كيفية تنشيط حساب الراجحي المجمد ? رقم بنك الراجحي الموحد

حساب الراجحي: يعد مصرف الراجحي الإسلامي من أشهر وأكبر المصارف بالمملكة العربية السعودية والذي يشمل حوالي 500 فرع بمناطق المملكة، كما يوجد مجموعة من الفروع خاصة فقط بالرجال وغيرها فقط بالنساء، كما يحتوي عدد عمالة يقارب الـ10 آلاف موظف وهناك العديد من الجوائز العالمية التي تشير إلي الإنجازات التي يقدمها المصرف.

أيضا يشار إلي مصرف الراجحي بعدم التعامل بالربا كما أن هناك شعارات تم إطلاقها وهي أن الجهد والعمل لجني المال وليس المال من يولد المال، فهناك قيم يسير عليها مصرف الراجحي بالإضافة إلي حل جميع المشاكل التي تواجه العملاء.

فتح حساب بمصرف الراجحي – فتح حساب الراجحي اون لاين

يمكن الضغط علي رابط لمعرفة قروض بنك الراجحي.. شروط التمويل الشخصي مصرف الراجحي وكيفية إنشاء حساب، حيث يمكن أنشاء الحساب بسهولة بعد الإطلاع علي كافة الشروط والأحكام، ومن مميزات التعامل بمصرف الراجحي هو (سهولة تحويل الأموال عبر الإنترنت_وجود كشف حساب كل شهر_التعامل بكل فروع المصرف_خدمة صندوق الأمانات).

كيفية تنشيط الحساب بعد إيقافه

يتم إيقاف الحساب بمصرف الراجحي نظرأ لإدخال بيانات صاحب الحساب بصورة خاطئة وأيضا في حالة عدم تحديث بيانات العملاء لفترة طويلة، أو مخالفة الشروط أو الأهلية أو انتهاء الإقامة أو عدم توافر مبالغ للعميل، حيث يمكن تنشيط الحساب عن طريق الذهاب لإحدي الفروع لتحديث البيانات.

بعض فروع مصرف الراجحي سواء داخل السعودية أو في الخارج

• فروع مصرف الراجحي في المملكة

أولًا فروع السيدات
1- فرع الروضة في الرياض.
2- ساجر النسائي في ساجر.
3- فرع طريق الأمير نايف في الدمام.
4- فرع قسم المنصورة النسائي في الرياض.
5- فرع رياض الخبراء النسائي في رياض الخبراء.

ثانيًا فروع دولية*
1- فرع*الكويت منطقة الشرق – شارع الخليج العربي – برج أحمد الطابق التاسع.

2-*الأردن شارع عبد الحميد شرف – مبني رقم 67 – عمان.

الحساب الراكد هو الحساب الذي لم يقم صاحبه بعملية سحب أو إيداع فيه لمدة 3 سنوات متواصلة، ويمكن فك الحساب الراكد في حضور العميل شخصيًا، والقيام ببعض الإجراءت لتنشيط الحساب، أما إذا مر 3 سنوات ولم يظهر العميل فيكون الحساب ملغي.

مصادرة الأموال هي الإستيلاء على أموال العملاء من قبل الدولة، وتقوم بهذا بناءًا على بعض القوانين، وقد إختلف الفقهاء في جواز شرعية مصادرة الأموال، فذهب البعض إلى عدم أحقية الدولة بمصادرة الأموال، بينما ذهب البعض الآخر إلى جوازه.