سليمان بن محمد – سبق – الرياض: كشف المنسق الوطني للتقرير العالمي الأول للوقاية من العنف الدكتور فيصل الشايح العنزي أن هناك جهوداً واضحة لتقليل حجم العنف الموجود في المملكة، ولكن ينقصها التنسيق والتعاون المباشر، موضحاً لـ"سبق" أن الاستمارة الوطنية اشتملت على العديد من الأسئلة تتعلق بالعنف الجسدي والجنسي وإساءة معاملة الأطفال والنساء، مشيراً إلى أهمية وجود القوانين التي تحمي النساء والأطفال وكبار السن وأهمية تطبيق قوانين حمل الأسلحة، والقوانين المناهضة لضرب الأطفال والاغتصاب والتحرش الجنسي واللفظي.

ومن المتوقع اعتماد التقرير الوطني بصيغته النهائية خلال الأيام القادمة بعد المراجعة والاعتماد ليتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية ودخوله ضمن قائمة التقارير الوطنية المرسلة من الدول الأخرى لمنظمة الصحة العالمية. حيث سيكون هذا أول تقرير عالمي موحد للعنف في العالم يتم كتابته بطريقة موحدة ومعيارية لجميع دول العالم بنفس الأسئلة وطريقة الإجابة.

وكانت المملكة قد انضمت إلى جانب 50 دولة عالمية في إعداد تقرير وطني عالمي يحاكي حالات العنف بكافة أشكالها، بعدما صدرت موافقة منظمة الصحة العالمية، والتي اقتضت ذلك عبر وزارة الصحة السعودية، والتي شكلت طاقماً مدرباً لتسجيل البيانات.

وفي تحديث لآخر المستجدات عقد الدكتور فيصل الشايح العنزي- وهو المنسق الوطني للتقرير العالمي الأول للوقاية من العنف- مجموعة من الاجتماعات التعريفية والتشاورية خلال الأسابيع الماضية مع الجهات ذات الاختصاص- وزارة الصحة والأمن العام ومركز المعلومات الوطني ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئه حقوق الإنسان ومؤسسة الملك خالد الخيرية- وتمحورت الاجتماعات حول الاستمارة الوطنية وتوضيح الأسئلة والطرق العلمية للإجابة عنها.

وتحدث "العنزي" لـ"سبق" قائلاً: "اتضح لنا من خلال الاجتماعات أن جهوداً واضحة لتقليل حجم العنف الموجود في المملكة، ولكن ينقصها التنسيق والتعاون المباشر للاستفادة بشكل أكبر من هذه الجهود".

وأضاف حول الاستمارة الوطنية قائلاً: "اشتملت الاستمارة الوطنية على العديد من الأسئلة المهمة لتقييم ومتابعة وضع العنف، مثل خطط العمل الوطنية في مجالات العنف بين الأشخاص بأنواعه المختلفة مثل العنف الجسدي والنفسي والجنسي وانتهاج المسنين وإساءة معاملة الأطفال والنساء، وكذلك التركيز على أهمية جمع البيانات الوطنية حول العنف بشكل دقيق ومنظم للاستفادة منها في التحليل وإعداد تقارير المتابعة، وكذلك متابعة الحالات واتجاهات المجتمع".

وأشار "العنزي" إلى أن الاستمارة تهدف إلى تحليل وإعداد تقارير متابعة الحالات واتجاهات المجتمع وتحفيز الأبحاث والدراسات في هذا المجال وارتباطها بعوامل الخطورة مثل الكحول والمخدرات والفقر ونقص التعليم قائلاً: "إن أهمية وجود القوانين والتشريعات التي تحمي النساء والأطفال وكبار السن. وأهمية تطبيق قوانين حمل الأسلحة وانتشارها في المجتمع بشكل عشوائي، وأهمية التثقيف والتوعية للمجتمع بشكل عام وللفئات ذات الخطورة العالية بشكل مركز" والقوانين المناهضة لضرب الأطفال والاغتصاب والتحرش الجنسي واللفظي.

واستطرد "العنزي" قائلاً: "لا ننسى أهمية دور المدرسة والجامعات في رفع مستوى الوعي في المجتمع واكتشاف الحالات المعنفة".

