يحيى آل مفرح- سبق- الرياض: اقترح فريق تقني سعودي إنشاء هيئة حكومية متخصصة تستفيد من مواقع التواصل وتدفق معلوماتها، مشيرين إلى أن هذه الهيئة يجب أن تمزج بخبرات متنوعة تمكّن من إنشاء مركز دراسات وأبحاث يكون له دور كبير وفعال في توفير المعلومات والمؤشرات الرقمية التي تعكس بشكل دقيق اتجاه أي ظاهرة، وتزويد الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهة أمنية، سياسية، اقتصادية، صحية، خدمية، أو علمية وتعود بالنفع والفائدة على الوطن، لافتين إلى أن هذه المعلومات يمكن الاعتماد عليها كمكمل ومساند للتقارير والمعلومات التي ترد إلى المجلس السياسي والاقتصادي.

وأفاد فريق العمل الذي يضم مختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وعلوم الحاسب الآلي والإعلام الجديد، وفقاً لمعلومات إحصائية دقيقة، أن نسبة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية في السعودية لعام 2015 م سجلت نمواً غير مسبوق، بل تعد أحد أكبر معدلات النمو عالمياً؛ حيث إن مستخدمي هذه الشبكات يشكلون ما نسبته 93% من مستخدمي الإنترنت في السعودية، وقد تصدّر الفيس بوك أعلى نسبة يليه تويتر، وكلاهما قد يتضمن بعض المعلومات الحساسة والمهمة للأفراد والمجتمع.

وأوضح قائد الفريق الدكتور فايز أحمد الشهري أنه من المتوقع أن يشهد عام 2018م ارتفاعاً لمستخدمي تلك الشبكات في الشرق الأوسط إلى ما يقارب 56% من إجمالي مستخدمي التطبيقات الاجتماعية، ولاحظ الفريق تنامي النسبة وتزايدها لدى شعوب الشرق الأوسط بالتحديد، في حين أن المجتمعات الأخرى قد لا تثق في هذه المواقع، وتتحفظ في استخدامها أو المشاركة فيها على نطاق محدود، وهذا ما يثير كثيراً من التساؤلات حول هذه الإحصائيات ما إذا كان لدى شعوب الشرق الأوسط وقت فراغ كبير للإسهاب في استخدام هذه الشبكات؟ أم إن هناك تركيزاً على شعوب الشرق الأوسط من جهات أخرى للحصول على معلومات ضرورية تحتاجها لرسم خططها الاستراتيجية في المنطقة؟، متسائلاً في الوقت ذاته ما إذا كان لدى المجتمعات الأخرى معلومات حول كيف تنتهك الشركات خصوصية المستخدمين، لا تمتلكها شعوب الشرق الأوسط؟

ويؤكد فريق العمل لـ"سبق" قائلاً: "الاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة في شبكات التواصل الاجتماعي هي من أهم المشاريع الحيوية، ويُعتبر مشروعاً "وطنياً" يهدف للتنبؤ ومساعدة متخذي القرار بالمؤشرات الحالية والظواهر المستقبلية؛ حيث إن شبكات التواصل الاجتماعي من أهم التقنيات المتطورة التي نجحت في إحداث تغيير كبير في طريقة التواصل والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات، فقد نجحت في جمع ملايين المستخدمين لأهداف متعددة.

ويرى الفريق أن الكم الهائل من هذه البيانات والمعلومات يمكن أن يكون إشارة لفهم الظواهر المختلفة، سواء كانت "أمنية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، دينية، صحية، تعليمية... إلخ"، ونظراً لكون معدل تدفق المعلومات هائلاً فالاستفادة منها مهمة ليست بالسهلة لكنها ممكنة، وستحدث فرقاً كبيراً على مستوى الفرد والدولة.

وأكد الفريق أن هذه المعلومات لو تم جمعها قد تحمل دلالات غير واضحة، لكنهم ابتكروا مشروعاً يجعلها أكثر وضوحاً وأنهم بصدد الكشف عن هذا المشروع المهم الذي يقوم على ربط هذه البيانات مع بعضها البعض ليشكل مفهوماً كاملاً ذا رؤية واضحة أمام صاحب القرار تمكنه من فهم سلوك المجتمع وتوجهاته لبناء خطط استراتيجية بعيدة المدى تقلل نسبة المخاطر خصوصاً في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط حالياً.

وأكدت دراسة أجراها مكتب دراسات العدالة الأمريكي، ضرورة بدء استخدام البيانات المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي كأداة مساعدة لتحقيق العدالة وبحث معززات الأعمال الإجرامية، بما في ذلك حظر تداول الخطابات السرية والمعلومات الحساسة، وملاحقة المجموعات والأفراد ذوي التوجهات العرقية والدينية والسياسية وانتهاكات خصوصية الأفراد والقوانين العامة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الأفراد والحقوق المدنية والحريات المدنية، وأن هذه المواقع أصبحت خطراً حقيقياً على الأفراد والمجتمعات، وأن الاستخدام غير المصرح به يتنامى بشكل ملحوظ، وبدأ معه حملات موسعة لتوعية الموظفين، وخصوصاً من يمتلكون معلومات حساسة حول التحقيقات والاستخبارات من أجل ضمان عدم تسريب هذه المعلومات التي قد تكون عائقاً أمام تحقيق الأهداف المرجوة.

وبيّنت الدراسة إمكانية استخدام الموارد المتاحة على شبكات التواصل الاجتماعي في ربط القضايا الجنائية وفهم سلوك المستخدم أو الحصول على أدلة جنائية تساهم في تحقيق العدالة.

وعلى الرغم من أن معظم شركات مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة "أمريكية" إلا أن دراسة نشرتها وكالة أنباء أمريكية قالت إن 60% من الأمريكيين لا يثقون بمواقع التواصل الاجتماعي ويعتبرونها أداة لاستغلالهم، في حين أن 40% قالوا إنه لا بأس بالاستخدام لغرض الحصول على الأخبار ومتابعة بعض الأحداث، في حين أن جزء بسيط من الـ 40% قال بأنهم متحفظون على دقة تلك البيانات.

وفي دراسة أخرى أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن لدى 66% من المجتمع مخاوف حول قيام شركات برامج التواصل الاجتماعي ببيع معلوماتهم الشخصية وتسريبها، في حين قال 70% إن المواقع الإلكترونية تقوم بذلك أيضاً، فيما يرى 63% من الأمريكيين أن برامج التواصل الاجتماعي ذات خاصية التواصل الفوري كالواتساب وبرامج الدردشات تقوم ببيع المعلومات والتجسس.

ويرى 67% من الأمريكيين أن تطبيقات الأجهزة الذكية تقوم ببيع والاستفادة من المعلومات الشخصية للأفراد، مقابل استخدام وصل إلى 93% من إجمالي مستخدمي الإنترنت في السعودية، مما يرجح استفادة جهات خارجية من المعلومات التي يتم جمعها من قبل المستخدمين في السعودية، وهذا يقود إلى شكوك حول توجه الشركات من المجتمعات الغربية إلى سوق الشرق الأوسط بشكل كبير.


أكثر...