"القاسم": "سبق" وضعت النقاط على الحروف في قضية الاستقدام

أيمن حسن– سبق: يطالب الكاتب الصحفي عبدالعزيز قاسم بعاصفة "حزم" تهب على سوق الاستقدام في بلادنا التي تعيش فوضى لا آخر لها، متسائلاً عن السر وراء الارتفاع الجنوني لأسعار مكاتب الاستقدام لدينا في السعودية، مقارنة مع شقيقاتنا في الخليج؟ ومطالبا هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق فيما يتواتر عن استفادة بعض مسؤولي وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام من هذا الارتفاع في الأسعار عبر مكاتب يمتلكونها، وأشاد القاسم بتحقيق لصحيفة "سبق" في هذا المضمار.

وفي مقاله "أية فوضى هذه في سوق الاستقدام؟" بصحيفة "الوطن" يتساءل القاسم "لماذا تقفز أسعار مكاتب الاستقدام لدينا في السعودية، مقارنة مع شقيقاتنا في الخليج؟ أيعقل بالله أن تكون كلفة استقدام عاملة منزلية غير مدربة 23 ألف ريال سعودي؟! وهي التي لا تكلف مكاتب الاستقدام سوى تذكرة طيران بألفي ريال تقريبا؟".

ثم يشيد الكاتب بتحقيق لـ" سبق" عن الاستقدام ويقول "هناك تحقيق رائع طرحته صحيفة "سبق" عن سوق الاستقدام، ووضعت الصحيفة النقاط على الحروف في هذه القضية، ولا أدري هنا سرّ تخلف صحفنا الورقية التي من المفترض أن تبادر لتطرح أمثال هذه القضايا بشكل شفاف، وتترك ذلك للصحف الإلكترونية لأن تسبق وتطرح قضايا المواطنين. في كل الأحوال، حمدت لتلك الصحيفة ما طرحت، إذ سرعان ما تتالت الكتابات، وتفاعل المجتمع عبر رسائل "الواتس آب"، والكل يشكو بحرقة من هذا الموضوع الذي اخترم معظم البيوتات السعودية".

ويستعرض القاسم تجربة وزير العمل السابق المهندس عادل فقيه، ويقول " لطالما نافحت أمام رجال أعمال وتجار عن وزير العمل السابق المهندس الخلوق عادل فقيه في نطاقاته الملونة وسعودته القسرية وكثير من القرارات التي اتخذها، بيد أنني ألجم والله، ولا أستطيع الدفاع عنه ووزارته عندما يطرح موضوع الاستقدام والعمال، فالحقيقة أنه فشل فشلا ذريعا كوزير للعمل في هذه القضية، إذ لا مجال للدفاع أمام حقائق وفوضى كبيرة حدثت ولا تزال أمام سمع وزارة العمل وبصرها إبان قيادته.. لا يعنيني ما هي صلاحيته، إذ كان في مقام ثقة كبيرة لدى ولاة الأمر وقتذاك، ولا يزال يحفظه الله، بيد أنه كان باستطاعته محاصرة أعراض هذه المشكلة، والانحياز للمواطنين أمام شركات الاستقدام العملاقة والجشعة التي لا همّ لها سوى التربّح من مؤسسات القطاع الخاص، أو مكاتب الاستقدام الصغيرة تلك التي تتحلّب أفواهها طمعا، وتعتاش على عرق موظفة مكدودة محتاجة لعاملة منزلية".

ويمضي القاسم متسائلا " من يحمي المواطن الذي تضطره الظروف لهذه العاملة من مكاتب الاستقدام التي تصول وتجول في هذه السوق بلا رقيب ولا محاسب؟ هل نستنسخ "توفيق الربيعة" ورجاله الميامين، ونوليه على مراقبة هذه المكاتب ليحمي المواطنين؟ أسوق هنا الأسئلة التي تتردد في وجدان المواطنين: لماذا قفزت أسعار الاستقدام من سيرلانكا بعد إعلان وزارة العمل من 12 ألف ريال إلى أكثر من 23 ألف ريال؟ لماذا ارتفعت كلفة الاستقدام من بنجلاديش بعد إعلان وزارة العمل توصلها لاتفاق مع المسؤولين هناك من 2500 ريال إلى 11 ألف ريال أمام نظر وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام؟".

ثم يتوجه القاسم إلى مسؤولي "نزاهة" قائلا "سأدع للمؤسسات المهيضة الجناح التي تعاني من اللجنة الوطنية للاستقدام وهي تفرض عليها شروطها الإجبارية، فلست رجل أعمال ولا تاجر أو مدير مصنع، ولكن راجت بشكل واسع وبالأرقام أن ثمة مسؤولين في تلكما الجهتين لهما مصالح شخصية، وشركات استقدام خاصة بهم، ولست بالمتهم هنا، ولكني أطالب هيئة مكافحة الفساد بالتحقق في الموضوع، إذ لو ثبت أن هؤلاء المسؤولين هم من ينتفع من غلاء الأسعار، وإثقال كاهل المواطنين والمؤسسات الخاصة بأكلاف فوق طاقتهم، فلا بد من محاسبتهم وتقديمهم للعدالة، فهم خانوا ثقة ولاة الأمر فيهم، وأثروا على حساب الضعيفات والمواطنات المكدودات، ولا بارك الله لهم في أي ريال تقاضوه".

وينهي الكاتب مستلهما "عاصفة الحزم" حين يقول "بكل صدق، نحتاج عاصفة تهب على سوق الاستقدام في بلادنا التي تعيش فوضى لا آخر لها".


أكثر...