عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: كرَّرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في البنك السعودي للتسليف والادخار، عتبها على صحيفة "سبق"؛ لنشرها شكوى ومناشدة الشاب السعودي، الذي زجَّ به وراء القضبان لديون تراكمت عليه بعد رفض البنك تمويله، ولردِّها على التعقيب السابق للبنك والذي بدلاً من أن تتساءل فيه عن معلومات الشاب، اتَّجهت لانتقاد طريقة النشر دون أخذ ردِّ البنك، وبرَّأت البنك من مسؤولية الشاب آنذاك، رغم أنها اعترفت في وقتها بأنها لا تعلم عن تفاصيل قضيته!

الجديد في الخطاب الذي وصل للصحيفة أمس، هو إعلان البنك عن اعتذاره للشاب المشتكي بعدم قبول طلبه للتمويل؛ لمبررات وصفتها بـ"المقنعة"، فيما جدَّد البنك العتب على الصحيفة، مشيراً إلى أن المحرر أورد إسقاطات في الرد السابق توحي بأن البنك هو المخطئ، وقالت إدارة العلاقات العامة في الخطاب "نكرر عتبنا على "سبق" على عدم المهنية والحيادية في الموضوع".

الطريف في الخطاب الجديد للبنك هو محاولة التضليل على القراء والإشارة إلى أن البنك طلب معلومات الشاب المشتكي في الخطاب السابق، والذي نشرته "سبق" كما وصلها، ولم يتضمَّن طلب أي معلومة عن الشاب، حتى إن "سبق" استغربت حينها من تجاهل البنك للقضية واتجاهه للعتاب!

يقول البنك في الخطاب الجديد: "وطالبناكم في الرد أيضاً بالتواصل معنا، لمعرفة من هو هذا الشاب؛ لتزويدكم بمعلومات مفصلة عن موضوعه إذا كان موضوعه فعلاً لدى البنك ".

وتقول "سبق": "لا تضلِّلوا القراء، خطابكم نشرناه كما هو وما زال موجوداً على الرابط http://sabq.org/Crzfde ولم يتضمَّن طلب معلومات الشاب، وكل قارئ بإمكانه التأكد من ذلك، ونحن ملتزمون بالمهنية والحيادية، وكما نشرنا الرد السابق للبنك كما ورد نصياً، ننشر حالياً الردَّ الإلحاقي كما ورد".

من جهته فجَّر الوكيل الشرعي لطالب القرض، قضية جديدة، مشيراً إلى أن مسؤولاً كبيراً في البنك طالبه بكتابة إقرار خَطِّي بمعرفته السابقة بالرفض واقتناعه، لكي يتم التعاطف معه!، وقال: "بعد رفضي قال لي المسؤول "خلاص ما راح نعمل لك شي، افعل ما تريد، نشرت في "سبق" أو حتى في القناة الأولى على الهواء مباشرة"!.

"سبق" تنشر خطاب التعقيب الإلحاقي للبنك كما وردها نصياً، وتنشر أيضاً حديث الوكيل الشرعي لطالب القرض، عما دار بينه وبين مسؤولي البنك خلال مراجعته الأخيرة، ونترك الحكم للقراء:


سعادة رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى موضوعكم الذي نُشِر في ? جمادى الأولى ????هـ الموافق ?? مارس ???? عن الشاب الموقوف في سجن الملز، والذي تم الرد عليكم بشأنه من قِبَلنا في يوم الاثنين ? جمادى الأولى ????هـ الموافق ?? مارس ???? م، وطالبناكم فيه بتحري المهنية الصحفية التي تملي على اي صحيفة الاستماع للطرف الآخر قبل نشر أي معلومة عن قضية معينة، وخصوصاً إذا كانت هذه المعلومة قد تتضمَّن اتهاماً للطرف الآخر، وهذا ما احتوى عليه خبركم؛ حيث تم اتهام البنك بأنه السبب وراء الزجِّ بالشاب خلف القضبان!

