ريم سليمان– سبق- جدة: يترقب الجميع في الأيام المقبلة ميزانية العام الجديد، والتي كان من المنتظر لها أن تكون مفاجأة بكل المقاييس، بيد أن انخفاض سعر النفط في الربع الأخير من العام الحالي 2014، أحدث نوعاً من القلق لدى الشارع من احتمالات انخفاض حجم الإنفاق في الميزانية الجديدة.
"سبق" تواصلت مع خبراء اقتصاد للتعرف على ملامح الميزانية الجديدة.

لا مجال للرجوع
تواصلت "سبق" مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، للتعرف على توقعات الميزانية المقبلة، والمنتظر ظهورها بعد أيام قليلة، وقال: "ميزانية العام الحالي كانت مفاجأة للجميع وقت ظهورها، ومن المتوقع ألا تنخفض ميزانية العام الجديد عن الحالي، والتي كانت 855 مليار ريال، بل ستزيد ولن تتأثر بانخفاض أسعار النفط".

وتحدث عن المشاريع الكبيرة التي تم إنجاز 35 % منها، ولا مجال للرجوع عنها، فهناك الكثير من المشاريع التنموية والبنية التحتية والمشاريع الصناعية، وأيضاً مشاريع الحرمين، لافتاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دائماً ما يعمل على البيان الاقتصادي، حيث يسعى إلى عمل توازن في الصرف.

وأكد القحطاني أن المملكة تستطيع أن تعوض الخسارة النفطية بسرعة من خلال الاستفادة من الفوائض المالية الكبيرة، مشيراً إلى أن الأعوام 2015، و2016، و2017 تعد من السنوات الحرجة التي ينبغي أن تمر بأسرع وقت في العمل التنموي والطرقات والبنية التحتية، ومعالجة الفساد والعمل على توفير سيولة مالية مع حسن إدارة للمال، وطالب بضرورة التخطيط والاتجاه إلى الاقتصاد الحر الموجه، حتى نكون في مأمن من ارتفاع وانخفاض سعر النفط.

انخفاض سياسي
وتوقع ارتفاع الميزانية عن العام الماضي، والذي سيساعد على طمأنة أصحاب رؤوس الأموال، وتعزيز الميزانية الجديدة بفوائض مالية قديمة، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي عملاق وكبير، وقال: "انخفاض أسعار النفط يعد انخفاضاً سياسياً ليس له علاقة بآليات واقتصاديات السوق"، معرباً عن أمانيه في أن يكون التغيير الوزاري الجديد بداية لمرحلة تحدٍ جديدة ولا مجال للأخطاء.

وبسؤاله عما لو انخفض سعر النفط في الفترات المقبلة، أجاب: "حتى لو انخفض سعر النفط فما زال سعر الدولار معزز والعملة السعودية معززة لارتباطها بالدولار"، وختم حديثه مؤكداً أن انخفاض سعر النفط لن يؤثر على الحركة السعودية الاقتصادية.

ميزانية توسعية
أما الخبير الاقتصادي محمد البشري، فرأى أنه "على الرغم من الانخفاض الكبير لسعر البترول في الربع الرابع من العام 2014م، إلا أنه ليس من المتوقع أن تحقق ميزانية العام الحالي 2014م عجزاً كبيراً، حيث إنها بنيت عند سعر 85 دولاراً للبرميل، أما بالنسبة لميزانية العام المقبل 2015م فمن المتوقع أن تكون ميزانية توسعية، وتستمر الحكومة في زيادة الإنفاق، ولن يتأثر مبلغ الميزانية بانخفاض سعر النفط، وذلك على الرغم من أن الميزانية الجديدة ستحتاج إلى سعر برميل لنفط برنت في العام المقبل عند 90 دولاراً للبرميل (نقطة التعادل) إذا ما أرادت الحكومة أن تواصل إنفاقها من دون أن تسجل أي عجز.

وتابع: "نتوقع أن تحقق ميزانية العام المقبل عجزاً، وسيكون أمام الحكومة خيار واحد لتغطية العجز، وهو السحب من الاحتياطات النقدية المتكونة خلال الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن تعاود أسعار النفط التحسن التدريجي بعد الربع الثاني من العام 2015م، ولكن لن تعود إلى المستويات المرتفعة السابقة التي وصلت".

وقال: "لعل ما يدعم وجهة نظرنا هذه هو وجود إرادة قوية لدى القيادة العليا للدولة، وعلى رأسها الملك عبدالله بن عبد العزيز، لإكمال مسيرة بناء البنية التحتية، وإكمال المشاريع الحالية"، متوقعاً أن تحظى مشاريع الصحة والتعليم والنقل بالحصة الأكبر من قيمة الميزانية؛ لأن هذه المشاريع هي التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وتابع: "يظل التحدي الحقيقي في سرعة ودقة تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية، فعلى الرغم من المبالغ الضخمة التي صرفت في ميزانيات الأعوام السابقة، ما زال المواطن يعاني تدني الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والنقل، ولعل الملك - حفظه الله- استشعر ذلك وترجمه بضخ دماء جديدة متمثلة في الطاقم الوزاري الجديد الذي يجب أن يحقق إرادة الملك في إشعار المواطن بتحسن مستوى الخدمات الأساسية المقدمة له".

اللجوء للاحتياطي
قال لـ"سبق" الكاتب إحسان بو حليقة، إن الجميع في حالة ترقب لما ستسفر عنه أرقام الميزانية العامة للعام المالي المقبل، فهناك من يتوقع تقلص الإنفاق إلى الباب الرابع تحديداً لما دون 200 مليار ريال، أي يكون التراجع في حدود 20:30 % عما كان عليه في العام المالي الحالي 2014، بيد أنه في حالة حدوث ذلك فلن يستشعره الاقتصاد المحلي بسبب حجم المشاريع قيد الإنجاز، وهي كفيلة بأن تشغل الجميع سنوات مقبلة، إذ يبلغ تعداد تلك المشاريع المتأخرة والمتعثرة عشرات المليارات".

وقال: "إذا ظلت الميزانية لعام 2015 كما كانت في 2014 فيما يتصل بتقديرات الإنفاق في الميزانية العامة، وسيصبح الإنفاق العام المقدر للعام المالي 2015 مبلغ 855 مليار ريال".

وبسؤاله عن كيفية الإنفاق إذا انخفض سعر النفط عن 60 دولاراً، قال: "تضطر الخزانة إلى اللجوء للاحتياطي، والتعامل مع هذا يكون على مستويين الأول رصد 855 ملياراً كإنفاق تقديري، وتغطية العجز من الاحتياطي أو الهبوط بالميزانية لتكون ميزانية صفرية يعادل الإنفاق ما تحققه الخزانة العامة من إيرادات ولا يتجاوزه، وإن ارتفعت الإيرادات عن التقديرات فلا يتجاوز الإنفاق 855 ملياراً، باعتباره سقفاً غير قابل للرفع".



أكثر...