سبق- الرياض: أكد متحدث جامعة الإمام الدكتور عبدالرحمن النامي أن الجامعة حريصة على أبنائها الطلاب، سواء في الجامعة أو في المعاهد العلمية، قائلا - حول ما نشرته "سبق" بعنوان "معهد شقراء" يشوه "شعور" طلابه بالمقص ويخلع أزرار طالب متفوق": إن إدارة المعهد طلبت من جميع الطلاب حلاقة الشعر الزائد كما هو معمول به في جميع المؤسسات التعليمية، خاصة القصات الغريبة، ومن لم يمتثل من الطلاب يتم الاتصال بولي أمره وفي حالة الطالب المذكور فقد أخذ وكيل المعهد خصلة من شعره لا تتجاوز (نصف سنتيمتر) ليجبره على الحلاقة في اليوم التالي.

وأضاف في رده : "أما الادعاء بأن مدير المعهد أمسك الطالب بالقوة وجذبه من ثوبه بعنف، ما تسبب في خلع أزرار ثوبه، فلم يحدث ذلك مطلقاً، وليس هذا من أخلاق مدرسي المعاهد العلمية، ونؤكد أن كل ما يحصل في المعاهد العلمية من تعامل مع القضايا فهو وفق ما لديهم من أنظمة وتعليمات ولوائح ، ومن يخالف يحاسب وفق ما يقضي به النظام ، وأن ما حصل من مبالغة وتمثيل لخلع الأزرار، تحتفظ الجامعة بحق الرد عليه، بما يوجبه النظام، وعبر الدوائر القضائية حفظاً للحقوق، ومنعاً للتجاوزات".

من جهته قال لـ"سبق" ولي أمر الطالب المتظلم تعليقا على تعقيب متحدث الجامعة : يوجد لدي ما يثبت أن مدير المعهد هو الذي قام بإمساك ابني من ثوبه وهو من قام بجذبه ، وتم قص شعر رأسه ، ممن شهد الحادثة من منسوبي المعهد (أحتفظ به للجنة التحقيق) وأنا أسندت دعواي لأشياء محسوسة ملموسة لا يمكن إنكارها ،وبعد أن قامت إدارة المعهد بخلع أزرار ثوب ابني وقص شعره ، في الحصة الرابعة من يوم الثلاثاء ، اكتشفت الإدارة أنها لم تطلب من طلاب المعهد حلاقة شعورهم من قبل ، فقامت على الفور بتفتيش جميع طلاب المعهد بما فيهم فصل ابني "ثالث متوسط" ، وذلك في الحصة الخامسة من ذلك اليوم ، وقام المرشد بتسليم ابني أزرار ثوبه أثناء حضوره للفصل مع لجنة التفتيش في الحصة الخامسة".

وتساءل الأب قائلا: من الذي خول المعهد على الإقدام على قص شعر ابني أيا كان السبب ، ومهما كان المبرر ؟ وعلى أي نظام أو شرع استند المعهد في التعدي على شعره وتشويه مظهره ؟ لا سيما وأن الشرع ينهى عن تشويه الآخرين والتعدي عليهم؟

وأضاف: أفادني بعض منسوبي المعهد بوجود كاميرات مراقبة في ممرات المعهد ، وإنني أطالب بلجنة مختصة لفحص تسجيل الكاميرات بشكل عاجل، وتزويد الجهات المختصة بما سجلته وحفظته تلك الكاميرات من أحداث يوم الثلاثاء 5 صفر 1437 ولا أطالب المسؤول بتصديق ما ذكرت من معلومات أو تكذيبها ، بل مطلبي يتلخص بتشكيل لجنة مستقلة من وزارة التعليم وخارجة عن نطاق الجامعة للتحقيق فيما ذكرت أنا ، وفيما ذكرت الجامعة ، وذلك لإظهار الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه بكل حيادية وإنصاف.


أكثر...