محمد الزهراني- سبق- الباحة: اتهمت السيدة شريفة أحمد الغامدي (?? عاماً) سجن محافظة المندق بمنطقة الباحة برفع بيانات خاطئة إلى لجنة العفو عن خصمها، الذي تطالبه بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ريال، وهو الأمر الذي اعتبرته غير صحيح؛ وتطالب بتنفيذ حكم الشرع الذي حكم لها، والذي ينص على تسليم معدة (دركتر)، لكن خصمها أُطلِق سراحه.

وروت شريفة الغامدي قضيتها التي تعرضت فيها للاحتيال من قِبل خصمها لـ"سبق" قائلة: "عندما أردت شراء معدة ثقيلة (دركتر) قابلت المدعو (س.ع. ز) فدلني على صاحب معرض للمعدات الثقيلة؛ فذهبت أنا وولدي برفقته إلى المعرض، وشاهدت المعدة الثقيلة، وسألنا عن قيمتها؛ فأفادنا صاحب المعرض بأن قيمتها ثلاثمائة وأربعون ألف ريال (340.000 ريال)، وأخذ ولدي رقم الحساب، وأودعنا المبلغ في حساب المعرض".

وأضافت: "وعند عودتنا لكتابة المبايعة في المعرض رفض ولدي أن أدخل المعرض بحجة أن المعرض ليس بداخله سوى الرجال، وتحدث خصمها لصاحب المعرض قائلاً: "نريد المعدة للسيدة شريفة، وبعد أخذ ورد في الحديث أقنع ابني بالخروج من المعرض ومن ثم العودة بعد الظهر، فخرج لي ولدي من المعرض، وذهبنا إلى البيت، وعاد المدعو (س.ع.ز) فخدع صاحب المعرض، وقال له (كنت أود أن أشتري المعدة باسم المرأة لأنني عسكري فلما استفسرت قالوا لي ليس هناك ما يمنع أن تكتب المعدة باسمك) فكُتبت البطاقة الجمركية باسمه".

وتابعت: "قام بعد ذلك بأخذ البطاقة الجمركية، وصورها في القرطاسية، وزورها، فمسح اسمه، وكتب المالك شريفة أحمد الغامدي، وكان ذلك بخط يده، ثم أحضر لي الصورة التي كَتب اسمي عليها، وترك الأصل لديه، وعندما سألته عن الأصل قال سلمته للمرور لاستخراج رخصة سير، فصدقته بذلك، وعندما أصررت بعد فترة على أصل رخصة السير أو البطاقة الجمركية قال لي ليس لك معدة ولا بطاقة جمركية".

وأشارت: "تقدمت بالمطالبة، وثبت على خصمي التزوير بصك صادر من المحكمة الإدارية من مكة المكرمة برقم 264/ ج/ 2 لعام 1433، وحُكم عليه في الحق العام بالسجن سنة وتغريمه عشرة آلاف ريال، وبعد مرافعات وجلسات وشهود حُكم لي بالحق الخاص بصك رقم 23 وتاريخ 1433/ 5/ 8 صادر من محكمة القرى بمنطقة الباحة، وصُدّق من محكمة الاستئناف من مكة المكرمة، وطَلب منه القاضي التنفيذ، فأحضر خصمي معدة غير المحكوم بها مزورة كذلك، وأوراقها في هيئة التحقيق والادعاء بالمندق".

واستطردت: "وقد أُدخل خصمي السجن، ومكث فيه سنة، ومدد ناظر القضية سجنه مرات عدة، ولم يصدر لخصمي صك إعسار حتى يُطلق سراحه".

وبينت: "وقد رفع سجن المندق بيانات خاطئة إلى لجنة العفو بأنني أطالب خصمي بمبلغ ثلاث مائة وأربعين ألف ريال، وهذا غير صحيح؛ فأنا أطالب بتنفيذ حكم الشرع الذي حُكم لي، والذي ينص بتسليم المعدة (الدركتر) إلا أن بعض السلطات التنفيذية تجاهلت الصك الشرعي، وقامت بإطلاق سراح خصمي دون تنفيذ الحكم المنصوص في الصك".

وأردفت: "لذلك فإنني أتوجه إلى أمير منطقة الباحة بإنصافي، وتطبيق ما نص عليه الحكم الشرعي في الصك المحكوم به لي، وكلي ثقة به بعد الله عز وجل".

من جانبه، بيّن مساعد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون النقيب جلوي الخامسي لـ"سبق" أنه تم إطلاق السجين بناءً على ما ورد في خطاب رئيس محكمة القرى، بأنه في حال تعذر تسليم المعدة يلزم المدعى عليه بدفع قيمة المعدة المشار لها في الحكم القضائي (340 ألفاً)، وقد تم دفع المبلغ من قِبل فاعل خير، وبذلك تُعتبر القضية منتهية بانتهاء الحق الخاص، ولا يوجد هناك موجب قانوني لإبقائه في السجن.


أكثر...