![قديم](images/statusicon/post_old.gif)
04-20-2013, 08:00 PM
|
rss
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 28,100
|
|
"مجلس الشورى" يرفض بناء مساكن وتقسيطها على الموظفين
رفضت لجنة الإسكان والخدمات العامة بمجلس الشورى مقترح اللائحة التنظيمية لبناء المساكن وتوزيعها على موظفي الدولة.وأوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري، وتضمن تقسيط المساكن بعد بنائها على نفقة الدولة للمواطنين على مدى 30 شهرًا.وأثنت اللجنة على جهد العضو بري ومحاولته حل مشكلة عدم تملك بعض موظفي الدولة سكنًا خاصًّا، وتشاركه أهمية إيجاد حلول لمشكلة انخفاض نسبة تملك المواطنين لسكنهم الخاص سواء كانوا موظفين في الدولة أو في القطاع الخاص أو خلافه، لكنها في الوقت نفسه لا ترى ملاءمة دراسة المقترح لأسباب أبرزها أن مضمون المقترح - بناء وبيع بالتقسيط - متحقق على أرض الواقع بصورة أو بأخرى؛ حيث إن الدولة تقوم فعلاً ببناء عدد كبير من المساكن؛ فوزارة الإسكان تنفذ حاليًا ما يزيد عن 500 ألف وحدة سكنية كأضخم برنامج إسكان حكومي مر على المملكة منذ تأسيسها، وقد تم فعلاً الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان، وجاري العمل في بقية المشروعات، مع ملاحظة أن هذا العدد يتجاوز ما خصص في خطة التنمية بمراحل تتجاوز760%.وأكدت لجنة الإسكان أن هناك لائحة تنظيمية يجري إعدادها لتوزيع هذه المساكن على المستحقين من المواطنين، بعد وضع معايير الاستحقاق وفقًا لما نشرت صحيفة الرياض اليوم السبت.وأشارت اللجنة إلى أن من أسباب عدم موافقتها على المقترح استمرار صندوق التنمية العقاري بإقراض المواطنين لبناء سكن خاص بهم أو شراء آخر جاهز، وبأقساط سنوية يمكن سدادها على 25 عامًا، ومن الأولى دعم موارد الصندوق وإعطائه المرونة في تكليف شركات التطوير العقاري ببناء وحدات سكنية مختلفة الأحجام والتكاليف وبيعها على المواطنين بضمان القرض.وتؤكد اللجنة أن إيجاد جهاز إداري جديد لتنفيذ مشروعات الإسكان حسب مقترح العضو زين العابدين بري سوف يخلق ازدواجية وتعدد في الأجهزة والمرجعية وتكاليف إدارية لا داعي لها.وشددت لجنة الإسكان والخدمات الع --- أكثر
أكثر...
|