زاد الاردن -

تلجأ فتيات إلى ترقيع غشاء بكارتهن، نتيجة تنشئة اجتماعية صارمة تحتم على الفتاة الاحتفاظ بهذا "الكنز"، في حالة تعكس حدة في الانفصام الذي يعيشه المجتمع العربي نتيجة الربط بين العفة وغشاء البكارة.

ويعد هذا الغشاء الرقيق "التعويذة" التي تستعين بها الفتاه أمام زوج المستقبل، و"العلامة المسجلة" لعفتها، ونقائها وقدرتها على حماية نفسها حتى تزف إلى زوجها.

ولأن العذرية خط أحمر، تنسج حولها الكثير من الخرافات والأساطير، وتشكل مادة دسمة تتناولها الفتيات بنهم، في نمنمات اجتماعية ومغالطات دون توفر أي سبيل علمي أو ديني واضح، ينبه الفتاه إلى كينونة ما تحمله في داخلها.

كما يفرض المجتمع العربي قيوده وعاداته على أبنائه في ظل تفريق صارخ بين الفتاه والشاب، ما يعكس تبني "عقلية شيزوفرينية"، من دون الالتفات إلى أننا لسنا في حاجة إلى العملية وغشاء البكارة لمعرفة أخلاق الفتاة.

طبيب اختصاصي نسائية وتوليد، فضل عدم ذكر اسمه، يؤكد "رفض" عدد كبير من الأطباء إجراء عمليات "ترقيع" غشاء البكارة، ليس فقط لكونها "غير قانونية" بل لأنها أيضا "غير أخلاقية".

ويعتبر، أن مجرد قبول الطبيب إجراء مثل هكذا عمليات هو "خداع وتدليس".

ويشير إلى أنه على أي طبيب "الامتناع" عن إجراء مثل هذه العمليات، وعدم التشجيع على الإقدام عليها، من اجل المحافظة على المجتمع، وعدم ترك الحبل على الغارب.

في المقابل يخالف طبيب آخر، فضل عدم ذكر اسمه أيضاً، زميله، قائلاً: "انه لا ضير في إجراء مثل هذه العمليات، خصوصا وان جهات دينية أفتت بجوازها، ترسيخا للمفهوم الديني القاضي بأولوية الستر على المعاصي وعدم الجهر بها، فضلا عن إنقاذ سمعة فتاة، لتبدأ حياه جديدة".

ويقول نفس الطبيب، إن إجراء مثل هذه العمليات "متاح"، وان كانت في أضيق الحدود، مشيراً إلى أن هذه العمليات "قد تساعد في إنقاذ حياة فتيات، كن من الممكن أن يمتن ضحية لجرائم الشرف".

يشار إلى أنه ترتكب في المملكة نحو 18 جريمة شرف في العام الواحد.

من جانبه، يشدد رئيس جمعية أطباء النسائية والتوليد الدكتور خليل البربرواي على ضرورة معرفة الطبيب بالدوافع والأسباب التي أدت الى فض غشاء البكارة، مشيرا إلى انه يؤيد إجراءها فقط في الحالات "الحرجة أو الطارئة كالاغتصاب".

ويبين أنه من الناحية الطبية "لا يمكن رجوع الغشاء إلى طبيعته 100%، كما أنه لا يمكن إجراء هذه العملية أكثر من مرة".

ويشير البربراوي إلى أن أي طبيب من واجبه حماية مرضاه، وعلى أي طبيب التثبت من أسباب تهتك الغشاء أو فضه عند الفتاه قبل إجراء العملية، مبينا أن أي طبيب يثبت عليه إجراء مثل هذه العمليات "يعطى تعليمات وتنبيهات، ومن ثم يحول إلى المجلس التأديبي في نقابة الأطباء".

بدوره، يقول مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي: إن "ترقيع البكارة"، ليس عليه عقوبة جزائية، إلا أن الخطورة تكمن عند إجرائها من قبل أي طبيب من دون دافع طبي مبرر، كالتعرض للاغتصاب، وبخلاف ذلك فإنه يقع في باب (كتم الجنايات والجنح)، ما يعتبر من وجهة نظر قانونية "جريمة وتدليسا".

ويضيف "أنه من الناحية الأخلاقية يجوز للطبيب إجراء العملية فقط في حال تعرض الفتاه للاغتصاب أو ما شابه، وذلك بعد أخد موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية، أما غير ذلك غير جائز"، مشيرا إلى انه تم البدء بإجراء مثل هذه العمليات في أواخر القرن الماضي.

ويعيد الحديدي أسباب تهتك غشاء البكارة إلى عدة عوامل منها "الجماع الجنسى المهبلي، السقوط على شيء بارز، ركوب الخيل والدراجة والأرجوحة، الوثب العالي، العادات السرية التي يستخدم فيها أشياء داخل المهبل، الفحص المهبلى، استخدام الدش المهبلى في النظافة الشخصية، واستخدام ماء الشطاف المندفع أثناء استعمال دورات المياه".

