عيسى الحربي- سبق- الرياض: كشف محلل اقتصادي أن السعودية عازمة وبشكلٍ صارم على اتخاذ كل الإجراءات والوسائل المساعدة على خفض الاستهلاك العام للطاقة بشتى صورها، مشيراً إلى أن ثقافة "العزل الحراري" لدى المواطن السعودي بوجه خاص، والخليجي بشكل عام ضعيفة للغاية، نظراً لتوفر مصادر الطاقة في دول المنطقة بأسعار رمزية في بعضها، وارتفاع مستوى الدخل للأفراد في البعض الآخر، ما جعل سلوك الأفراد الخليجيين بعيداً عن الترشيد.

وفي التفاصيل، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين :"إن برامج وإجراءات العزل الحراري، ستقلص معدل الاستهلاك المتنامي للطاقة في السعودية إلى مستويات مرضية في حال إقرارها وإلزام المواطن بها . وأضاف: "معدل الاستهلاك في السعودية يرتفع عاماً بعد آخر، ويهدد بتقليص صادرات النفط، علماً بأنها المصدر الأساسي للدخل في البلاد، لذا يبدو أن المملكة حريصة أكثر من ذي قبل على خفض فاتورة الاستهلاك المحلي للطاقة، عبر برامج الترشيد، وإجراءات العزل الحراري، التي يُفترض أن تشمل 24 مدينة سعودية، يسكنها قرابة 80 % من سكان المملكة"، مبيناً أن "مركز كفاءة الطاقة يقدم برامج وحلولاً لترشيد الاستهلاك، إلى جانب الوزارات المعنية".

وتابع : "وزارة التجارة نجحت أخيراً في وقف استيراد المكيفات المخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة، المعدلة أو المحدثة والخاصة بمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات، كما أن الوزارة أعلنت أنها قررت منع بيع أو تداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفات، وهذا يؤكد أن الهدر المتنامي للطاقة، بات هماً سعودياً، تتجه الحكومة لوقفه بشتى الطرق والوسائل".

وأردف البوعينين، "أكون صادقاً إذا قلت إن الإجراءات والاشتراطات الحكومية الملزمة للمواطن، كفيلة بتقوية وانتشار ثقافة العزل الحراري في المملكة"، مشيراً إلى "وجود قرارات رسمية بمنع إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل الجديدة، ما لم تكن مطبقة لإجراءات العزل الحراري أثناء عملية البناء".

وقال: "مهمة متابعة التزام المواطن بتنفيذ هذه الإجراءات، تتحملها البلديات والأمانات ووزارة الكهرباء المطالبة بتطبيق المعايير والاشتراطات على الجميع دون استثناء".

وطمأن البوعينين المواطنين على أن كلفة العزل الحراري في السعودية أقل بكثير من الدول الأوروبية قائلاً: "إن مناخ الجزيرة العربية يميل إلى الحرارة الزائدة أغلب فترات العام، ودرجة الحرارة قد تتجاوز 50 درجة مئوية، وهذا يتطلب تأمين أدوات عزل حراري من نوع معين، لا تسمح بتسرب الهواء البارد من داخل المنازل أو الشركات والمصانع إلى خارجها، وهذه الأدوات قد ترتفع أسعارها قليلاً مقارنة بأسعار الأدوات التقليدية، ولكن تبقى هذه الأسعار أقل من أدوات العزل التي تستخدمها دول أوروبية واسكندنافية، التي تحتاج إلى أدوات أغلى سعراً، تمنع تسرب الحرارة من داخل المنازل إلى خارجها."

وأكد أن الكلفة الزائدة في اتباع إجراءات واشتراطات العزل الحراري في بناء المنازل في السعودية، سيتم توفيرها خلال خمس سنوات على الأكثر، وقال: "الكلفة الزائدة بسبب اشتراطات العزل ستتراوح بين 5 و8 % من القيمة الإجمالية للمنزل، ولكن يمكن لصاحب المنزل أن يعوض هذه الزيادة خلال خمس سنوات، في صورة تقليص قيمة فواتير الكهرباء إلى 50 % أو أقل".

وساوى البوعينين بين معدل هدر الطاقة لدى الأفراد والمساجد، وقال: "كما هو الحال في معدل الاستهلاك المتنامي للأفراد لمصادر الطاقة، نجد أن معدلاً مماثلاً للمساجد التي تهدر 80 % من الطاقة المستخدمة، دون أن يلتفت إليها أحد، باعتبارها أماكن للصلاة والعبادة، ويجب ألا نبخل عليها."

وتابع: "لكن وزارة الكهرباء أعلنت أخيراً عن آلية جديدة للتعامل مع المساجد، بإقامة الصلوات اليومية في الجزء الخلفي من المسجد، بعد عزله عن الجزء الأمامي بحواجز من زجاج، لتقليل عدد وحدات التكييف العاملة، أما في صلاة الجمعة، فيتم استخدام كل أجزاء كامل الجوامع لاستيعاب أعداد المصلين."

وعاد البوعينين ليؤكد أن ثقافة المواطن السعودي والخليجي في استخدام أدوات العزل الحراري في عمليات البناء ضعيفة للغاية، قائلاً: "في السعودية على سبيل المثال، تتوفر الطاقة الكهربائية، ووقود السيارات بأقل الأسعار، وفي دولة مثل الإمارات التي تترسخ فيها بحبوحة العيش، لا يبالي المواطن هناك بأسعار الطاقة، بسبب ارتفاع دخله الذي يؤهله لتأمين احتياجاته وبأي كميات".


أكثر...