع مبلغ محدد لكل خادمة يجري استقدامها».
وأضاف «القرار بمثابة ضربة للمتاجرين بالتأشيرات وهو قرار حكيم سوف يبعد العمال غير المرغوب فيهم ويساهم في إيقاف المتاجرة بالتأشيرات».
وفي السياق نفسه أوضح ساعد المجنوني أن القرار جاء ليقضي على الذين يتحايلون على الأنظمة والقوانين مقابل التستر على عمالة مخالفة أو غير نظامية ويجنون أرباحا طائلة.
وأضاف المجنوني بقوله «انتشرت منذ فترة طويلة عمليات الاتفاق مع العمال بمنحهم محال ومغاسل ومتاجر يعملون فيها مقابل مبالغ طائلة تمنح للمواطنين والعكس صحيح أيضا».
وقال سعيد النهدي: إن العامل يأتي باسم كفيل محدد، ولا تربطه به أي صلة غالبا، ولا يتعامل معه بشكل مباشر ولا يتواصل معه ولا يقابله، وكل ما يربطه به الكفالة فقط ويقوم هذا العامل بالعمل في موقع آخر مقابل مبلغ مادي يحصل عليه الكفيل.
وأضاف النهدي: إن المشكلة الكبرى تتمثل في ما تقوم به بعض المؤسسات الأهلية والمستشفيات وغيرها من استقطاب عدد كبير من العاملين الذين ليسوا على كفالتها للعمل معهم ومنحهم رواتب والتستر عليهم، وقد جاء القرار الأخير ليشعرهم بالخوف وكل مخالف سيحاسب والعقوبة ستطوله.
وفي السياق نفسه قال محمد الرشيدي: ممارسات العمالة المخالفة في الفترة الأخيرة تمثلت في إيهام أصحاب المحال التجارية أن هذه المحال لا تحقق أي أرباح، وذلك من أجل امتلاك المتجر وبعد أن يمتلكون المتجر تتواصل الأرباح وهي خدعة خبيثة يلجأ إليها بعض العمال.
من جانبه أوضح طاهر جان أن بعض العمال يتفقون مع بعضهم ولا يقبلون برواتبهم التي أتوا من أجلها، فما أن تطأ أقدام العامل أرض هذا البلد حتى يتعلم من بني جلدته كيفية الكسب السريع والعمل على حصد أكبر قدر من المال في وقت وجيز، ولذلك تجد بعضهم يعمل لحسابه مقابل مبلغ شهري مقطوع يمنح للكفيل برضاء الطرفين.
وأضاف: لا ينحصر الأمر على عمال المتاجر بل تطور الأمر لينتشر بين عاملات الصوالين النسائية وهذه الكوادر تستعين بعاملات مخالفات من جنسيات مختلفة، والحصول على مبالغ طائلة مقابل التستر عليهن.
من جهته أوضح مدير فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة عبدالله العليان بأن 200 موظفة وموظف في مكتب العمل بجدة يباشرون معاملات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل وإنجاز الخدمات وإنهاء المعاملات عبر الموظف الشامل الذي يختص بتقديم الخدمات لأصحاب المنشآت والعاملين.
وأفاد العليان بأن العاملين يمتلكون الجاهزية لإتمام معاملات تصحيح الأوضاع (تعديل المهنة، نقل الكفالة، تجديد الإقامة).
الخدمات الإلكترونية
تصحيح الأوضاع يتم أيضا عبر «الخدمات الإلكترونية» التي تساهم في الإقبال المتزايد على تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وفقا للشروط المطلوبة والتصنيف في برنامج «نطاقات». وبين أنه في حال تعثر تعامل المراجعات والمراجعين مع الخدمات الإلكترونية، يقوم الموظفات والموظفون المعنيون «بالخدمة الذاتية» بمساعدة أصحاب المنشآت والعمال على تنفيذ الخدمات في مكتب العمل.
وفيما يتعلق بحجم شكاوى العمال من مبالغ نقل الكفالة التي يشترطها صاحب المنشأة أو الكفيل لإتمام إجراءات نقل كفالة العامل، أشار مدير فرع وزارة العمل إلى أنه تتم زيارة المنشأة ميدانيا من قبل المفتشين للتحقق من شكوى العامل والتأكد من صحتها