وطالبناكم في الردِّ أيضاً بالتواصل معنا لمعرفة من هو هذا الشاب؛ لتزويدكم بمعلومات مفصَّلة عن موضوعه إذا كان موضوعه فعلاً لدى البنك، وقد نشرتم الرد ومعه الكثير من الإسقاطات من قبل المحرر، والتي توحي للجمهور بأن البنك هو المخطئ قبل أن تعرفوا من الطرف الآخر ما لديه، فعلى أي أساس عقلي أو شرعي أو نظامي استندتم؟ فنحن ليس لدينا ما نخفيه ولو أن معلومات المواطن المذكور كانت حاضرة في خبركم الأول لوجدتم الإجابة حاضرة عن شكواه وبالتفصيل، وما زلنا نكرر عتبنا على "سبق" على عدم المهنية والحيادية في الموضوع، والذي ما زلنا أيضاً مستغربين منه لأن "سبق" عودتنا على المهنية في تناول أخبارها.
ثم بعد نشركم لردنا بأيام جاءنا اتصال من الوكيل الشرعي للمواطن (صاحب الشكوى) يزودنا فيه بمعلومات تفصيلية عن الموضوع، ونحن نرغب بأن نزوِّد القارئ الكريم، وكل من تابع القضية عبر صحيفة "سبق" بتفاصيل الموضوع، ولكن قبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بمشروع المواطن أود أن أنوِّه إلى أمر مهم يُعتبر مقدمة ضرورية؛ لفهم تفاصيل الموضوع، وهو أنه لا يخفى على الجميع الدور الذي يلعبه البنك في دعم وتمويل ورعاية المشاريع الصغيرة والناشئة، والذي من خلاله يستهدف البنك شريحة الشباب المؤهل علمياً وعملياً، والقادرين على إدارة ومزاولة العمل بأنفسهم وفق شروطه ولوائحه التنظيمية.

كما قام البنك باعتماد لائحته التنفيذية لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة في الربع الأول لعام ????هـ والتي من خلالها أطلق البنك برنامج (مسارات) لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة والمشتملة على شروط، وآليات جديدة في التمويل تختلف عن اللوائح المعمول بها سابقاً والتي جاءت لتعالج كثير من النواحي في شروط التقديم وآلياته؛ لترفع مستوى الأداء وجودة المخرجات.
وبناءً على ذلك قام البنك بدعوة جميع المتقدمين السابقين على البنك، والذين لم يتم الرد على معالجة طلباتهم والذين تنطبق عليهم شروط التمويل الواردة في اللائحة الجديدة؛ ليقوموا بتحديث طلباتهم وفقاً لذلك، ومن خلال بوابة البنك الإلكترونية.

وكان من ضمن شروط التقديم التي لا بد من اجتيازها ما يلي:

- سلامة السجل الائتماني للمقدم.
- ألا يكون مالكاً لأي منشأة أخرى خلاف المطلوب تمويلها وقت التقديم.
- توفر المؤهل والخبرة المناسبة واجتياز المقابلة الشخصية التي من خلالها يتم تقييم طالب التمويل ومدى قدرته على العمل بالمشروع، وإداراته، والأولوية في المشاريع الطبية والتعليمية لمن يحمل المؤهل الطبي والتعليمي.
ولكون البنك يقدِّم خدمات التمويل دون فوائد ولما يتمتع به من مزايا تتمثل في إعطاء فترة سماح وسداد مناسبة، كان من الواجب من البنك توجيه هذه الخدمة للشريحة المستحقة التي تنطبق عليها شروطه، والتي من خلالها يحقق البنك أهدافه التنموية، ويضمن الاستدامة في الخدمة التمويلية التي يقدمها لطالبي التمويل من رواد الأعمال.
ولما ذكر أعلاه من النقاط وبعد معالجة طلب (المواطن صاحب الشكوى) فقد تم الاعتذار عن قبول طلب التمويل للأسباب التالية:
?- تعثر مالي في حدود 626.000 ريال، وفي أكثر من جهة، وبذلك مخالفة شرط سلامة السلوك الائتماني.
?- وجود أكثر من سجلين تجاريين بأنشطة مختلفة ووجود أكثر من ?? عاملاً خارج نطاق المستوصف، مما يعني وجود أنشطة أخرى، وبالتالي مخالفة شرط التفرغ لكونه مالكاً لأكثر من نشاط تجاري.
?- عدم اجتيازه للمقابلة الشخصية وهي من أهم الشروط للبنك، والتي تعكس مدى الإلمام والمقدرة لدى المتقدم في إدارة المشروع المقدم عليه والعمل به.
?- رغبة المتقدم بسداد الالتزامات المالية التي عليه من مبلغ التمويل المطلوب، وذلك حسب إفادته لأعضاء اللجنة في المقابلة الشخصية، وبذلك مخالفة لهدف البنك في التمويل؛ لكونه لا يمول سداد الالتزامات.
ولما ذكر أعلاه من مبررات مقنعة لدى البنك، فقد تم الاعتذار عن قبول طلب التمويل المقدم.

