سبق– متابعة: قد يصبح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أول رئيس في التاريخ المعروف يتم جلده كعقاب عن تهمة ربما سيوجهها له جهاز رقابي دستوري في إيران لمخالفته القواعد، بمرافقة كبير مستشاريه إلى مكتب تسجيل الناخبين السبت الماضي ودعمه بالمال العام، وهو ما أعلنه "مجلس صيانة الدستور"، مشيراً إلى أن التهمة عقوبتها القصوى السجن 6 أشهر، أو 74 جلدة، والعقاب بالجلد هو علني في إيران.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، ذكر الخبر عبر التليفزيون الإيراني عباس علي كد خدائي، المتحدث باسم "مجلس صيانة الدستور"، وهو مجلس مهمته التدقيق بكل المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو المقبل، وبينهم كبير مستشاري الرئاسة الإيرانية، إسفنديار رحيم مشائي، وعددهم يزيد على 680 يأملون بأن يتم ترشيحهم وقبول خوضهم للاقتراع النهائي.

ونقل الموقع عن "العربية": أشار "خدائي" إلى أن المزاعم ضد نجاد "سيتم إحالتها إلى الهيئة القضائية في البلاد لتوجيه اتهامات محتملة إليه"، استنادًا إلى أن أعضاء في المجلس ذكروا أن القواعد الخاصة بالأموال العامة تمت مخالفتها عندما قام نجاد بمرافقة "مشائي" إلى مكتب تسجيل الناخبين واستخدام المال العام لدعمه، وهو ما قد يحمل المتاعب لـ"مشائي" الذي يشجعه نجاد ويرعاه ليحصل على الإذن القانوني بخوض الانتخابات التي ستأتي بخليفة لنجاد الحالم بأن يكون "مشائي" وريثه السياسي.

و"مشائي" صديق مقرَّب منذ زمن طويل للرئيس الإيراني، وابن أحمدي نجاد متزوج من ابنته، لذلك فهو يؤيده بلا هوادة.




أكثر...