واس – جدة: رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة.

واطلع مجلس الوزراء في بداية الجلسة على نتائج المباحثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما اطلع المجلس على فحوى الاتصال الذي تلقاه الملك المفدى - حفظه الله - من معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة؛ أن المجلس اطلع على جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير على أرض فلسطين ومقدساتها .

وعبر المجلس في هذا الشأن عن إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها للتصعيد الإسرائيلي العسكري وسلسلة الغارات الوحشية على قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، مجدداً دعوة المملكة العربية السعودية مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف؛ للقيام بواجبهما وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل وسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكل الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني .

وأعرب المجلس عن تقديره لما تقوم به الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من جهود متواصلة لتوفير أماكن الإيواء وتأمين الغذاء وتقديم الدواء ووجبات الإفطار للصائمين المتضررين من النازحين في الدول المجاورة لسوريا، واللاجئين في دول الجوار؛ مما كان له الدور الأبرز والمؤثر في الإسهام في التخفيف من آثار هذه الكارثة الإنسانية على أبناء الشعب السوري الشقيق .

واستمع المجلس إلى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إلى توصل إليه الاجتماع الحادي والعشرون لأمراء المناطق من نتائج حول ما تدارسه من موضوعات عن تحسين وتطوير الأداء بالوزارة وإمارات المناطق والوسائل الكفيلة بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .

في غضون ذلك أفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/1435هـ "حسب تقويم أم القرى" على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "50 / 29" وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات "المركز الوطني للتصديق الرقمي" في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 2 / 11 / 1434هـ.

وقد أُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز أهداف هذه المذكرة :

1 - تبادل ونقل الخبرات في مجالات أمن المعلومات المتعلقة بأنظمة البنية التحتية للمفاتيح العامة.

2- التعاون المشترك في التنظيم والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، وجلسات العمل ، وتبادل الزيارات.

ثانياً :

بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم "147 / 75" وتاريخ 19 / 2 / 1432هـ، ورقم "35 / 18" وتاريخ 12 / 6 / 1434هـ ، وافق مجلس الوزراء على نظام إجراءات التراخيص البلدية.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام :

1 - يمنح النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها ، ويقرر عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط ووفقاً للأنظمة واللوائح.

2 - يُنشئ النظام في كل أمانة وبلدية فئة "أ" مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهات الحكومية المختصة ، ويجيز لوزارة الشؤون البلدية والقروية - وفقاً للأنظمة المتبعة - الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم "68 / 31" وتاريخ 30 / 7 / 1434هـ، وافق مجلس الوزراء على نظام الأعلاف.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام :

1 - يهدف النظام إلى تحقيق ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها ، وحماية صحة الحيوان.

2 - يُوجب النظام الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - عدا نشاط الزراعة - ، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

3 - يمنح النظام الهيئة العامة للغذاء والدواء الحق في إصدار قرار بوقف تداول الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق ، والتحفظ عليها ، وذلك عند الاشتباه في تسببها في نفُوق أي نوع من الحيوانات أو إصابته أو تضرره.

رابعاً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :

1 - تعيين نايف بن عمر بن عبدالرحمن بن ربيعان على وظيفة أمير الفوج "العاشر" بالقصيم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

2 - تعيين محمد بن خالد بن مشاري بن بصيّص على وظيفة أمير الفوج "الثالث والعشرين" بحائل بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

3 - تعيين فلاح بن مشعل بن ضيدان بن حثلين على وظيفة أمير الفوج "السابع والثلاثين" بعرعر بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

4 - تعيين عثمان بن ناصر بن علي المحيميد على وظيفة "نائب الرئيس المساعد للرقابة على الأداء" بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.

5 - تعيين عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان اليحيا على وظيفة "نائب الرئيس المساعد لشؤون الفروع" بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.

6 - تعيين عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبداللطيف بوسبيت على وظيفة "خبير إداري" بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المظالم.

7 - تعيين المهندس / عبدالمنعم بن محمود بن حماد الراشد على وظيفة "أمين منطقة الحدود الشمالية" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

8 - تعيين عبدالله بن علي بن عبدالله المخلف على وظيفة "رئيس كتابة عدل" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الصحة ، وصندوق التنمية العقارية ، عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه.

هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.








أكثر...