هنا

بعد القرار والأنظمة والشروط الجديدة لوزارة الإسكان والتي تقتضي تحويل القرض العقاري للبنوك التجارية ، وضرورة إحضار تقرير سمة الإئتماني ، وأن يكون المقترض منتظم في السداد ، انتشرت ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالعودة للنظام القديم ، ومساواة من صدرت أرقامهم بعد انتظار دام أكثر من عشر سنوات ، بمن سبقوهم من المستفيدين من الصندوق العقاري .

القرار الجديد ينص على أن " برنامج "التمويل السكني المدعوم الجديد يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو يستهدف جميع المدرجين بقوائم انتظار الصندوق ووزارة الإسكان الذين سوف يتم التخصيص لهم وإصدار أرقامهم بشكل شهري،وأن المستفيد سيحصل على التمويل من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره، وأن الصندوق سيقوم بدوره بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي ويتم تحديد ذلك من خلال عدد أفراد أسرة المستفيد ومستوى دخله."

الصندوق العقاري أو القرض العقاري هو الحلم الجميل والرافد القديم الذي لا يكل المواطن من انتظاره حتى ولو طالت مدة نزوله ، تغيّرت ملامح جماليته التي دامت أكثر من 50 سنة مع وزارة ( الحقيل ) - كما سماها أكثر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي - ، وزارة الإسكان التي كان ينتظر منها المواطن الحلول المميزة والتي تقف مع طموحات وأحلام طالبي السكن ، ولكن وكأن وزارة الإسكان تقول : إن الرثيئة تفثأ الغضب ، فقامت تتخبط بالقرارات والأنظمة والشروط ...!