هذه تفاصيل القضية نطرحها عبر صحيفتكم من مبدأ الشفافية، وليعلم القارئ الكريم أن البنك حينما يعرض الشروط المنظمة لعملية التمويل إنما يراعي في ذلك الصالح العام، وعدم تمويل أي مشروع لا يخدم البلد ولا يساهم في بنائه.
نرجو من سعادتكم نشر ردنا بالكامل دون اختصار أو اجتزاء أو اقتطاع وترك مساحة للقارئ الكريم أن يحكم على القضية، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام..

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

أحمد بن عبد العزيز الجبرين

إفادة ناهس غلاب العتيبي الوكيل الشرعي للشاب:

في البداية أشكر لـ"سبق" اهتمامها بقضايا المواطنين، وأستغرب مما حدث في قضية موكلي، وطالما أن البنك السعودي للتسليف والادخار برَّأ نفسه من الخطأ قبل أن يعرف الشاب وقضيته، فماذا سننتظربعد أن يتعرف على الشاب ويستعرض طلبه، مؤكد سيستحدث الكثير من المبررات لكي يؤكد البراءة، ويواصل المكابرة، ولكن المؤسف ما دار خلال مراجعتي للبنك بعد نشر الخبر في "سبق" وردود البنك والتي أوردها فيما يلي:
راجعت مسؤولاً كبيراً في البنك وتناقشنا عن موضوع المستوصف، وسبب رفض القرض وقال المسؤول: قدِّم لي خطاباً وأفدني فيه بأنك على دراية بالرفض سابقا، فقلت أنت إنسان متفهم ومسؤول حكومي ومؤتمن على أنصاف المواطنين الذين يطلبون قروضاً الدولة للمشاريع الصغيرة والمدعومة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتطلب مني خطاباً حتى تعبره مستمسك علينا أمام الصحيفة والجميع وأن الخطأ منا؟

وأضاف الوكيل الشرعي بالقول "قال لي -ويشهد الله- إذا تبيني أوقف معك موقفا إنسانيا لكون صاحب المستوصف مسجونا اكتب الخطاب الذي قلت لك وأحضر ضمانات للبنك وكفلاء، فقلت له سحضر ضمانات وكفلاء وكل ما تريدون ما عدا ذلك الخطاب الذي تأمرني به وأنت تعلم أن الخطأ من قبلكم".

وقال: "طال النقاش وقال المسؤول في نهايته خلاص ما راح أعمل لك شيء والذي تريده افعله، وماذا لو نشرت في "سبق" معاناتك مع البنك، والله لا يهمني حتى لو يظهر الخبر عبر القناة الأولى السعودية وعلى الهواء مباشرة!، فقلت له يجب أن تخاف من الله أولا ثم من ولي الأمر في أداء الامانة في عملك، قبل أن يرفع صوته في وجهي في مكتب حكومي ويأمر بطردي من قبل الأمن، مستغلا نفوذه الوظيفي".

واختتم الوكيل الشرعي حديثه قائلا : "طلبت خطاباً بسبب رفض التمويل من البنك، فرفضوا ذلك، لذلك أطالب بالتحقيق فيما حدث من إجراءات وما حدث من ممارسات ومساومة وتحدي".


أكثر...