كما يؤكد أن كشف الطب الشرعي "يمكن الطبيب المتخصص معرفة ما إذا كان تمزق غشاء البكارة نتيجة حادث أو اغتصاب، حيث إن التمزق في هذه الحالة يكون حديثا ومصحوبا بكدمات وإصابات أخرى بمنطقة الفرج وما حولها".

وينتج عن فض غشاء البكارة نقاط من الدماء نتيجة تهتك الشعيرات الدموية التي تلصق الغشاء بفتحة المهبل، ولكن تزداد هذه الكمية نتيجة اختلاط بقع الدماء بالسائل الذي تم إفرازه أثناء العملية الجنسية، ومن الممكن أن يحدث حمل للفتاة العذراء إذا تسرب السائل المنوي عبر فتحة غشاء البكارة، وفقا للحديدي.

من جهته، يؤكد نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن إجراء مثل هذه العمليات يعد "مخالفا" للقانون وللدستور الطبي.

ويوضح أن كل طبيب يقوم بمثل هذه العمليات يعرض نفسه لـ"المساءلة الطبية والقانونية أمام النقابة"، مشيراً إلى وجود تنسيق ما بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء في هذا المجال.

ويقول العرموطي إنه يتم "التحقيق" في أي بلاغ يصدر ضد أي طبيب إذا ما تم معرفة الأمر، لكنه في الوقت نفسه أكد أنه "لم تتسلم" النقابة أي شكوى ضد أي طبيب حول هذا الموضوع لغاية الآن.

ويرفض الباحث الإسلامي الدكتور حمدي مراد إجراء مثل هذه العمليات جملة وتفصيلا، تحت أي ظرف من الظروف، وبغض النظر عن الدوافع مهما كانت، مشيراً إلى أن عملية إعادة البكارة، التي فضت نتيجة جماع غير مشروع، "جريمة أكبر من جريمة الزنا نفسها".

ويشدد مراد على رفضها كونها تعتبر "كذبا وخداعا وتسترا على جريمة بشعة، تعطي الفرصة لانتشار الرذيلة والفواحش في المجتمع الإسلامي".

ويوضح "أن بناء حياة زوجية على هذه الفرية، والخديعة، من أبشع أنواع العلاقة والشراكة الفاسدة، ويعد فاعلها (الفتاة أو الطبيب) أو أي متستر فاسقا وزنديقا".

ويعتبر مراد أن كل من يدعي "أن الله أمر بالستر"، فقد أساء فهم المعنى، موضحا أنه لا بد في هذه الحالة من المصارحة والمكاشفة، والأمانة، وعلاج الذنب هو التوبة، والخطأ بالصدق.

ويرى أن كل من يتستر على الزنا فهو مجرم سواء "الطبيب، أو الفتاة أو الأهل"، حتى وان أعطاهم القانون الحق.

ويتفق معه في ذلك أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتورهايل عبد الحفيظ، الذي يرى عدم مشروعية عمليات "الترقيع"، بغض النظر عن الدوافع أو الأسباب من اجل درء المفاسد وحماية المجتمع.

ويبرر عبد الحفيظ رأيه بأن إجراء هذه العمليات يؤدي إلى "وقوع الإشكالات والنزاعات والتشكيك بين الناس إذا ما انتشرت، أو إذا ما تمت المصارحة بين الأزواج فإنه يؤدي إلى حدوث مشكلات بين الناس".

فيما يفسر المتخصص في علم الاجتماع الأستاذ بجامعة مؤتة الدكتور حسين المحادين لجوء الفتاة إلى إخفاء إجراء عملية الرتق أمام زوج المستقبل، لأن الخلفية الذهنية للرجل الشرقي تتسم بـ"الازدواجية، حيث ترتبط فكرة الشرف أو العفة لديه بمساحة يسيرة من جسد المرأة، وهو غشاء البكارة".

ويشير المحادين إلى أن الرجل "قد أخذ معيارا أحاديا للشرف وأسقطه على المرأة فقط"، مبينا أن "العلاقات المثلية بين الرجال" على سبيل المثال رغم إدانتها فهي لا تحظى بحجم الاهتمام كموضوع البكارة لدى الفتاة.

ويوضح أن الجذور الثقافية والحياتية للمجتمع "تميل إلى تفضيل المرأة البكر على الثيب غالبا"، متناسين "أنه بوسع الأطباء وأصحاب الاختصاص التعامل مع هذه المفردة طبيا من دون أن يعرف الرجل ما قد تم رتقه من جسد المرأة والذي يقتصره البعض في بضعة سنتيمترات