كما تناول التقرير المفاهيم المجتمعية وارتباطها بالعنف، مثل مستوى التعليم وزواج الصغيرات وتوفير البيئة الآمنة، وكذلك الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمة للمعنفين ومتابعتهم إلى حين انتهاء المشكلة وحلها. وتناول التقرير أهمية القضاء والقوانين الصارمة في الحد من العنف بأنواعه.

وحول اعتماد التقرير بشكله النهائي قال "العنزي": "من المتوقع اعتماد التقرير الوطني بصيغته النهائية خلال الأيام القادمة بعد المراجعة والاعتماد، ليتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية ودخوله ضمن قائمة التقارير الوطنية المرسلة من الدول الأخرى لمنظمة الصحة العالمية. حيث سيكون هذا أول تقرير عالمي موحد للعنف في العالم يتم كتابته بطريقة موحدة ومعيارية لجميع دول العالم بنفس الأسئلة وطريقة الإجابة عن طريق لجان وطنية متعددة مختلفة التخصصات، بما يمثل قاعدة معلومات هامة لتقييم وضع العنف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ومدى الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعنف، ويسهل متابعة تحسن وضع الدول وتكثيف جهودها في مجال مكافحة العنف في التقارير العالمية القادمة حول العنف والتي من المتوقع إجراؤها كل عدة سنوات ومقارنتها بالتقارير السابقة وما تم تنفيذه وتفعيله من توصيات صدرت في التقارير السابقة".

جاء ذلك بعدما أصدرت منظمة الصحة العالمية التقرير العالمي حول العنف والصحة في عام 2002. وفي عام 2003 تبنى مجلس الصحة العالمي القرار رقم 56. 24 والذي يقتضي تنفيذ توصيات التقرير العالمي حول العنف والصحة.

ويوصي هذا التقرير العالمي بعدد من الإستراتيجيات التي يمكن للدول تنفيذها لتعزيز الوقاية من العنف وتوفر الإرشادات الفنية اللاحقة معلومات تفصيلية حول قاعدة البيانات العلمية المتصلة بالوقاية وكيفية الوقاية من أنماط معينة من العنف، ومنذ عام 2012 قامت ثلاث من أصل ست لجان إقليمية بمنظمة الصحة العالمية إفريقيا والأمريكتان وأوربا بتبني قرارات حول الوقاية من العنف، ومن المقرر أن تقوم لجنة رابعة إقليم غرب المحيط الهادي بالشيء ذاته في أكتوبر 2012، ومن خلالها أطلقت أكثر من 50 دولة.

وهناك ما يزيد عن 100 من ضباط ومسؤولي الاتصال معينين رسمياً من قبل وزارات الصحة لمهمة الوقاية من العنف. كما أن هناك مؤشرات على قيام الدول بشكل متزايد بدراسة مستويات وأنماط العنف وعواقبه الصحية للعنف علاوة على مدى استجابتهم له. ولدعم هذا الجهد واصلت منظمة الصحة العالمية عملها في تعزيز ونشر التوجيهات المعيارية عن كيفية تقييم مشكلة العنف، ومن ثم الوقاية منه.

ويعتبر تقرير الوضع العالمي حول الوقاية من العنف الأداة الرئيسية لمتابعة مدى تطور الوقاية من العنف في كل دولة، وسوف يوفر هذا التقرير وللمرة الأولى تقييماً واسع النطاق عن حالة الوقاية من العنف بين الأشخاص في بلدان حول العالم، وبالتالي فمن المتوقع أن يثير اهتماماً وانتباهاً أكبر في هذا الخصوص.

ويُقيِّم التقرير باستخدام البيانات المستمدة من المسح القياسي مدى ما وصلت إليه الدول في تنفيذ توصيات التقرير العالمي حول العنف والصحة.

وسيتم الحصول على المعلومات على المستوى الوطني من خلال استبيان معياري الخاص بجمع البيانات من الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية البالغ عددها 149 دولة. ومن الأهمية بمكان أن تستخدم كل دولة نفس المنهجيات في جمع البيانات، وفقاً لما هو محدد بهذا البروتوكول. وسوف يبدأ جمع البيانات في أوائل 2013، وسيتم تنظيمه من خلال منهج توافق الآراء، يشارك فيه مجيبون يمثلون قطاعات متعددة بالحكومات الوطنية، علاوة على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، والتي يمكن أن تكون مشاركة في أعمال الوقاية من العنف على مستوى الدولة.


أكثر...