"الفوزان" لـ"وزارة العمل": راقبي رواتب معلمات المدارس الأهلية

أيمن حسن- سبق: طالَبَ الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان، وزارة العمل بتشديد الرقابة على المدارس الأهلية خاصة فيما يتعلق برواتب المعلمات، التي قد تتأخر أو لا يتم الحصول عليها بالكامل؛ محذراً من المدارس التي تستغل حاجة النساء للعمل لتضييع حقوقهن.

وفي مقاله "رواتب المعلمات في المدارس الأهلية" بصحيفة "الرياض"، يقول "الفوزان": "لن أتحدث عن قصة محددة، ولا عن حالة محددة؛ ولكن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة جداً بهذا الجانب وهو: هل تعلم عدد المعلمات السعوديات بالقطاع الأهلي؟ كم الرواتب؟ هل تصرف بوقتها؟ هل تضمن قيدهن بالتأمينات الاجتماعية؟

أعتقد هناك مشكلة تعاني منها المعلمات بالقطاع الأهلي حول الأسئلة التي طرحتها؛ فقد قرأت وسمعت ولن أدخل في اتهام أو توجيه اللوم لمدارس بذاتها أو غيرها؛ ولكن على وزارة العمل أن تدرك أنه ليس كل من تعمل بالمدارس الأهلية راتبها يسير ويُستلم شهرياً بوقته، "ولا أعمم بالطبع"؛ ولكن تحتاج وزارة العمل لأن تقوم بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية حول ذلك".

ويعلق الكاتب قائلاً: "نحن نحتاج إلى رقابة القطاع والتأكد من ذلك؛ فالقطاع الأهلي من حقه أن تقوم المعلمة أو الإدارية بعملها وواجبتها، وهذا حق من حقوقهم لا شك؛ ولكن من حق المعلمة أو الإدارية أن تستلم حقوقها وتعمل وفق الأنظمة بدون إجحاف عليها".

ثم يحذر "الفوزان" وينصح قائلاً: "يجب ألا تُستغل حاجة النساء للعمل بأن تعمل لمجرد العمل أي شيء، وتتأخر حقوقها ورواتبها لشهر أو شهرين وأكثر، يجب أن يكون هناك مساندة لهن من الجهات الرسمية، ومعاقبة المخالفات؛ فهي بذلك تؤسس بيئة عمل جاذبة ونظيفة وجيدة ويحترمها الجميع.. يجب أن تقوم وزارة العمل بدورها وتفتش وتسأل عن المسيرات، وتراقب ماذا يحدث، وهل تم القيد برواتب صحيحة والاستلام صحيح، لا أن تكون سعودة لمجرد الاستغلال لهن وحاجتهن، وهذا مهم؛ الغوص بتفاصيل هذا العمل حتى لا يكون هناك تجاوزات قد لا تكون واضحة لوزارة العمل، والشكوى من المعلمات قد لا تأتي؛ فهي تعتقد أنها ستسبب مشاكل لنفسها وتخسر العمل".

وينهي "الفوزان" مؤكداً أن "وزارة العمل لتنجح بعملها؛ يجب أن تكون قادرة على المتابعة لآخر المطاف، وأن تكون أكثر قوة وحضوراً بين المؤسسات الأهلية ورقابة عليها، وتعلم أن عقوباتها رادعة لكل مخالف، وتشجع كل صاحب حق أن يطالب به، وهذا أساس مهم، إن تم كل ذلك فلن نجد متلاعبين أو متأخرين بحقوق المعلمات أو غيرهن في القطاع الخاص".


أكثر...