عبدالله الراجحي- سبق- مكة المكرمة: قدر دبلوماسي من جنوب إفريقيا حجم استثمارات السعوديين مجتمعين في بلاده، بما يعادل استثمارات رجل أعمال سعودي واحد في الخارج، مبيناً أن هذا الرقم الضئيل للغاية في بلاده لا يمثل أبداً تلك العلاقة الوطيدة والشراكة التجارية التي تجمع بين البلدين.

وبالمقارنة، يرى الدبلوماسي أن تكلفة شراء شقة سكنية واحدة في العاصمة البريطانية لندن بتكلفة تصل إلى نحو 10 ملايين باوند (الريال السعودي = 6.3 باوند)، تعادل قيمة شراء مزرعة ضخمة للغاية، أو فندق، أو منتج في بلاده.

وقال الدبلوماسي خلال زيارته لمقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ولقائه بأمينها العام: "نحن نعمل الآن على تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية القادرة على صنع الفرص الوظيفية، ولدينا برامج عدة في هذا الجانب، ومنها التمويل الحكومي غير المسترد، ومنح مدد إقامة للمستثمرين في البلاد، ومساواتهم مع المواطن المستثمر، ودون تفريق بينهم في نوع المعاملة".

وأوضح القنصل العام في جدة لجمهورية جنوب إفريقيا، إبراهيم إدريس، أن بلاده تقدم ما يصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي رساميل الشركات المستثمرة في بلاده، وذلك كدعم مالي أو عيني غير مسترد للراغبين في الاستثمار في بلاده، أو تلك التي لديها نية للتوسع، شريطة أن تكون تلك الشركات مهما اختلفت أنشطتها، قادرة على صنع الوظائف للسكان المحليين، وهو الأمر الذي يصاحبه أيضاً استفادة المستثمر من البرامج الداعمة لعملية التوظيف.

وعن التمويل الحكومي الذي يتراوح في مقداره وحجمه ونوعه باختلاف عدد الوظائف التي يمكن للاستثمار إتاحتها أمام سكان بلاده، لفت إدريس إلى أن هناك شروطاً يجب أن تحققها الشركات الراغبة في الحصول على التمويل، والتي منها التسجيل في وزارة التجارة والصناعة لبلاده، داعياً إلى أن تكون عملية التسجيل لتلك الإجراءات من خلال محامين معترف بهم في بلاده، وذلك لضمان صحة وسلامة الأوراق الرسمية.

وأبان أن قوانين الاستثمار في بلاده، والتي تؤكد على ضمانة حقوق المستثمرين وحمايتها، أتاحت الحق للمستثمر الأجنبي أن يعمل دون وجود شراكة مع مستثمر جنوب أفريقي، وأن يحصل أيضاً على جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الجنوب أفريقي، كما أنها منحت الحق للمستثمر أن يسحب أمواله في أي وقت شاء في حال رغبته في الخروج من استثماراته، ودون أي إشكالية قد تواجهه.

وأشار إدريس إلى أن مدة الإقامة الممنوحة للمستثمر في بلاده تختلف باختلاف حجم الاستثمار ونوعه، بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى تؤثر في تلك المدة، مردفاً: "على سبيل المثال: من يستثمر في بلادنا ما يعادل أربعة ملايين ريال سعودي، فإنه سيحصل على مدة إقامة دائمة تصل إلى نحو ثلاثة أعوام، وتخول الحاصل عليها بالسفر والعودة إلى بلاده في أي وقت شاء خلال هذه المدة".

ولفت قنصل عام جمهورية جنوب أفريقيا إلى أن هناك نحو 500 صندوق ودائع مدرج في بورصة بلاده تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تعد من أفضل الصناديق الاستثمارية من حيث الجدوى الربحية على مستوى العالم، وتحقق للمشتركين فيها أرباحاً سنوية تبلغ حوالي 16–17 في المائة من حجم الرساميل المستثمرة.

من جهته أوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة المكلف، إبراهيم برديسي، أن زيارة القنصل العام الجنوب أفريقي لغرفة مكة، تأتي في إطار التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ولإيجاد منافذ لتنويع وتبادل الخبرات والاستثمارات بين رجال الأعمال في البلدين.

وقال برديسي إن علاقات البلدين تمتاز بالمتانة في مختلف المجالات، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً على كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع برجال المال والأعمال الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في اقتصاد الدولتين.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بغرض الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في اقتصاد البلدين، مردفاً: "نحن اليوم نبحث سبل تعزيز التعاون القائم والدفع بمستوى التبادل التجاري الحالي الذي بلغ في العام 2011م أكثر من 19.7 مليار ريال، من بينها أكثر من 18.2 مليار ريال صادرات سعودية ونحو 1.5 مليار واردات جنوب أفريقية".

وأفاد أمين عام غرفة مكة المكلف، بأن حجم التبادل التجاري القائم بين المملكة وجنوب أفريقيا حتى في ظل الميزان التجاري لصالح المملكة، لا يمثل طموحات البلدين الصديقين نظراً لما يتمتعان به من إمكانات اقتصادية كبير.

ودعا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين وطرق مجالات جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مجلسي الغرف التجارية في البلدين والاتفاقيات التي وقعت في إطار مجلس الأعمال المشترك بين قطاعي الأعمال بما يعود نفعه لصالح المستثمرين والمصدرين في كلا البلدين.


أكثر...